بعد اتحاد المدرّسين.. أبرز تحالف نظّم احتجاجات في هونج كونج يحلّ نفسه

time reading iconدقائق القراءة - 5
متظاهرون مؤيّدون للديمقراطية في هونغ كونغ، 16 يونيو 2019 - REUTERS
متظاهرون مؤيّدون للديمقراطية في هونغ كونغ، 16 يونيو 2019 - REUTERS
هونج كونج-وكالات

أعلنت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، أبرز تحالف نظّم احتجاجات في هونج كونج، حلّ نفسها الأحد، مبرّرة الأمر بأنها عاجزة عن العمل في مواجهة ضغوط تمارسها الحكومة.

وورَد في بيان أصدرته الجبهة: "يواجه المجتمع المدني تحديات صعبة وغير مسبوقة"، كما أفادت وكالة "فرانس برس". وكتبت الجبهة على صفحتها بموقع "فيسبوك" أنه لم يكن أمامها خيار سوى حلّ نفسها، بعد اعتقال منظّم نشاطاتها، فيغو تشان، الذي يواجه ملفات قانونية"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وأدت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، التي أُسّست في عام 2002 وتدعو إلى اللاعنف، دوراً جوهرياً في تنظيم تظاهرات ضخمة في هونج كونج، بما في ذلك احتجاجات شهدتها المدينة، في عام 2019، وشارك فيها أحياناً أكثر من مليون شخص.

ضغوط صينية كثيفة

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن حكومة هونج كونج كثّفت ضغوطها السياسية على جماعات في المجتمع المدني تتهمها باتخاذ إجراءات مناهضة لها. وأضافت أن "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" ومجموعات أخرى مؤيّدة للديمقراطية، تعرّضت لضغوط متزايدة، بعدما وسّعت السلطات حملة على مناهضيها، إثر فرض بكين قانوناً للأمن القومي العام الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن مسيرات كثيرة نظمتها الجبهة، خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هونج كونج، جرت بإذن من الشرطة التي باتت ترفض السماح بتنظيم المسيرات، في المراحل الأخيرة من الاضطرابات.

يأتي إعلان الجبهة بعد أيام من تحذير قائد الشرطة في هونج كونج، ريموند سيو، من أن المجموعة قد تكون انتهكت قانون الأمن القومي للمدينة، وتشريعات أخرى، إذ لم تسجّل نفسها بشكل صحيح في سجّل الشركات الحكومي.

وأشارت "فرانس برس" إلى اعتقال معظم ناشطي الجبهة وسجنهم، وبينهم زعيماها السابقان، جيمي شام وفيغو تشان. وأضافت أن نحو 30 منظمة أخرى تعمل في مجال المجتمع المدني، حلّت نفسها خوفاً من القمع.

"اتحاد المدرّسين المحترفين"

وكان "اتحاد المدرّسين المحترفين"، الذي أُسّس في عام 1973 ويُعتبر أضخم نقابة في المدينة، إذ يضمّ نحو 95 ألف عضو، أعلن الأسبوع الماضي حلّ نفسه، بعد أيام على إعلان قائد الشرطة أنه سيتم التحقيق في أي مزاعم تتعلّق بانتهاك الاتحاد لقوانين الأمن القومي، علماً أنه أدى دوراً أساسياً في الحركة المؤيّدة للديمقراطية.

وقطع "مكتب التعليم" في هونج كونج علاقاته رسمياً مع الاتحاد قبل أيام، بعدما وصفته وسائل إعلام رسمية صينية بأنه "ورم خبيث يجب استئصاله"، واتهمته بإثارة اضطرابات، وفق "بلومبرغ".

وبعد سنة على الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها المدينة، في عام 2019، فرضت الصين قانوناً صارماً للأمن القومي، يجيز تجريم التعبير عن أيّ شكل من المعارضة في هونج كونج. واعتُقل أكثر من 60 شخصاً، بموجب هذا القانون الذي تعتبره بكين ضرورياً لاستعادة الاستقرار في المستعمرة البريطانية السابقة، فيما ترى دول غربية أن إحكام الصين سيطرتها على هونغ كونغ أنهى مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي أُقرّ لدى استعادتها المدينة، في عام 1997.

واعتبرت "منظمة العفو الدولية" أن قانون الأمن القومي تسبّب في "اختفاء متسارع" لمنظمات المجتمع المدني المستقلة في هونغ كونغ. وقال جوشوا روزينزويغ، رئيس الفريق المكلّف ملف الصين في المنظمة: "تَكثف هجوم سلطات هونغ كونغ على حقوق الإنسان. ومع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والنقابات، نأسف أن علينا الآن إضافة المنظمات غير الحكومية إلى لائحة المستهدفين، لمجرد أدائها عملها المشروع".

اقرأ أيضاً: