أعلنت شرطة هونج كونج اعتقال 4 طلاب نقابيين بإحدى كبرى الجامعات الأربعاء، بتهمة "الإشادة بالإرهاب".
وعزا المراقب ستيف لي من وحدة الأمن القومي الجديدة في المدينة للصحافيين، سبب الاعتقال إلى إصدار اتحاد طلابي بياناً مثيراً للجدل في يوليو، بعد طعن شرطي على يد رجل تصرف من تلقاء نفسه.
وقال ستيف لي للصحافيين: "تم اعتقال 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، اليوم وهم أعضاء في اتحاد الطلبة، ومجلس اتحاد الطلاب".
وفي الأول من يوليو، قام رجل في الـ50 من عمره، بطعن شرطي قبل أن يقتل نفسه، واعتبرت السلطات هذا التصرف "إرهاباً داخلياً"، وبعد فترة وجيزة، أصدر "اتحاد الطلبة بجامعة هونج كونج"، بياناً أعرب فيه عن "بالغ حزنه" لوفاة المهاجم وامتنانه لـ "تضحيته".
وأثار هذا البيان جدلاً واسعاً، ثم تراجعت النقابة عنه، وقدمت اعتذاراً عن المصطلحات المستخدمة،
وقال ستيف لي إن البيان"بسط ومجد الإرهاب، كما شجع الهجوم والأعمال الانتحارية".
وفي يوليو الماضي، دهمت الشرطة مكاتب النقابة، وقناة الجامعة التلفزيونية، بالإضافة إلى مكتب طلابي، كما حظرت إدارة جامعة هونج كونج، دخول جميع أعضاء مجلس النقابة إلى الحرم الجامعي.
وتخضع تهمة الإشادة بالإرهاب لقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين العام الماضي في البلاد، رداً على الحركة الاحتجاجية الضخمة المؤيدة للديمقراطية في عام 2019، ويُعاقب عليها بالسجن مدة 10 سنوات.
ويمنح القانون السلطات المحلية صلاحية التصدي لـ4 جرائم ضد أمن الدولة، هي "التخريب والنزعة الانفصالية، والإرهاب والتواطؤ، مع قوى خارجية".
ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالإرهاب نادرة حتى الآن، وفي العام الماضي، تم حل أكثر من 30 نقابة وحزباً سياسياً عقب تحقيقات أجرتها السلطات.
وأصبح صندوق المساعدات الإنسانية 612، آخر منظمة مساندة للحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية تعلن حل نفسها الأربعاء والذي وصفته وسائل الإعلام الموالية لبكين بأنه "منصة لجمع التبرعات، من أجل مثيري الشغب" ودعت إلى حلها.
تهديد بقطع العلاقات
وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام الثلاثاء، أن المدينة ستقطع علاقاتها مع أي مجموعة تنخرط في السياسة، فيما تكثف السلطات ضغوطاً على منظمات المجتمع المدني التي تنتقد الحكومة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وقالت كاري لام، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنها تؤيّد وجود "مجتمع تعددي"، لكن "كثير من الأفراد والمنظمات تجاوزوا الخطوط الحمراء، ويعرّضون الأمن القومي الصيني للخطر".
وأضافت: "يمكن لهذه المنظمات والوحدات العمل دون تعريض الأمن القومي للخطر، ولكن إذا انحرفت إحدى هذه المنظمات عن مهمتها بالانخراط في السياسة، بدلاً من أمر يتعلّق بمهنتها، فإن الخيار الوحيد لدينا هو إنهاء علاقتنا بها".
وتأتي تعليقات لام بعدما كثفت سلطات هونج كونج ووسائل الإعلام الموالية لبكين، ضغوطاً على الجماعات المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقدت الحكومة أو دعمت احتجاجات ضخمة مناهضة للصين في عام 2019.
وشهدت مجموعات واتحادات مهنية استقالات لموظفين بارزين، أو أوقفت عملياتها، بعد تهديدها بتحقيقات جنائية، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونج كونج، وفق "بلومبرغ".
