لسنوات طويلة لعبت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية المعروفة اختصاراً باسم "أيباك" AIPAC، دوراً بارزاً في التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية، وتمكنت من الإطاحة بمرشحين انتقدوا سياسات تل أبيب، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
لكن يبدو أن نفوذ AIPAC، أبرز جماعة ضغط سياسي مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، صار محل شك في انتخابات التجديد النصفي المقررة في العام المقبل 2026، حيث أعلن مشرعون متحالفون مع AIPAC رفض أموالها.
في المقابل برزت جماعة J Street، التي رغم تأييدها لإسرائيل إلا أنها تنتقد حكومة بنيامين نتنياهو، وتدعم حل الدولتين.
وبعد أن نجحت J Street في خلق علاقات مع الهيئة العليا للحزب الديمقراطي، قال رئيسها، جيرمي بن عامي، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "تأييد AIPAC أصبح عبئاً سياسياً" على المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، معتبراً أنه "حتى ولو ستنفق AIPAC ملايين الدولارات في انتخابات التجديد النصفي، فإن الضرر قد وقع بالفعل"، بسبب تأييدها لحكومة نتنياهو في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
استراتيجية AIPAC
في مطلع أكتوبر الجاري، أعلنت النائبة الديمقراطية السابقة، كوري بوش، عضوة المجموعة الليبرالية في مجلس النواب الأميركي، عزمها الترشح لشغل مقعدها القديم، الذي يشغله حالياً الديمقراطي ويسلي بيل. ويكتسب إعلان بوش أهميته من حجم الإنفاق الذي خصصته AIPAC لإسقاطها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 2024، حيث أنفقت أكثر من 8 ملايين دولار لإزاحة بوش بسبب انتقادها الصريح لإسرائيل، لا سيما بشأن تعاملها مع الحرب على غزة.
كانت المجموعات المؤيدة لإسرائيل، وعلى رأسها AIPAC، قد لعبت دوراً كبيراً في الانتخابات التمهيدية في عام 2024، إذ أنفقت مبالغ ضخمة للإطاحة بالديمقراطيين التقدميين المنتقدين للحكومة الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم نحو 9 من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.
وبحسب بيانات مؤسسة open secret، التي تتعقب الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية الأميركية، فإن القوى المؤيدة لإسرائيل أنفقت 30.7 مليون دولار للإطاحة بهؤلاء النواب الديمقراطيين، مقابل 7.6 ملايين دولار فقط تحصلوا عليها كدعم.
وشكلت AIPAC عبر ذراعها السياسية "مشروع الديمقراطية المتحدة" UDP، أكبر مصادر التمويل في هذه الحملة، إذ أنفقت أكثر من 20 مليون دولار من أجل الإطاحة بهؤلاء الديمقراطيين، منها نحو 14 مليون دولار لإسقاط النائب، جمال بومان، في نيويورك، حيث صُنفت كأغلى انتخابات تمهيدية.
وتعدّ الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي الهدف الأكبر لـAIPAC، التي أنفقت أكثر من 35 مليون دولار في الانتخابات الديمقراطية، تضمنت 14 مليون دولار لدعم مرشحين موالين لسياساتها الداعمة لإسرائيل، فيما بلغت الميزانية المخصصة لإسقاط مرشحين آخرين حوالي 21 مليون دولار.
وأنفقت AIPAC نحو 3 ملايين دولار فقط في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو ما اعتبره، دونالد نيمان، أستاذ التاريخ السياسي في جامعة بينجهامتون في نيويورك والخبير في السياسة الأميركية الحديثة، أنه "استراتيجية مدروسة بدقة".
وقال نيمان لـ"الشرق"، إن "AIPAC تعلم أن المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يتفوقون على أنفسهم في دعم إسرائيل، فلماذا تُنفق الأموال على مرشحين مستعدين لدعم إسرائيل بأي ثمن؟".
وأضاف نيمان: "بينما هناك صراع بين الديمقراطيين حول موقف الحزب من إسرائيل، تريد أيباك أن تدعم الديمقراطيين المؤيدين أو غير المناهضين لها على الأقل".
ويتفق أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، ستيفن والت، مع نيمان، قائلاً لـ"الشرق"، إن "AIPAC تعتبر أن أصوات العديد من الجمهوريين أمراً مسلماً به في الوقت الحالي".
نفوذ AIPAC على الديمقراطيين
لطالما حظيت AIPAC بدعم المانحين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ تدعم مرشحين من كلا الحزبين.
ووفق تحليل مجلة "بوليتيكو" لبيانات تمويل الحملات الانتخابية، فإن AIPAC اعتُبرت أكبر مصدر للأموال الموجهة للحزب الجمهوري، كما ساهمت بكثافة في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في الدورة السابقة، وهو ما أثار غضب التقدميين، الذين يرون في تدخل AIPAC في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي "تدخلاً جمهورياً".
لكن المحامي والمرشح الديمقراطي السابق لمجلس النواب، روبرت باتيلو، يرى أن الحديث عن نفوذ AIPAC داخل الحزب الديمقراطي "مبالغ فيه إلى حدّ ما"، مشيراً في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أنه "لدى الجمهوريين التزام شبه تام تجاه إسرائيل، من أجل البقاء في السلطة".
وأضاف باتيلو: "نرى بعثات رسمية وبرلمانية، يزورون حائط البراق والكنيسيت، على عكس الديمقراطيين".
وأضاف باتيلو، أن "نفوذ AIPAC داخل الحزب الديمقراطي، لا يتجاوز كونها مجموعة مصالح"، مثل "الجماعات البيئية والنقابات العمالية"، موضحاً: "لا أعتقد أن هناك جهة واحدة قادرة بمفردها على صنع أو كسر الانتخابات، هناك أيضاً تكتّل قوي داخل الحزب الديمقراطي يعارض AIPAC، تماماً كما يوجد تكتّل مؤيّد لها".
وفي انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية ميسوري، وبعد إعلان بوش إعادة ترشحها في 2026، أعلنت AIPAC أنها ستدعم منافس بوش، ويسلي بيل، مرة أخرى.
ويعتقد باتيلو، أن ويسلي بيل، لديه فرصة جيدة، له اعتراف اسمي قوي في الدائرة ولديه قاعدة سياسية صلبة ويستطيع جمع المال، مضيفاً: "ومع ذلك فإن بوش ستحظى بدعم مجموعات مؤيدة للفلسطينيين والعديد من المجموعات التي تؤيّد حل الدولتين، لذلك ستكون معركة قوية".
ويرى باتيلو أن مشكلة النظام الانتخابي الأميركي الرئيسية، تكمن في "تكلفته العالية جداً"، وبالتالي "من يستطيع جمع المال الأكبر يملك فرصة أكبر للفوز، بغضّ النظر عن الجوانب الأيديولوجية". وأضاف: "لذلك تظهر مجموعات مثل AIPAC وغيرها من مجموعات المصالح بمستويات عالية من النفوذ، لأنها تموّل حملات بشكل كبير".
ولفت باتيلو إلى أن أموال AIPAC في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية "تؤثّر في تشكيل المرشّحين داخل الحزب"، مضيفاً: "إن ساندت AIPAC مرشحاً وربح، فمن المرجّح أن يدعم سياساتها لاحقاً".
وتابع قائلاً: "إن هذا أحد أسباب مطالبة الكثيرين بإصلاح حقيقي لتمويل الحملات الانتخابية، والقدرة على تتبع هذه الأموال التي تدخل في سياساتنا، لأنه في نهاية المطاف، يُفترض أن يمثل مسؤولونا المنتخبون الناخبين، وليس رعاتهم الذين يدفعون الفاتورة".
ديمقراطيون يرفضون دعم AIPAC
منذ أغسطس الماضي، رفض مشرعون ديمقراطيون قبول تبرعات AIPAC في الانتخابات التمهيدية النصفية 2026، ثلاثة منهم مرشحين وسطيين معتدلين.
ومن بينهم النائبة الديمقراطية من ولاية نورث كارولاينا، فاليري فوشي، والتي صوتت في 6 أغسطس لصالح "منع وصول القنابل إلى إسرائيل".
وفي اليوم التالي لتصويتها، تعهدت فوشي، التي تلقت أكثر من 800 ألف دولار تبرعات مباشرة من AIPAC بالإضافة إلى تبرعات فردية، بأن حملتها "لن تقبل أموال AIPAC خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".
يعكس التحول الحاصل بين الديمقراطيين في الكونجرس موقفاً واسعاً في الرأي العام الأميركي، فقد أظهر استطلاع جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" مع جامعة سيينا، في نهاية سبتمبر الماضي، تراجعاً كبيراً في دعم الأميركيين لإسرائيل.
وأبدى عدد أكبر من الأميركيين تعاطفاً مع الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين، للمرة الأولى منذ بدأت "نيويورك تايمز" طرح هذا السؤال في عام 1998.
