هونغ كونغ -وكالات
أدانت محكمة في هونغ كونغ الثلاثاء، أول متهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، بالإرهاب والتحريض على الانفصال.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن تونغ ينغ كيت، اعتُبر مذنباً، بتهمة التحريض على الانفصال، وتهمة أخرى بالضلوع في نشاطات إرهابية، من 3 قضاة في المحكمة العليا، عيّنتهم لجنة اختارتها الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، للنظر في الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.
ودفع تونغ ينغ كيت، وهو نادل سابق، مُحتجز بدون كفالة منذ نحو سنة، ببراءته بشأن أفعاله، خلال احتجاج نُظم في عام 2020، عندما صدم 3 من عناصر الشرطة بدراجة نارية.
"حرّروا هونغ كونغ"
واتُهم تونغ البالغ من العمر 24 عاماً، بعرض علم من دراجته النارية، كُتب عليه "حرّروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، وهذا شعار احتجاجي محظور بموجب قانون الأمن القومي، لكن عشرات الآلاف من المحتجين رددوه، خلال اضطرابات عام 2019.
وذكرت وكالة "رويترز" أن القاضية إستر توه، تلت ملخّصاً للحكم، قائلة: "مثل هذا العرض (لتلك) الكلمات كان من شأنه تحريض آخرين على الانفصال"، ممّا يعني فصل هونغ كونغ عن الصين القارية. وأضافت أن تونغ كان يدرك المعنى الانفصالي للشعار، ويعتزم إيصال هذا المعنى للآخرين. وتابعت أنه أراد "ترهيب الجمهور، من أجل متابعة أجندة سياسية"، من خلال صدمه الشرطيين بدراجته النارية. واعتبرت أن أفعاله سبّبت "ضرراً جسيماً للمجتمع"، و"عرّضت السلامة أو الأمن العام لخطر شديد".
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المحاكمة جرت خلال 15 يوماً، دون هيئة محلّفين، بخلاف العادة في هونغ كونغ.
شعار استخدمه المحتجون
وذكرت "رويترز" أن المحاكمة ركّزت على معنى الشعار، الذي رُدّد في الشوارع، ونُشر على الإنترنت، وكُتب على جدران، وطُبع على منشورات وكتب وملصقات وقمصان، وحتى أكواب قهوة.
واستندت المناقشات إلى مسائل، بما في ذلك التاريخ الصيني القديم، وحركة الحقوق المدنية الأميركية، ومالكوم إكس، للتأكد ممّا إذا كان الشعار انفصالياً. وقال شاهدان، استدعاهما الدفاع لتحليل معنى الشعار، اعتماداً على مصادر، بما في ذلك فحص نحو 25 مليون منشور على الإنترنت، إنهما لم يجدا "صلة جوهرية" بين الشعار واستقلال هونغ كونغ، وفق "رويترز".
لكن أحد شهود الادعاء، لاو تشي بانغ، وهو أستاذ التاريخ الصيني في جامعة لينغنان، اعتبر أن التعريفين الصينيين لـ "التحرير" و"الثورة"، منذ أكثر من ألف سنة، يشيران إلى رغبة في قلب نظام الحكم.
في المقابل، قال محامي تونغ، في مرافعته الختامية، إن الشعار كان "غامضاً جداً" لكي يُعتبر تحريضاً على الانفصال، وفق "بلومبرغ".
قانون الأمن القومي
ورأت الوكالة أن إدانة تونغ تشي، بكيفية التعامل مع الملفات التي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن المؤبد. وأشارت إلى اعتقال حوالى 138 شخصاً، بموجب قانون الأمن القومي، حوالي ثلاثة أرباعهم نتيجة حوادث مرتبطة بالتعبير عن الرأي، منذ فرضه بعد احتجاجات ضخمة، وعنيفة أحياناً كثيرة، شهدها المركز المالي الآسيوي في عام 2019.
ويشمل هذا العدد نواباً كثيرين من المعارضة السابقة المؤيّدة للديمقراطية، في المجلس التشريعي، وشخصيات مثل الزعيم الطلابي السابق جوشوا وونغ، وقطب الإعلام جيمي لاي (73 عاماً)، الذي أُرغمت صحيفته، "آبل ديلي"، المؤيّدة للديمقراطية، على الاحتجاب أخيراً.
واعتبرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، أن بكين لم تُلبِ شروط اتفاق أبرمته مع المملكة المتحدة، لاستعادة المستعمرة البريطانية السابقة، في عام 1997، من خلال فرضها القانون في هونغ كونغ. ورداً على ذلك، تراجعت الولايات المتحدة عن امتيازات خاصة ممنوحة للمدينة، وفرضت عقوبات على مسؤولين بارزين يشرفون عليها.
ويحظّر قانون الأمن القومي، "الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية". وعلى غرار تونغ، أقدمت السلطات على احتجاز كثيرين، ممّن اعتُقلوا بموجب القانون، قبل محاكمتهم، بشكل يتعارض مع تقاليد القانون العام في هونغ كونغ، ولكنه مشابه لكيفية عمل النظام القضائي في الصين القارية، وفق "بلومبرغ".
ويشدد مسؤولو المدينة على أن القانون لا يستهدف سوى "أقلية صغيرة جداً"، لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وحكومات أجنبية، تتحدث عن استغلاله لتقويض الحريات السياسية. وكان تونغ ضمن كثيرين اعتُقلوا خلال احتجاجات على القانون، في 1 يوليو 2020، بعد يوم على تطبيقه، من دون أي مساهمة من النواب المحليين أو سكان هونغ كونغ.
إقرأ أيضاً:
