عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، الخميس، اجتماعاً مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، ورفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان، إن العضوة الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين قادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين خلال الاجتماع مع الشيباني وباراك.
ووفقاً للبيان، أكد المشاركون في الاجتماع، على وجود مصلحة مشتركة بين البلدين بأن تكون سوريا مستقرة ومزدهرة اقتصادياً، مشددين على أهمية مستقبل سوريا بالنسبة للاستقرار الإقليمي.
وأشار المشاركون، إلى أن العقوبات على دمشق تعرقل الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد السوري بشكل عاجل.
وحذرت شاهين، التي تقدمت بمشروع قانون لإلغاء العقوبات، من مخاطر "التباطؤ"، قائلة، إن "اقتصاد سوريا في أزمة، وسلطاتها بحاجة إلى موارد مالية للحفاظ على الوظائف الأساسية للحكم".
وأضافت: "إذا كنا بطيئين في التحرك، فإننا نخاطر بعودة السوريين إلى الصراع، وهو أمر لا يصب في مصلحة أحد سوى روسيا وإيران".
وأشارت إلى أن "هناك نافذة محدودة من الفرص لوضع سوريا على مسار الاستقرار والازدهار"، لافتةً إلى أن "أعضاء وفدنا البرلماني الذي زار سوريا مؤخراً، وكذلك كبار المسؤولين في الإدارة، متفقون على أن الوقت مناسب ليتحرك مجلس الشيوخ عبر إلغاء عقوبات قانون قيصر، الذي لا يسمح بالاستثمار في سوريا أو تقديم قروض لها".
التعاون بين سوريا والولايات المتحدة
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية السورية على منصة "إكس"، بأن الشيباني اجتمع مع عضو مجلس الشيوخ كريس فان هولن لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة.
كما اجتمع الوزير السوري مع عضو مجلس الشيوخ ليندسي جراهام، بحسب وزارة الخارجية التي أشارت إلى أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وكان الشيباني عقد اجتماعات مع مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية، لمناقشة رفع العقوبات الأميركية المتبقية على سوريا عبر تمرير قرار في الكونجرس لإلغاء "قانون قيصر".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية على منصة "إكس"، إن الوزارة تعمل مع سوريا من أجل "إعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع مكافحة تمويل الإرهاب".
وفي مبنى الكابيتول، التقى الشيباني مع العضو الجمهوري في مجلس النواب جو ويلسون، الذي قال على منصة "إكس" عقب اللقاء إن "قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أتاحت فرصة تاريخية لفتح فصل جديد يعود بالنفع على الجميع".
ودعا ويلسون الكونجرس إلى "التحرك الآن من أجل إلغاء قانون قيصر بشكل كامل".
ويُذكر أن "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، سمي بهذا الاسم نسبة إلى ضابط منشق عن الجيش السوري سرّب صوراً لضحايا التعذيب، واستهدف القانون نظام الأسد وكل من يتعامل معه، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبناء والتمويل.
وأصدرت إدارة ترمب إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، إلا أن إلغاءها بشكل كامل يتطلب تصويتاً في الكونجرس.
