تتوالى ردود الأفعال الدولية والعربية على إعلان حركة "حماس" موافقتها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد الجيش لتنفيذ المرحلة الأولى من بنود الخطة المتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، ووقف العمليات الهجومية على مدينة غزة، وتحويلها إلى "دفاعية فقط".
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، يُرحب ببيان "حماس"، رداً على خطة ترمب، مضيفاً في بيان: "يحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة".
بدوره، اعتبر الرئيس الأميركي، أنه على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فوراً، مشيراً إلى أنه يعتقد أن "حماس"، "مستعدة للسلام".
واعتبر ترمب خلال منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن استمرار القصف "أمر شديد الخطورة"، مضيفاً: "نحن بالفعل في مناقشات حول التفاصيل التي يجب تسويتها. الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".
من جانبه، علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رد "حماس"، بأنه يجب متابعة التزام الحركة الفلسطينية دون تأخير، قائلاً: "الآن لدينا فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام".
وتابع: "إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد!"، لافتاً إلى أن فرنسا ستقوم بدورها الكامل، بما يتماشى مع جهودها في الأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شركائها الدوليين.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "قبول حماس لخطة السلام الأميركية يُعد خطوة مهمة إلى الأمام"، معرباً عن دعمه بقوة لجهود ترمب التي "قرّبتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى".
وفي منشور على منصة "إكس"، قال ستارمر: "هناك الآن فرصة لإنهاء القتال، وعودة الرهائن إلى ديارهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير".
وأضاف: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائنا، على استعداد لدعم المزيد من المفاوضات والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
ورحب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بالتزامات "حماس" بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، إذ قال في منشور عبر منصة "إكس": "نشجع جميع الأطراف على العمل فوراً لترجمة هذه الالتزامات إلى واقع، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة. ونشكر الرئيس ترمب على قيادته الحكيمة".
وتابع: "تكثف كندا تنسيقها مع الشركاء الدوليين لبناء سلام عادل ودائم. ونحن على أهبة الاستعداد لدعم إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق إلى غزة وفي جميع أنحاءها. وكندا ثابتة في دعمها لدولة فلسطين ذات السيادة والديمقراطية والقابلة للحياة، التي تبني مستقبلها بسلام وأمن مع دولة إسرائيل".
وفي سياق ردود الفعل الدولية، اعتبر المستشار الألماني فريدرش ميرتس عبر منصة "إكس"، أن إطلاق سراح الرهائن وتحقيق السلام في غزة في متناول اليد، قائلاً: "حماس أيضاً وافقت الآن على خطة الرئيس ترمب للسلام من حيث المبدأ. ألمانيا تدعم تماماً دعوة ترمب للطرفين".
كما رحب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في منشور عبر منصة "إكس"، بـ"قيادة الرئيس ترمب في ظل التقدم الحاسم الذي أحرزته جهود السلام في غزة"، لافتاً إلى أن "مؤشرات إطلاق سراح الرهائن تعد خطوة هامة إلى الأمام. ستواصل الهند دعمها القوي لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل".
بدورها، ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نظيره الأميركي في اتصال هاتفي، الجمعة، بترحيب أنقرة بجهود تحقيق السلام في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها لضمان نجاح هذه الجهود.
وبحسب بيان الرئاسة، أبلغ أردوغان ترمب، بأن "تركيا تعمل جاهدة على إحلال السلام بالمنطقة وترحب بالمبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك".
وأضافت: "أردوغان أكد أن تركيا كثفت اتصالاتها الدبلوماسية من أجل السلام وستواصل دعم رؤية ترامب للسلام العالمي، وأن وقف إسرائيل لهجماتها أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح المبادرات الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة".
تنسيق ومحادثات متواصلة
أما على صعيد ردود الفعل العربية، فقد أعربت مصر عن أملها في أن يؤدي "التطور الإيجابي" بعد رد حركة "حماس" على خطة ترمب بشأن غزة، إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر أنها "ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي عصفت به الحرب".
كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر منصة "إكس" إن بلاده "بدأت التنسيق مع مصر والولايات المتحدة لمواصلة المحادثات بشأن خطة الرئيس الأمريكي لغزة للتوصل إلى نهاية للحرب".
وتابع أن قطر ترحب برد حركة حماس"، خطة ترمب، وتؤكد دعمها لـ"تصريحات الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف الفلسطينيين في قطاع غزة".
