دعا طارق فرهادي، مستشار الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بحركة طالبان، معتبراً في مقابلة مع "الشرق"، أن "خطة واشنطن بتشكيل حكومة ائتلاف مع طالبان ستطبق، خصوصاً بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي كان يعرقل هذه الفرصة"، على حد قوله.
وقال فرهادي: "عندما يعمل الشعب الأفغاني مع الحركة في تشكيل حكومة، وإحلال السلام، فإن على المجتمع الدولي أن يمنح الحركة الاعتراف".
وأضاف: "ستعترف الصين بطالبان وروسيا كذلك، ويجب على واشنطن ألا تؤخر هذه العملية، وتفكر في إمكانية إعطاء الضمانات بالتوافق مع الصين وروسيا، فلا بد أن تفتح واشنطن فصلاً جديداً بالتفاهم مع الحركة، في ظل اعتراف قوتين بها".
مبادرة "حسن نية"
وأشار فرهادي إلى أن القادة في كابول "حاولوا إبراز النية الحسنة" مع طالبان، من أجل التوصل إلى اتفاق معها في تشكيل حكومة، على أمل أن تشمل بعض الشخصيات، ممن ليسوا من الحركة، وهو ما يعني أن "خطة واشنطن في تشكل حكومة ائتلاف، سوف تطبق".
ويتوقع فرهادي أن تقبل حركة طالبان بحكومة ائتلافية وطنية، خصوصاً بعدما أعلنت رغبتها في حكومة تجمعها مع باقي الأطراف السياسية، وتشمل الإثنيات الأخرى، مذكراً بتصريح الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، بأنهم "يريدون مشاركة المرأة في الحكومة".
وأكد فرهادي "ضرورة العمل مع طالبان من أجل التوصل إلى اتفاق، والسعي لإيجاد مساعدات دولية"، وحث الحركة على التوقيع على المعاهدات الدولية "لضمان تصرفها كدولة".
وأشار فرهاي إلى أن طالبان "تقف اليوم على أرضية قوية" في أفغانستان، لافتاً إلى أن ما حدث هو "تطور سياسي لا عسكري، إذ لم يكن هناك قتال إلا في قندوز وقندهار، أما باقي المناطق فقد سُلمت إلى طالبان من دون أن يكون هناك إطلاق نار، وصولاً إلى مكتب الرئيس". وقال إن الشعب الأفغاني "سئم من الحرب، ويرحب بحل سلمي".
ولفت فرهادي إلى أن هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني "فاجأ الجميع حتى مجلسه، والسياسيين المحيطين به"، معتبراً أن "هذا الفراغ خطير وغير مرحب به".
أفعال لا أقوال
من جهته، ذكر السفير ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" سابقاً، أن هناك "الكثير من التشكيك حيال أن تتصرف طالبان كما تعلن".
وقال في حديث لـ"الشرق": "في السنوات الماضية، رأينا الكثير من الوعود، للأسف لم يحترموها، وعدت بألا يكون هناك علاقة مع القاعدة، لكن لم نر إثباتاً على ذلك، كما وعدت أيضاً بالتفاوض بنية حسنة مع الحكومة الأفغانية ولم يفعلوا ذلك، قد تقول طالبان أموراً ترحب بها الأسرة الدولية، لكن الأهم مراقبة تصرفاتها".
واعتبر سيلز أن أفعال طالبان أهم بكثير من تصريحاتها، داعياً إلى عدم تسليط عقوبات على السياسيين في الحكومة السابقة، وإعطاء المرأة حقوقها الأساسية، على أن تتأكد واشنطن من كل التطمينات الشفوية، ومن مدى ترجمتها على الأرض، لافتاً إلى أن طالبان "يجب أن تكتسب الاعتراف الدولي من خلال أفعالها لا أقوالها".
عقوبات على طالبان
وأشار سيلز إلى أن العقوبات المفروضة على طالبان بسبب هجمات 11 سبتمبر، وتجميد مجلس الأمن لكل الأصول التي تعود لها، هي مصادر ضغط عليها من دول العالم للحد من تصرفاتها وتقويضها، متى ما أرادت أن تكون جزءاً محترماً من المجتمع الدولي.
وأفاد بأن أمل الحركة في رفع العقوبات الأممية عنها، يمر عبر احترام حقوق الإنسان والمرأة، ومقاطعة القاعدة، ووقف تجارة الأفيون، وهذه هي ممارسات طالبان منذ 20 عاماً، التي لا يكفي مؤتمر صحافي واحد لتغييرها.
