رئيسة هونج كونج تحذر منظمات انتهكت "الخطوط الحمراء"

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، أن المدينة ستقطع علاقاتها مع أي مجموعة تنخرط في السياسة، فيما تكثف السلطات ضغوطاً على منظمات المجتمع المدني التي تنتقد الحكومة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وقالت لام، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنها تؤيّد وجود "مجتمع تعددي"، لكن "كثير من الأفراد والمنظمات تجاوزوا الخطوط الحمراء، ويعرّضون الأمن القومي الصيني للخطر".

وأضافت: "يمكن لهذه المنظمات والوحدات العمل من دون تعريض الأمن القومي للخطر. ولكن إذا انحرفت إحدى هذه المنظمات عن مهمتها بالانخراط في السياسة، بدلاً من أمر يتعلّق بمهنتها، فإن الخيار الوحيد لدينا هو إنهاء علاقتنا بها".

ضغوط على المجتمع المدني

وتأتي تعليقات لام بعدما كثفت سلطات هونج كونج ووسائل الإعلام الموالية لبكين، ضغوطاً على الجماعات المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي انتقدت الحكومة أو دعمت احتجاجات ضخمة مناهضة للصين في عام 2019.

وشهدت مجموعات واتحادات مهنية استقالات لموظفين بارزين، أو أوقفت عملياتها، بعد تهديدها بتحقيقات جنائية، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونج كونج، وفق "بلومبرغ".

واعتبرت لام أن الشرطة يمكن أن تحقق مع المجموعات التي أوقفت عملياتها، بعد تجاوزها "خطوطاً حمراً" للحكومة بشأن الأمن القومي. وأضافت: "كما قال رئيس أجهزة إنفاذ القانون، فإن حلّ منظمة تجاوزت الخطوط الحمر، بمحض إرادتها، لا يعفيها من مسؤوليتها الجنائية".

حلّ منظمتين

وشهدت الأسابيع الأخيرة حلّ "اتحاد المدرّسين المحترفين" في هونج كونج، وهو أضخم نقابة في المدينة، ويضمّ حوالى 100 ألف عضو، و"الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، التي نظمت بعضاً من أكبر التظاهرات. وانقسمت مجموعات كثيرة أخرى، بعدما فرضت بكين قانون الأمن القومي، في يونيو 2020، والذي دفع أيضاً ناشطين سياسيين إلى الفرار للخارج.

وبرّرت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" حلّ نفسها، بأن "المجتمع المدني يواجه تحديات صعبة وتُعتبر سابقة". وأضافت أنه لم يكن أمامها خيار سوى حلّ نفسها، بعد اعتقال منظّم نشاطاتها، فيجو تشان، الذي يواجه ملفات قانونية"، كما ذكرت "بلومبرغ".

وأدت الجبهة، التي تأُسّست في 2002 وتدعو إلى اللاعنف، دوراً جوهرياً في تنظيم تظاهرات شارك فيها أحياناً أكثر من مليون شخص. ولفتت الوكالة إلى أن مسيرات كثيرة نظمتها الجبهة جرت بإذن من الشرطة، التي باتت ترفض السماح بتنظيم المسيرات في المراحل الأخيرة من الاضطرابات.

يأتي إعلان الجبهة بعد أيام على تحذير قائد الشرطة في هونج كونج، ريموند سيو، من أن المجموعة قد تكون انتهكت قانون الأمن القومي للمدينة، وتشريعات أخرى، إذ لم تسجّل نفسها بشكل صحيح في سجّل الشركات الحكومي.

وكان "اتحاد المدرّسين المحترفين"، الذي أُسّس في عام 1973، أعلن حلّ نفسه بعد أيام على إعلان قائد الشرطة التحقيق في مزاعم تتعلّق بانتهاك الاتحاد لقوانين الأمن القومي، علماً أنه أدى دوراً أساسياً في الحركة المؤيّدة للديمقراطية.

وقطع "مكتب التعليم" في هونج كونج علاقاته رسمياً مع الاتحاد، بعدما وصفته وسائل إعلام رسمية صينية بأنه "ورم خبيث يجب استئصاله"، واتهمته بإثارة اضطرابات.

اقرأ أيضاً: