كثّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومه الإعلامي والسياسي ضد مصر وقطر وتركيا، مؤخراً، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لدفعها إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من إدانات متزايدة لارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأثارت تصريحات نتنياهو، ردود فعل غاضبة في القاهرة، وأنقرة، والدوحة، ليضيف جبهات أخرى إلى خارطة التوتر بعد 3 أشهر من نهاية حرب الـ12 يوماً التي شنها على إيران.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحدث المستهدفين بتصريحات نتنياهو العدائية، إذ زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال حديثه في فعالية بمدينة القدس المحتلة برفقة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن لقاءً جمعه برئيس وزراء تركيا سابقاً مسعود يلماز في عام 1998، وطلب خلاله استعادة لوح حجري مكتوب بالعبرية، لكن يلماز أبلغه بأن التيار الإسلامي سيرفض ذلك.
وأشار نتنياهو إلى أن رئيس بلدية إسطنبول آنذاك كان قائد هذا التيار، دون أن يذكر أن الحديث يجري عن أردوغان نفسه، قائلاً: "أنتم تعرفون من أقصد جيداً"، وأضاف: "هذه مدينتنا يا أردوغان، وليست مدينتك، وستبقى دائماً مدينتنا ولن تُقسّم مجدداً"، في إشارة إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
ورد أردوغان في اليوم التالي خلال فعالية في أنقرة، مؤكداً أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن الدولة العثمانية خَدَمت القدس لأكثر من أربعة قرون، وقال: "نتنياهو لا يعلم ذلك، لكنني أقول من هنا مجدداً، عله يتعلم".
حصار إسرائيل
كما هاجم نتنياهو دولة قطر، بعد أيام من هجومه الصاروخي على الدوحة، متهماً إياها بأنها "تقود جهوداً تبذلها عدة دول لفرض حصار" على إسرائيل.
وزعم نتنياهو أن هناك محاولة لفرض "حصار إعلامي" على إسرائيل ممول من قطر ودول أخرى، وقال إن الصين من بينها، وأضاف أن "محاولات عزل إسرائيل لن تنجح"، مشيراً إلى أن بلاده تحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى، لم يذكرها.
يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن قطر "مرتبطة بحركة حماس، وتدعمها وتستضيفها وتمولها"، مضيفاً أنه لم يعتبرها يوماً "مؤيدة لإسرائيل أو محايدة".
واستنكرت قطر بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من قيادات حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة، ووصفته بـ"العمل الإرهابي"، وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها بلاده، إن نتنياهو "يحلم بتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة نفوذ إسرائيلي".
تهجير الفلسطينيين
كما أشعل نتنياهو أزمة دبلوماسية مع مصر، إذ زعم، في أوائل سبتمبر الجاري، أنه يستطيع فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فوراً من جانب مصر، مشيراً إلى موقف القاهرة الرافض لكافة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية.
وعقب تصريحات نتنياهو التي أدلى بها خلال مقابلة مع منصة "أبو علي إكسبريس" العبرية على تليجرام، الموجهة للجمهور العربي، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كان يشير في حواره إلى "حق كل إنسان في اختيار مكان إقامته، وهو حق إنساني أساسي في كل الأوقات، لا سيما في زمن الحرب".
كما زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "مصر تفضّل سجن سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة منطقة الحرب، ضد إرادتهم"، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
مواقف نتنياهو قوبلت برد مصري على أعلى المستويات، إذ أدانت القاهرة تصريحات نتنياهو، وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، سواء كان قسرياً أو طوعياً"، مؤكدةً "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان حينها، إن القاهرة "لن تكون أبداً شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم".
وفي كلمته أمام قمة الدوحة، قبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى إسرائيل: "يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أي دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام".
كما وجه السيسي رسالة إلى الإسرائيليين قائلاً: "ولشعب إسرائيل أقول: إن ما يجري حالياً يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأية اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة.. وحينها ستكون العواقب وخيمة؛ وذلك بعودة المنطقة إلى أجواء الصراع، وضياع ما تحقق من جهود تاريخية لبناء السلام، ومكاسب تحققت من ورائه، وهو ثمن سندفعه جميعاً بلا استثناء.. فلا تسمحوا بأن تذهب جهود أسلافنا من أجل السلام سدى، ويكون الندم حينها بلا جدوى".
وتعقيباً على وصف الرئيس المصري لإسرائيل بـ"العدو" قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان: "آخر مرة قيلت فيها كلمة العدو في وصف إسرائيل كان قبل معاهدة السلام في عام 1979، وذلك على لسان المسؤول الأول، أو أي مسؤول في الدولة المصرية".
وأضاف في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "لأول مرة، تُنطق من رئيس جمهورية مصر العربية منذ إعلان الرئيس السادات أنه سيتجه إلى القدس، ولم تتكرر بعدها أبداً، ودلالة قول الرئيس السيسي لها كبيرة جداً، فالرئيس ينتقي ألفاظه، واللفظ يطابق الحال".
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير حسين هريدي، في حديث لـ"الشرق"، إن نتنياهو يحاول تشتيت الرأي العام الإسرائيلي بتصعيد سياسي وإعلامي خارج حرب غزة، معتبراً أن الهجوم الأخير على غزة كان "نقطة فاصلة"، وأثار انتقادات واسعة لإدارته للأزمة.
ولفت هريدي، الذي شغل سابقاً منصب مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية المصرية، إلى أن نتنياهو لم يحصل على دعم عسكري كامل من المؤسستين الأمنية والعسكرية في إسرائيل، لتنفيذ هجوم بري شامل على مدينة غزة، رغم أن هذه المؤسسات "مُرغمة على تنفيذ الخطط الموضوعة ميدانياً".
ووصف هريدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه "رجل فقد البوصلة"، حتى بات "يقاتل لحماية مستقبله السياسي وتماسك ائتلافه، وليس من أجل استراتيجية وطنية"، متهماً نتنياهو بالسعي لإطالة الحرب حتى أكتوبر 2026 من أجل تأجيل الانتخابات، وأنه يتعمد فتح جبهات متعددة، "حتى الكلامية منها"، لإبقاء إسرائيل في حالة توتر دائم.
تحرش سياسي
واعتبر هريدي التصريحات الإسرائيلية ضد مصر، بمثابة "تحرش سياسي، يهدف لإشغال الرأي العام الإسرائيلي"، مرجحاً أن نتنياهو لا يريد تهدئة الأوضاع مع مصر بعدما أوعز لوزير الطاقة الإسرائيلي منذ أسبوعين بوقف اتفاق غاز مع مصر، وعدم تمريره دون موافقته الشخصية.
وكانت مصر وإسرائيل أعلنتا، في أغسطس، توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، تتضمن بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.
واتهم هريدي ما وصفه بـ"الدولة العميقة" في إسرائيل باستهداف مصر عبر "تسريبات لقادة عسكريين سابقين، يتهمونها بانتهاك معاهدة السلام في شمال سيناء، بالتزامن مع اتهامات نتنياهو بإغلاق معبر رفح، مستخدمة ذلك كغطاء لمحاولة تنفيذ سيناريو تهجير الفلسطينيين نحو مصر".
وأكد أن التحركات المصرية تهدف لحماية الفلسطينيين، وتقديره أن "التسريبات غالباً ما تصدر بإيعاز من الحكومة الإسرائيلية لاختبار ردود فعل الرأي العام وواشنطن".
احتمالات المواجهة مع مصر
وأشار مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إلى أنه كان ضمن الوفد الدبلوماسي المصري المشارك في مفاوضات كامب ديفيد الثانية في فبراير 1979، والتي جاءت بعد اتفاق كامب ديفيد الأول في سبتمبر 1978، وسبقت توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 1979.
