قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أصدرت نهاية سبتمبر الماضي، توجيهات جديدة تسهل بشكل كبير فصل الموظفين المدنيين العاملين لديها، وذلك قبل يوم واحد من بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر.
وجاءت التوجيهات في مذكرة مؤرخة في 30 سبتمبر، بعنوان "فصل الموظفين ذوي الأداء غير المقبول"، ووقعها وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الوظيفية أنطوني تاتا، وتدعو المدراء إلى التحرك بـ"سرعة وحزم" في إنهاء خدمات العاملين الذين يتلقّون تقييمات أداء متدنية.
وتلغي السياسة الجديدة متطلبات سابقة كانت تُلزم المدراء بتزويد الموظفين ذوي الأداء المتدني بخطط مفصلة لتحسين أدائهم خلال فترة محددة.
وبموجب النظام الجديد، لن تُمنح تلك المهلة، ويُتاح للموظف المستهدف فقط سبعة أيام للطعن في تقييمه.
وأثارت المذكرة قلقاً واسعاً داخل أروقة البنتاجون، ففيما اعتبرها بعض المسؤولين ضرورية للتخلص من الموظفين غير المنتجين، حذر آخرون من أنها تمنح صلاحيات مفرطة قد تُستخدم لاستبعاد أي موظف لا ينسجم مع توجهات الإدارة الحالية.
"موظفون حسب الرغبة"
وقال أحد العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، ورفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إن المذكرة تجعل جميع الموظفين "عملياً في وضع العاملين تحت بند الرغبة"، أي يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت دون أسباب موضوعية.
وخلال الإغلاق الجزئي المستمر، تم تسريح نحو نصف القوة العاملة المدنية في الوزارة مؤقتاً. وحاولت إدارة ترمب مطلع الشهر، فصل آلاف الموظفين الخاضعين للإجازة القسرية، قبل أن يوقف قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا الإجراء باعتباره "على الأرجح غير قانوني".
وفي بيان مقتضب، قال البنتاجون إن الوزارة "تعمل على تطبيق التوجيهات الجديدة" الواردة في مذكرة تاتا، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لوزير الدفاع بيت هيجسيث، تهدف بحسب قوله، إلى "إزالة الحطام البشري الذي يعرقل تنفيذ أجندة الرئيس ترمب".
وقال هيجسيث في كلمة أمام مئات الضباط بقاعدة كوانتيكو البحرية الشهر الماضي: "كلما حصلنا على الأشخاص المناسبين، تمكنا من المضي في السياسات الصحيحة. الأشخاص هم السياسة".
واعتبر خبراء قانونيون أن المذكرة تُقوّض بشكل كبير الضمانات التقليدية التي كانت تحمي العاملين المدنيين في الحكومة الفيدرالية.
وقال شون تيمونز، المحامي المتخصص في قضايا التوظيف العسكري والفيدرالي، إن "هذه الخطوة تقوض جوهرياً حماية الموظفين الفيدراليين، وتجعل فصلهم أسهل من أي وقت مضى".
وأضاف أن البنتاجون خفّض بالفعل نحو 8% من قوته العاملة، أي ما يعادل 60 ألف موظف هذا العام عبر برامج مغادرة طوعية وتجميد التوظيف، متوقعاً أن تؤدي القواعد الجديدة إلى زيادة هذا العدد بشكل ملحوظ.
ويرى تيمونز أن "الإدارة تستخدم أي ذريعة للتخلص من أولئك الذين لا يتماهون مع برنامجها"، بينما اعتبر مسؤول دفاعي آخر أن الخطوة إيجابية "إذا استُخدمت بعدالة"، موضحًا أن "التخلص من الموظفين الضعفاء كان شبه مستحيل في السابق".
