هونج كونج – رويترز
أعلنت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشينغ، أن السلطات تنتظر قراراً من البرلمان في بكين لتبنّي قانون صيني لمكافحة العقوبات الأجنبية، من خلال إدراجه في الدستور المصغر للمستعمرة البريطانية السابقة.
واعتبرت وكالة "رويترز" أن تصريحات الوزيرة تشكّل أقوى مؤشر رسمي على أن هونج كونج ستتبنّى القانون الصيني الذي مُرّر في يونيو الماضي لمواجهة عقوبات أجنبية مفروضة على بكين، مع تكثيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطهما على الصين في ملفات التجارة والتكنولوجيا وهونج كونج وشينجيانغ.
وينصّ القانون على إمكان أن تُدرج وزارات معنية في الحكومة الصينية على لائحة مكافحة العقوبات، أفراداً أو كيانات منخرطين في اتخاذ تدابير تمييزية ضد المواطنين أو الكيانات الصينية، أو تنفيذها.
وكتبت تشينغ في مدوّنة رسمية أن "الطريقة الأكثر طبيعية وملاءمة" لاعتماد قانون مناهضة العقوبات في هونج كونج ستتمثل في إضافته إلى ملحق من "القانون الأساسي"، أو الدستور المصغر للمدينة.
وأضافت أن هذه الخطوة تحتاج أولاً إلى موافقة أعلى جهاز في البرلمان الصيني، وهو المجلس الوطني لنواب الشعب، علماً أن وسائل إعلام رجّحت اتخاذ قرار في هذا الصدد، خلال اجتماع في بكين يومَي 17 و20 من الشهر الجاري.
مواجهة "إجراءات أحادية"
وحذر منتقدون من أن قانون مكافحة العقوبات الأجنبية قد يقوّض سمعة هونج كونج بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، ويقلق الشركات الأجنبية. وعادت هونج كونج إلى السيادة الصينية في عام 1997، بعد اتفاق مع لندن يضمن للمدينة درجة عالية من الحكم الذاتي والحريات.
وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي تحذيراً للشركات من أنها تخضع لقوانين الإقليم، بما في ذلك قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، والذي اعتُقل بموجبه مواطنون أجانب، بينهم أميركي.
وفرضت واشنطن جولات من العقوبات على مسؤولين في هونج كونج والصين، بعد اتهامها بكين بكبح الحريات في المدينة، بموجب قانون الأمن القومي.
تشينغ التي تجنبت تسمية الولايات المتحدة، كتبت أن "الإجراءات القسرية الأحادية تتعارض بلا شك مع مبدأ عدم التدخل، ولا تليق بأي دولة متحضرة"، مستدركة: "في مواجهة ممارسات دولية غير قانونية، لدى الدولة ما يبرّر فرضها أي تدابير مضادة كردّ فعل".
وأشارت "رويترز" إلى أن القانون الصيني المناهض للعقوبات الأجنبية يتيح منع أفراد من دخول الصين أو طردهم، كما يمكن الاستيلاء على أصولهم المالية في الصين أو تجميدها. ويمكن أيضاً منعهم من التعامل مع كيانات أو أشخاص في الصين.
اقرأ أيضاً:
