"طريق نحو دولة فلسطينية".. تفاصيل جديدة في خطة ترمب لوقف حرب غزة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تفاصيل جديدة بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تتكون من 21 نقطة، معتبرة أنها تترك الباب مفتوحاً أمام إقامة دولة فلسطينية في المستقبل. 

وتقترح إدارة ترمب لإنهاء الحرب، البدء بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، مع تجميد "خطوط القتال" في أماكنها، والإفراج خلال 48 ساعة عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الـ20 الأحياء، إضافة إلى تسليم جثامين أكثر من عشرين آخرين.

وبحسب الخطة، يتم تدمير جميع الأسلحة الهجومية لحركة "حماس"، أما عناصرها الذين يلتزمون بما تصفه إدارة ترمب بـ"التعايش السلمي" فسيُعرض عليهم العفو، فيما يتم تسهيل ممرات آمنة إلى دول أخرى لأعضاء الحركة الذين يختارون المغادرة.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن الخطة التي لا تتجاوز 3 صفحات، لم توافق عليها بعد لا إسرائيل ولا "حماس"، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين شاركوها مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقبولها، عندما يلتقيان، الاثنين، في البيت الأبيض، وفق الصحيفة.

إسرائيل تراجع الخطة

وقال مسؤول إسرائيلي، في إحاطة للصحافيين، الجمعة، إن تل أبيب "لا تزال بحاجة لمراجعة الخطة قبل اجتماع الاثنين". ونقلت "واشنطن بوست" عن من وصفتهم بـ"مسؤولين إقليميين"، قولهم إن "حماس لم تتسلّم نسخة منها بعد".

وقال ترمب للصحافيين، الجمعة: "أعتقد أنه لدينا ربما اتفاق بشأن غزة، نحن قريبون جداً.. أعتقد أنه اتفاق سيعيد المحتجزين، سيكون اتفاقاً ينهي الحرب".

ولم تقدم الخطة تفاصيل بشأن كيفية أو ترتيب تنفيذ النقاط الـ21 الواردة فيها، باستثناء وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وزيادة المساعدات الإنسانية، وفق "واشنطن بوست".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، في تصريحات للصحيفة، أن بعض عناصر الخطة "ستكون صعبة"، مثل عملية نزع السلاح في غزة، لكنه أقرّ بمبدأ أن "حكومة مؤقتة يجب أن تُنشأ وتُدار من قبل الغزيين وآخرين".

خطوط عريضة وتفاصيل محددة

وتشير الخطة إلى أنه لن يُجبر أي فلسطيني على مغادرة غزة، وأن من يغادر سيكون له الحق في العودة، لكنها لم توضّح أين سيذهبون أثناء تنفيذ خطة ترمب لـ"التنمية الاقتصادية لإعادة بناء وتنشيط" القطاع.

وقال مسؤول إقليمي لـ"واشنطن بوست": "لا شيء نهائي.. هذه خطوط عريضة، لا تزال هناك أمور تحتاج إلى تسوية".

وبعض عناصر المقترح الأميركي محدّدة للغاية، إذ جاء فيها: "بمجرد إطلاق سراح جميع المحتجزين، ستُفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من الغزيين الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.. ومقابل كل محتجز إسرائيلي يُعاد جثمانه، ستسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً متوفياً".

كما نص المقترح، على أنه "فور قبول هذا الاتفاق، ستُرسل مساعدات كاملة مباشرة إلى قطاع غزة.. بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إصلاح المستشفيات والمخابز، إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق". لكن لم يذكر من سينفذ هذا العمل أو من سيموله.

وأوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في تفشي رسمي للمجاعة وفقاً للأمم المتحدة، كما انهار القطاع الصحي بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في القطاع.

وجاء في المقترح، أن "إدخال وتوزيع المساعدات.. سيتم دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها.. إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين".

حكومة انتقالية وقوة دولية

وتحدد الخطة "حكومة انتقالية مؤقتة" في غزة، يتم تشكيلها من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لإدارة الخدمات اليومية في غزة، على أن تكون هذه الحكومة "مدعومة ومراقبة" من هيئة دولية جديدة تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع أطراف أخرى، بينما تجري السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إصلاحات داخلية حتى تصبح قادرة على تولي حكم غزة مستقبلاً.

وتعهدت الولايات المتحدة أيضاً، بالعمل مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تُنشر فوراً للإشراف على الأمن في غزة، بينما يتم تدريب جهاز أمني فلسطيني. وستقوم القوات الإسرائيلية بـ"تسليم تدريجي" للأراضي التي تحتلها في غزة، إلى أن تنسحب تماماً باستثناء "وجود محيط" غير محدد.

ونقلت "واشنطن بوست" عمن وصفته بـ"مسؤول إقليمي" قوله، إن "بعض الحكومات العربية وافقت مبدئياً على المشاركة في القوة الدولية، لكننا بحاجة لمزيد من المحادثات بشأنها".

وذكرت الصحيفة، أن "ترمب ضاق ذرعاً من نتنياهو"، كما أبدى علناً انزعاجه من الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر، هذا الشهر، والتي استهدفت مفاوضي "حماس" في الدوحة، حيث كانوا يدرسون مقترحاً سابقاً من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقد نوقشت تلك الخطة في اجتماع بالبيت الأبيض في أواخر أغسطس الماضي، حضره جاريد كوشنر، مستشار ترمب للشرق الأوسط في ولايته الأولى، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتتضمن الخطة الحالية، "تعهّداً إسرائيلياً بعدم احتلال أو ضم غزة"، و"عدم شن أي هجمات أخرى على قطر".

كما تعترف الخطة، وفق "واشنطن بوست"، بـ"الدور المهم الذي لعبته قطر كوسيط في هذا الصراع"، وتشير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من طلبا بداية من قطر استضافة مفاوضي "حماس".

الدولة الفلسطينية

ويقول نص العرض الأميركي بحذر، إنه عندما تنفّذ جميع الإصلاحات والتنمية التي تنص عليها عناصر الخطة، فإن "الظروف قد تكون أخيراً مهيأة لمسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعتبره طموح الشعب الفلسطيني". وتضيف أن الولايات المتحدة "ستؤسس حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر".

ووفق الصحيفة، فإن الحكومات العربية أصرت على أنها لن تدعم أي اتفاق سلام دون الإشارة إلى دولة فلسطينية مستقبلية.

وعلى مدى العامين الماضيين، دمرت الحرب الإسرائيلية قطاع غزة، وقتلت أكثر من 65 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

ودفعت إسرائيل بمئات الآلاف من السكان إلى العيش في مخيمات مؤقتة تغطي نحو ربع مساحة القطاع، ولا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، بينما أعلنت الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة المجاعة في غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.