وقال 35% في الاستطلاع، إنهم يقفون إلى جانب الفلسطينيين، مقابل 34% مع إسرائيل، بينما أعرب 31% عن عدم يقينهم أو تعاطفهم مع أي من الطرفين. كما رأى 40% من الأميركيين الذين تم استطلاع آرائهم، أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين في غزة.
كما أظهر استطلاع مجلة "إيكونوميست" وشركة "يو جوف"، انخفاض التأييد الأميركي لإسرائيل، إلى أدنى مستوياته.
وكشف الاستطلاع، الذي نشر في 5 أغسطس الماضي، أن غالبية الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الهجمات المستمرة لإسرائيل على غزة غير مبررة، ويؤيد 84% منهم وقف إطلاق نار فوري.
كما بين الاستطلاع أن 45% من الناخبين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حين يختلف 31% فقط مع هذا الرأي.
تراجع تأييد إسرائيل في الولايات المتحدة
تآكل تأييد الرأي العام الأميركي لإسرائيل، على مدى السنوات الأخيرة، خاصة بين الديمقراطيين والشباب، وأرجع، ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، ذلك إلى "الاحتلال الطويل، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إسرائيل في إساءة معاملة الفلسطينيين".
وقال رئيس لجنة الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة، تشارلز ويلسون، لـ"الشرق"، إن "الأميركيين يشعرون بخيبة أمل في الحزب الديمقراطي، ليس لأنهم ضد حماية إسرائيل، بل لأن الحزب لا يتحدث بما يكفي للدفاع عن الفلسطينيين وعن معاناتهم".
وأضاف أن "الحرب والدمار وفقدان الأرواح أمر يرفضه الرأي العام الأميركي، لذلك فإن النفوذ الإسرائيلي داخل الحزب الديمقراطي أصبح مشكلة، لأن الناس يريدون من الحزب أن يتحدث بصوت أعلى ضد ما يحدث في غزة".
ومع ذلك، يرى ويلسون أن ابتعاد المشرعين الديمقراطيين عن AIPAC "استراتيجية سياسية"، قائلاً إن "السياسيين يستجيبون للرأي العام، وهم يدركون أن الناس غاضبون، لذلك يحاولون الابتعاد عن AIPAC، ولا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مملوكون أو خاضعون لتأثير جهة واحدة".
وأضاف: "لكن هذا لا يعني أنهم تخلّوا عن دعم إسرائيل تماماً، بل إنهم ببساطة لا يريدون أن يظهروا وكأن قراراتهم تُصنع تحت تأثير اللوبي الإسرائيلي".
في الوقت نفسه، يعتقد ويلسون، أن تراجع التأييد الشعبي الأميركي لإسرائيل يضعف قدرة AIPAC على التأثير في نتائج الانتخابات الديمقراطية التمهيدية المقبلة، ولكنه لا يرى أن "الدعم يختفي بالكامل"، لأن "العلاقة ما زالت قائمة، لكن الرأي العام تغيّر، والسياسيون مجبرون على الاستجابة لهذا التغيّر".
ويتفق المحامي والمرشح الديمقراطي السابق لمجلس النواب، باتيلو، مع ويلسون في أن نأي مشرعين ديمقراطيين عن AIPAC "استراتيجية سياسية"، قائلاً: "لقد رأينا الشباب في الجامعات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية يؤيّدون القضية الفلسطينية، إلى حد كبير، وهم قاعدة انتخابية واسعة".
وأضاف في تصريحاته لـ"الشرق، أنه "إذا شعر النواب أن هناك زخماً شعبياً قوياً وضغطاً من الشباب الذين يعارضون AIPAC، فسيكون من الصعب عليهم التعاون مع هذه المجموعة، لكن إذا كانت سياسات دوائرهم تدعم AIPAC، فسيستمرون في ذلك"، معتبراً أن "المسألة في النهاية انتخابية، والنواب سيصوّبون وفق ما يساعدهم على الفوز".
ويتفق باتيلو مرة أخرى مع ويلسون في تراجع تأثير AIPAC إلى حد ما في الانتخابات، قائلاً إن "العامل الأكبر في ذلك هو وسائل التواصل الاجتماعي". وأضاف: "كان يمكن أن نسمع عن حروب قصيرة أو أحداث عابرة، لكن رؤية صور يومية، لمدّة عامين تقريباً، لأطفال فلسطينيين يُقتلون أو عمال إغاثة يُستهدفون، هذا ما يغيّر الرأي العام حقاً. مهما أنفقت AIPAC، فإن هذه الصور ستبقى في أذهان الناس وتؤثر على مواقفهم".
