قال صندوق التقاعد الدنماركي "أكاديميكر بنسيون"، الأربعاء، إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب حرب إسرائيل على غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويعتبر ذلك هو القرار الأحدث الذي يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخراً التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.
وذكر صندوق التقاعد الدنماركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنماركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنماركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.
وقال جينز مونش هولست، الرئيس التنفيذي للصندوق، لوكالة "رويترز": "يأتي القرار كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان".
وواجهت إسرائيل تنديداً واسع النطاق بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث قتلت أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية، كما تفشت المجاعة في القطاع.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونية، وإنها يتعين عليها الانسحاب في أسرع وقت.
"العزلة الدولية" تعصف باقتصاد إسرائيل
وقبل أيام قالت "بلومبرغ" إن "اشتداد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب انعدام أي بوادر لوقف إطلاق النار، يستعد الاقتصاد الإسرائيلي والشركات لمزيد من الضغوط".
وبحسب "بلومبرغ"، فإنه من المتوقع تعبئة ما يصل إلى 130 ألف جندي احتياطي استعداداً للهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة غزة، ما يمثل حوالي 3% من القوى العاملة في إسرائيل.
وتتزايد مخاوف المستثمرين في إسرائيل، بشأن تأثير القتال المطول. وهذا الشهر، أدّى التهديد المتصاعد بالعقوبات الأوروبية على تل أبيب، وتعثر الاقتصاد، إلى تقويض قدرة الأسهم الإسرائيلية على الصمود في زمن الحرب، ما دفع مؤشر تل أبيب الرئيسي إلى انخفاض حاد.
وتراجعت الأسهم، عندما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستحتاج إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في ظل عزلة البلاد. ثم تراجع لاحقاً عن تصريحاته، قائلاً إنه كان يشير تحديداً إلى الاستقلال الأمني، وإنه أُسيء فهمه بطريقة "هزت الأسواق على ما يبدو".
ويخشى المصدرون، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا بالغ الأهمية في البلاد، من أن تُصبح إسرائيل "دولة منبوذة"، حيث أثارت صور الدمار في غزة غضباً عالمياً.
وذكرت "بلومبرغ"، الأسبوع الماضي، أن بعض العملاء الأوروبيين يطلبون من شركات الدفاع الإسرائيلية، إبقاء محادثات الطلبيات المستقبلية طي الكتمان.
وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي توظف حوالي 60% من القوى العاملة في إسرائيل، كان نقص العمالة مرهقاً للغاية، وفق "بلومبرغ". على عكس الشركات الكبيرة، التي يمكنها استيعاب نقص عدد قليل من الموظفين بسهولة أكبر، إذ تشكل "الإجازات" المتكررة، والتي تكون طويلة أحياناً، خطراً وجودياً على هذه الشركات.
