وقعت إيران اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة "روس آتوم" النووية الحكومية الروسية لبناء 4 مفاعلات للطاقة النووية، في إطار سعي طهران للوصول إلى 20 جيجاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن اتفاقية بناء مفاعلات الجيل الثالث على موقع مساحته 500 هكتار في منطقة سيريك بمحافظة هرمزجان في جنوب شرق البلاد ستولد 5 آلاف ميجاوات من الكهرباء، لافتة إلى أنه "جرى توقيع مذكرة التفاهم في موسكو".
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إنّه تم إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاقات مع الوفد الروسي بشأن بناء 4 مفاعلات نووية أكبر من محطة بوشهر.
ومفاعل بوشهر النووي الإيراني، الواقع على الخليج العربي، هو أول محطة طاقة نووية في إيران تعمل باليورانيوم منخفض التخصيب وتنتج 1000 ميجاواط كهرباء.
وأدلى بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة، بهذه التصريحات على هامش معرض "آتوم إكسبو 2025" الذي يُقام ضمن أسبوع الذَّرّة العالمي في موسكو، حيث شارك وفد إيراني برئاسة رئيس المنظمة محمد إسلامي.
أربع وحدات
وأشاد كمالوندي بتعاون الروس مع إيران في بناء محطة بوشهر النووية جنوب البلاد، مؤكداً أنّها مطابقة تماماً للمعايير الدولية.
وأضاف أن الوفد النووي الإيراني أجرى خلال المحادثات في روسيا "مفاوضات واتفاقات، خاصة في مجال بناء محطات نووية أكبر من بوشهر بطاقة 1200 ميجاواط، تشمل ما مجموعه أربع مفاعلات بطاقة تقارب 5000 ميجاواط في جنوب البلاد".
وبحسب المسؤولين الروس، فإن أسبوع الذّرة العالمي 2025 يُعد أكبر تجمع دولي في قطاع الطاقة النووية، ويتزامن مع الذكرى الثمانين لصناعة الطاقة النووية الروسية. وقد ألقى الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في الفعالية، كما حضرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي وعقد اجتماعاً مع الرئيس الروسي.
وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.
ولا تملك إيران، التي تعاني نقصاً في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو جيجاوات (ألف ميجا وات).
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل بشأن برنامج طهران النووي إذا أعادت السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها وتعاملت مع المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قراراً من مجلس الأمن. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية يوم 27 سبتمبر، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