وأوضح هريدي أن أحد البنود الرئيسية في الاتفاق ينص على التزام الطرفين بعدم انتهاك المعاهدة، وقال إن إسرائيل تسعى اليوم إلى الادعاء بأن مصر تنتهك هذا البند، على أمل تحريض واشنطن والكونجرس الأميركي ضد القاهرة.
ويرى الدبلوماسي المصري السابق، أن نتنياهو "يعمل على تهيئة الرأي العام الإسرائيلي نفسياً وسياسياً وعسكرياً لاحتمال مواجهة مع مصر"، مشيراً إلى أن رسائله تستهدف الكونجرس والدوائر الأميركية المؤثرة، وليس الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحده.
واتهم هريدي إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لاستغلال الاضطرابات الإقليمية بهدف إضعاف الدور المصري بعد تحييد جيوش عربية كالعراق، وسوريا، وليبيا، مشدداً على أن الهدف على المدى المتوسط هو إنهاك مصر سياسياً واقتصادياً، بينما يتمثل الهدف البعيد في إسقاطها كقوة إقليمية، بحسب تعبيره.
ويتفق النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة، مع الرأي القائل بأن نتنياهو يسعى للضغط على مصر بأي طريقة لدفعها إلى قبول مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، عبر فتح أبواب سيناء أمام سكان القطاع، "وهو ما ترفضه القاهرة بشدة".
طرد "حماس" من قطر
ويرى زحالقة أن الهجوم الإسرائيلي على قطر، يهدف لإجبارها على "طرد قادة (حماس)"، ملوحاً باتهامها بـ"دعم الإرهاب"، ما قد يدفع قادة الحركة الفلسطينية إلى البحث عن ملاذات بديلة، ربما في مصر وتركيا، وفق الرواية الإسرائيلية.
ويقول النائب العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي، إن نتنياهو يسعى، من خلال هجومه السياسي والإعلامي تجاه مصر وقطر وتركيا، إلى ردع هذه الدول عن استضافة قيادات حركة "حماس"، في سياق مرتبط بشكل مباشر بالحرب الجارية على غزة، التي أصبحت "عقدة رئيسية لنتنياهو، إذ ينظر الكثيرون إلى صمود غزة وعدم إنكسارها بمثابة إعلان فشل لإسرائيل في تلك الحرب".
ومضى زحالقة قائلاً، إن "نتنياهو يطلق النار في جميع الاتجاهات لإطالة أمد الحرب، متحدثاً مؤخراً عن نموذج (إسرائيل إسبرطة)، ما يعكس نيته استمرار عسكرة المجتمع الإسرائيلي لسنوات مقبلة".
وكانت إسبرطة اليونانية تعرف قديماً بأنها دولة عسكرية بامتياز، حيث كان التدريب القتالي يبدأ من سن الطفولة، وتشبيه نتنياهو لإسرائيل بها يعني أنها "تعتمد على القوة العسكرية كركيزة أساسية في سياستها الداخلية والخارجية".
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي، أن التصعيد الإسرائيلي ضد قطر، عسكرياً وسياسياً، يستهدف تحقيق مصلحة نتنياهو في إجهاض أي محاولة لوقف حرب غزة.
واستهجن هريدي مزاعم نتنياهو بشأن "عدم حيادية قطر" واحتضانها لـ"حماس"، رغم مشاركة الدوحة، مع القاهرة، في جهود الوساطة بين "حماس" وإسرائيل في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، والذي يرفض نتنياهو حله من أجل الحفاظ على استقرار ائتلافه الحاكم.
استراتيجية إسرائيل الثلاثية
أما القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية العربي داخل إسرائيل، سهيل دياب، فيذهب، في حديثه لـ"الشرق"، إلى القول إن "قطر ودول الخليج باتت مصدر قلق لإسرائيل، خوفاً من تحول نفوذها الاقتصادي إلى قوة سياسية مؤثرة على المستوى الدولي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة".