J Street وخطة جيفريز
في منتصف سبتمبر الماضي، قبِل النائب الديمقراطي المعتدل من نيويورك وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، لأول مرة الدعم الرسمي من منظمة J Street، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل لكنها تنتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتدعم حل الدولتين.
يرتبط جيفريز بعلاقة وثيقة مع منظمة AIPAC، جعلته واحداً من أكبر المستفيدين من أموال اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس، بأكثر من مليون دولار.
ويمثل قبول جيفريز بدعم J Street، خطوة كبيرة نحو تحول جذري أوسع داخل الكونجرس وبين الديمقراطيين، في طريقة النظر إلى إسرائيل وإلى تأثير AIPAC، وفق أستاذ العلاقات الدولية ستيفن والت.
وجاء هذا الدعم الرسمي، بعد شهر واحد من سخرية مذيع راديو شهير من علاقة جيفريز بـAIPAC. حيث أطلق مُقدّم برنامج "ذا بريكفاست كلوب"، شارلمان ثاجود، على جيفريز لقب "AIPAC شاكور"، مستخدماً اسم مغني الراب الراحل توباك شاكور المعروف بنقده النظام السياسي الأميركي، وذلك في إشارة إلى أن جيفريز يدعي التمرد ولكنه يقف بجانب المصالح الإسرائيلية.
لكن ستيفن والت، المتخصص في دراسة دور اللوبيات في السياسة الأميركية خصوصاً اللوبي الإسرائيلي، لا يرى خطوة جيفريز دليلاً أن AIPAC لن تصبح مؤثرة في السياسة الأميركية.
ويعتقد والت، أن "النفوذ المتزايد للقوى المعتدلة مثل منظمة J Street، وكذلك الأصوات المنتقدة علناً لأفعال إسرائيل، يشكل علامة مشجعة، لأن السياسة الأميركية الأكثر توازناً في الشرق الأوسط ستكون جيدة للولايات المتحدة، وجيدة للمنطقة ككل، وفي نهاية المطاف جيدة لإسرائيل أيضاً".
وتابع والت قائلاً، إن "المال لا يزال مهماً للغاية في الانتخابات الأميركية، وقدرة AIPAC على توجيه التبرعات لمرشحيها المفضلين ستظل تُخيف العديد من السياسيين، لكنها لم تعد موثوقة كما كانت في السابق، وهذا أحد أسباب ابتعاد بعض السياسيين عنها".
يعكس قرار جيفريز الموافقة على دعم J Street مع الاحتفاظ بدعم AIPAC، "سياسات منطقته وبيئته السياسية الخاصة في نيويورك"، إذ يعتقد أستاذ التاريخ السياسي دونالد نيمان، أن هذا التوجه يوفر له التموضع الأمثل في "قضية بالغة الحساسية"، إذ يظهر كداعم لأمن إسرائيل، وفي المقابل معارضة حكومة نتنياهو اليمينية "التي شنت حرباً وحشية على غزة دون أي اعتذار".
كما أن إظهاره كحليف للفلسطينيين "سيكون جذاباً للعديد من الديمقراطيين"، وفق نيمان، لكن "يبقى هذا هو النهج الذي سيتبعه داخل حزب منقسم بشدة حول هذه القضية".
واعتبر نيمان، أن توجه J-Street يتماشى إلى حد كبير مع موقف الحزب الديمقراطي الداعم لإسرائيل، ولكنه يدعو أيضاً إلى حل الدولتين، مما يجعل قبول دعمها حلاً جيداً لعدد من المشرعين الديمقراطيين.
وحصل 60% من الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، على دعم منظمة J-Street، التي أعلنت في منتصف سبتمبر الماضي، دعمها لكتلة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب بكامل هيأتها.
وأفادت J-Street في بيانها: "لأول مرة، يحظى كل عضو ديمقراطي رفيع المستوى في مجلس النواب بتأييد المنظمة المؤيدة لإسرائيل والسلام والديمقراطية".
وقال رئيس منظمة J-Street، جيرمي بن عامي، إن "هناك فجوة بين الرأي العام الأميركي الذي أصبح أكثر نقداً لإسرائيل، وAIPAC التي ما زالت متمسكة بموقفها التقليدي الذي يدعم إسرائيل بلا شروط".
وأضاف بن عامي في تصريحات لـ"الشرق"، أن "AIPAC ضمنت لعقود دعماً مطلقاً وغير مشروط لإسرائيل من قِبل السياسيين الأميركيين من كلا الحزبين، إلا أن الحرب على غزة والغضب العالمي إزاء أفعال إسرائيل، جعلا هذا الدعم الثابت للحكومة الإسرائيلية الحالية ساماً على المستوى السياسي للديمقراطيين".