من جانبها، رحبت الخارجية الأردنية بـ"الردّ الإيجابي لحركة حماس" على مقترح ترمب، واعتبرته "خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية"، كما رحبت الوزارة بـ"تصريحات ترمب الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، لإتاحة إنجاز صفقة تبادل ضمن الصيغة الواردة في المقترح والتي وافقت عليها حماس، وبما ينهي نزيف الدم الفلسطيني في غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن الأردن "يثمّن الدور الرئيس لجمهورية مصر ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، وأكد أن الأردن يرى في الشراكة مع الولايات المتحدة، ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل.
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت "حماس"، موافقتها على بنود خطة ترمب لإنهاء الحرب على غزة، ومن بينها إطلاق سراح الرهائن وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية، لكنها أشارت إلى أنها "ستسعى للتفاوض على بنود كثيرة أخرى".
وأصدرت "حماس" ردها في بيان، على الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها ترمب حتى الأحد لقبول خطته أو رفضها. ولم يوضح ترمب ما إذا كان من الممكن التفاوض على بنود الخطة مثلما تريد "حماس"، لكنه حث إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً" ضمن بنود أخرى.
ووافقت "حماس" على "الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترمب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".
خطة ترمب لإنهاء الحرب على غزة
- 1. ستصبح غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها.
- 2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.
- 3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فستنتهي الحرب فوراً. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة إلى أن تُستوفى الشروط الخاصة بالانسحاب المرحلي الكامل.
- 4. في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً.
- 5. بمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُسلَّم جثته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً من غزة.
- 6. بعد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً. أما من يرغب من عناصر حماس في مغادرة غزة فسيُوفَّر له ممر آمن إلى دول مستقبلة.
- 7. عند قبول هذا الاتفاق، ستدخل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستتطابق كميات المساعدات مع ما نصّ عليه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.
- 8. سيُتاح دخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما فتح معبر رفح في الاتجاهين فسيخضع للآلية ذاتها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
- 9. ستدار غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام"، برئاسة الرئيس دونالد ج. ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في عدة مقترحات، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترمب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة وتجذب الاستثمارات.
- 10. ستوضع "خطة ترمب للتنمية الاقتصادية" لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وسيُنظر في العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة والأفكار التنموية الواعدة التي صاغتها جهات دولية حسنة النية، ليجري دمجها ضمن أطر الأمن والحوكمة بما يجذب هذه الاستثمارات ويُيسّرها، لتوفير فرص عمل وبعث الأمل بمستقبل أفضل لغزة.
- 11. كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
- 12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة فله الحرية في ذلك والحرية في العودة. وسنشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.
- 13. تتعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم "غزة الجديدة" التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
- 14. سيُقدَّم ضمان من الشركاء الإقليميين للتأكد من التزام حركة حماس والفصائل بتعهداتها وضمان ألا تشكل "غزة الجديدة" تهديداً لجيرانها أو لسكانها.
- 15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير "قوة استقرار دولية مؤقتة" (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال. وستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتيسير تدفق السلع بسرعة وأمان لإعادة بناء غزة وإنعاشها. كما سيتم الاتفاق على آلية لتجنب الاشتباك بين الأطراف.
- 16. لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بواسطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لإسرائيل أو لمصر، أو لمواطنيها أنفسهم. عملياً، ستنقل القوات الإسرائيلية تدريجياً السيطرة على الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية بموجب اتفاق مع السلطة الانتقالية، إلى أن تكتمل عملية الانسحاب، باستثناء وجود أمني محيط يبقى حتى يتم ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد.
- 17. وفي حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.
- 18. سيُنشأ مسار للحوار بين الأديان قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي، بهدف تغيير العقليات والسرديات لدى الفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على المنافع المترتبة على السلام.
- 19. وفي الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر أخيراً الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية، وهو ما نعترف به باعتباره أملاً للشعب الفلسطيني.
- 20. ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.
وأضافت: "في هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك"، مؤكدة موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي".
وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فوجئ" برد ترمب على بيان حركة "حماس" المتعلق بخطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أن "نتنياهو، في المشاورات التي أجراها مع مسؤوليه عقب رد حماس، وقبل بيان الرئيس الأميركي، قال إنه يرى في رد الحركة رفضاً لخطة ترمب".
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي 20 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، إذ تشمل الخطة: نزع سلاح حماس، وإنشاء قوة استقرار دولية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