ويرصد سهيل دياب 3 استراتيجيات تنتهجها تل أبيب، بدعم أميركي كامل، وتُنفذ في الشرق الأوسط لفرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، ومنع صعود أي قوة إقليمية منافسة.
وقال دياب، إن "الاستراتيجية الأولى تقوم على الهيمنة العسكرية، ما يفسر تصاعد العداء تجاه تركيا وإيران"، مشيراً إلى أن "صوت تركيا في الملف السوري يُعتبر تهديداً للاستراتيجية الإسرائيلية".
وعن الاستراتيجية الثانية، أضاف دياب، أنها تتمثل في إضعاف دول الطوق المحيطة بإسرائيل، وهي مصر وسوريا ولبنان والأردن، سواء من خلال تفكيك الجغرافيا كما في سوريا، أو منع قيام جيوش نظامية موحدة كما في لبنان، أو إضعاف الجيوش القوية كما يريدون تنفيذها في مصر التي تُعد من بين ثلاث دول عربية تثير القلق العسكري الدائم لدى إسرائيل، إلى جانب الجزائر، والعراق.
أما الاستراتيجية الثالثة، فهي ذات طبيعة اقتصادية سياسية، وتهدف إلى منع أي نجاح اقتصادي عربي من التحول إلى نفوذ سياسي إقليمي أو دولي.
وخلص دياب إلى أن إسرائيل ترصد مجموعة تهديدات تشمل إيران وحلفائها، ومصر وتركيا وقطر، والخليج والعراق والجزائر.
وشدد على أن إسرائيل تسعى لتحييد هذه القوى جميعاً، عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً، من أجل ضمان تفوقها الإقليمي الكامل في المدى المتوسط والبعيد.
دور تركيا في الملف السوري
على الصعيد التركي، يرى عضو حزب العدالة والتنمية التركي رسول طوسون، أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تخشاها إسرائيل فعلياً في سوريا، نظراً لدورها الإقليمي الكبير وتأثيرها، مما يجعل هجوم نتنياهو على أنقرة يحظى بدعم شعبي داخلي ويعزز موقعه السياسي في ظل أزماته المتصاعدة".
وقال طوسون، وهو عضو سابق في البرلمان التركي، في حديث لـ"الشرق"، إن "العلاقة القوية بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب تدفع نتنياهو إلى تصعيد هجومه على تركيا للتأثير على واشنطن".
وأضاف أن "مواقف أردوغان بشأن القضية الفلسطينية أحرجت إسرائيل، وجعلت تركيا، أمام الرأي العام المؤيد لفلسطين، خصماً رمزياً بمواجهة إسرائيل، كما أن التنسيق بين أنقرة والدوحة في قضايا مثل غزة يزيد من دوافع استهداف تركيا".
من جانبه، أكد مراد يشيلتاش، مدير السياسة الخارجية في مؤسسة "سيتا" التركية، وهي واحدة من أبرز مراكز الفكر والأبحاث في تركيا وتعد مقربة من دوائر صنع القرار في أنقرة، أن إسرائيل تسعى لإضعاف النفوذ العسكري والأمني لتركيا في سوريا، متجاوزة التصريحات إلى خطوات عملية تعرقل دور أنقرة في الملف السوري.
وأوضح يشيلتاش، في حديثه لـ"الشرق"، أن "إسرائيل تراقب تحركات تركيا في سوريا عن كثب وتسعى لتحجيمها ضمن استراتيجية احتواء إقليمية".
مع إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتزايد المواقف الدولية الدافعة نحو "عزلة دولية محتملة" لإسرائيل يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى صراع سياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، عبر استهداف قطر ومصر وتركيا بتصريحات ومواقف "غير مسبوقة"، ربما في إطار تخفيف "المأزق السياسي" الداخلي الذي يتعرض له، وربما يتسع هذا الطيف من الأسباب السياسية في إطار محاولات "الهروب إلى الأمام"، في ظل عدم تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
