شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية "الحق الحصري في امتلاك السلاح"، معلناً بدء مصر في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، استعداداً لليوم التالي لحرب غزة، مؤكداً ترحيب القاهرة بـ"ضمانات أمنية" لعدم عودة "حماس" إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بدعم دولي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
واستهل مدبولي حديثه، بشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته لهذا الاجتماع، و"قراره التاريخي الاعتراف بدولة فلسطين، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، التي أثمرت مع جهود السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين"، مؤكداً أن ذلك ما تعتبره مصر "نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب عن ترحيب القاهرة بكل الجهود التي "تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني".
كما شدد على "رفض وإدانة أي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني"، محذراً من خطورة أن يتسبب ذلك في "توسيع نطاق الصراع، وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها".
وأضاف مدبولي أن "نجاح أفكار التعامل مع (اليوم التالي) في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية".
ولفت إلى ضرورة أن "ترتبط أي أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على أن يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية".
ضمانات أمنية
وأكد مدبولي أهمية أن "يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح"، مضيفاً: "ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل ان تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".
وذكر رئيس الوزراء المصري، أن "التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات، استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل، ضمن أمور أخري، نزع أو إلقاء السلاح".
وأردف: "ومن المهم الإشارة هنا إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد إلى اختفاء (حماس) أو نزع سلاحها، ومن ثم لا نتوقع أن ينجح أي طرف، إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمنى أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية".
وفي هذا الإطار، رحب مدبولي بأن "يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة".
وأشار إلى أهمية "التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة"، محذراً من "اصطدام جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيد من الأطراف فيه".
ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أهمية "المشاركة الفعالة لقوات أميركية على الأرض"، حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه بشأن غزة، في أعقاب انتهاء الحرب.
كان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أشار، في وقت سابق من أغسطس الماضي، إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والأردن على تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني، لسد الفراغ الأمني في غزة، حال وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة DMC المصرية المحلية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتابع: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب".
وأوضح أنه "تم التفاهم مع كل الأطراف المعنية على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر، ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة".
