تنشر "المجلة" مسودة أعدتها أميركا لقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الاثنين.
ومن المقرر أن تنضم سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقوده أميركا، كما يلتقي الشرع أعضاء في الكونجرس للدفع باتجاه رفع "قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا.
وينص مشروع القرار، أيضاً على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن يزور الشرع أميركا في العاشر من الشهر الجاري، بعد البرازيل للمشاركة في "قمة المناخ" يومي 6 و7 نوفمبر، فيما يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لندن وبكين التي تطالب دمشق بفرض قيود على مقاتلين إسلاميين من الإيجور في سوريا.
وكانت أميركا قد وضعت مسودة أولية للقرار، تنشرها "المجلة" أيضاً، تتضمن قيوداً على استيراد سوريا للسلاح، وتتطرق إلى قضايا أخرى. لكن جهوداً دبلوماسية أسفرت عن إزالة هذه الفقرات من المسودة الأخيرة المطروحة للتصويت.
وكانت "هيئة تحرير الشام"، التي عرفت سابقاً باسم "جبهة النصرة"، الجناح الرسمي لتنظيم "القاعدة" في سوريا، حتى قطع العلاقات معه في عام 2016.
ومنذ مايو 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش".
ويخضع عدد من أعضاء "هيئة تحرير الشام" لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطّاب.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلن ترمب في مايو عن تحول كبير في السياسة الأميركية، عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.
وستكون زيارة الشرع إلى البيت الأبيض ولقائه ترمب في العاشر من الشهر الجاري، أول زيارة لرئيس سوري إلى أميركا في التاريخ، وثالث لقاء بين الشرع وترمب بعد لقائهما في الرياض يوم 14 مايو، وفي نيويورك في سبتمبر الماضي.
مسودة قرار إزالة اسم الشرع من قائمة الإرهاب
إن مجلس الأمن، إذ يستذكر قراراته السابقة بشأن الجمهورية العربية السورية، وتلك المتعلقة بنظام الجزاءات المفروض على تنظيم "داعش"، وتنظيم "القاعدة"، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2178 (2014)، 2253 (2015)، 2368 (2017)، 2396 (2017)، 2462 (2019)، 2664 (2022)، 2734 (2024)، و2761 (2024)، وكذلك المبادئ والأهداف الرئيسة المكرّسة في قراره 2254 (2015).
يرحّب القرار بالتزامات الجمهورية العربية السورية بضمان وصول إنساني كامل وآمن وسريع ودون عوائق وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنظيم "داعش"، وتنظيم "القاعدة"
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن دعمه المتواصل لشعب الجمهورية العربية السورية.
وإذ يحيط علماً بعزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الجمهورية العربية السورية، مع تأكيده أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متماشية مع نزاهة وفعالية نظام الجزاءات المفروض على تنظيم "داعش"، وتنظيم "القاعدة".
وإذ يرحّب بالتزامات الجمهورية العربية السورية بضمان وصول إنساني كامل وآمن وسريع ودون عوائق وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنظيم "داعش"، وتنظيم "القاعدة"، والمجموعات والأفراد والكيانات المرتبطة بهم، وحماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن جميع السوريين بغض النظر عن العِرق أو الدين، ومكافحة المخدرات، والعدالة الانتقالية، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا من الأسلحة الكيماوية، والأمن والاستقرار الإقليمي، وعملية سياسية شاملة يقودها سوريون ويملكها السوريون، ومعربا عن توقّعه بأن تلتزم الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وبجميع الالتزامات الأخرى تجاه جميع أبناء الشعب السوري.
وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن تعمل جميع الدول الأعضاء على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه الخصوص تنظيم "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش"، والمقاتلون الإرهابيون الأجانب، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن، بما في ذلك الأفراد والجماعات المدرجون ضمن نظام الجزاءات المفروض على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يقرّر شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" تحت اسم أحمد حسين الشرع (QDi.317)، وأنس حسن خطاب (QDi.336)، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".
ويقرّر أن يبقى معنياً بنشاط بهذا الموضوع.
مسودة القرار قبل التعديلات
إن مجلس الأمن..
إذ يستذكر قراراته السابقة المتعلقة بنظام الجزاءات المفروض على تنظيم "داعش" في العراق والشام"، وتنظيم "القاعدة"، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2253 (2015)، 2368 (2017)، 2664 (2022)، و2761 (2024).
وإذ يشدّد على الدور المهم الذي ستواصل الأمم المتحدة الاضطلاع به في تعزيز السلام والاستقرار في سوريا.
يعيد تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، بما في ذلك الإرهاب الذي يمارسه الأفراد والجماعات المدرجون من قبل لجنة مجلس الأمن
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا، واستقلالها ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، فضلاً عن دعمه المتواصل للشعب السوري.
وإذ يحيط علماً بنيّته، من خلال هذا القرار، تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد في سوريا.
وإذ يؤكد أن هذا القرار لا يمس استمرار تطبيق القرارين 2664 (2022) و2761 (2024).
وإذ يعرب عن تقديره للجهود المتزايدة التي يبذلها المجتمع الدولي للإسهام في الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في سوريا قبل وبعد 8 ديسمبر 2024، وملاحظاً أن الهدف من هذا القرار، ضمن أمور أخرى، هو توفير الوضوح اللازم لضمان استمرار هذه الجهود وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتنموية مستقبلاً.
وإذ يوضح كذلك أن الحكومة السورية غير مُدرجة ضمن نظام الجزاءات المفروض على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وإذ يعرب عن التوقعات بأن يلتزم الرئيس الشرع وحكومة سوريا بالبيانات التي صدرت، بما في ذلك ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة المخدرات، وعدم الانتشار والقضاء على أي بقايا من برنامج أسلحة كيماوية، والأمن والاستقرار الإقليمي، والحكم التمثيلي الخاضع للمساءلة.
وإذ يرحّب بالتزام حكومة سوريا بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وإذ يرحّب كذلك بتعاونها المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمات الأعمال المتعلقة بالألغام الإنسانية، ويشجّع على إحراز تقدم في هذا الصدد لحماية الشعب السوري ودعم الأمن الإقليمي والدولي.
وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه الخصوص تنظيم "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش"، وغيرها من الجماعات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن، بما في ذلك الأفراد والجماعات المدرجة من قبل اللجنة المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999)، و1989 (2011)، و2253 (2015).
وإذ يؤكد أنه لا ينبغي لأي جماعة أو فرد سوري دعم الإرهابيين العاملين على أراضي سوريا أو أي بلد آخر. وإذ يؤكد كذلك أن المجلس سيواصل مراجعة الإدراجات الخاصة بالأفراد والجماعات عملاً بالقرارات المذكورة بغية مكافحة أنشطة تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" بفعالية.
وإذ يعيد تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، بما في ذلك الإرهاب الذي يمارسه الأفراد والجماعات المدرجون من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999)، و1989 (2011) و2253 (2015)، وضمان أن لا تُستخدم أراضي سوريا في تهديد أو مهاجمة أي بلد، أو في التخطيط أو تمويل أعمال إرهابية، أو في إيواء أو تدريب إرهابيين، وأن لا ينبغي لأي جماعة أو فرد سوري دعم الإرهابيين العاملين في سوريا، أو على أراضي أي بلد آخر.
يقرّر شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" باسم أبو محمد الجولاني، واسم أنس خطاب، من قائمة الجزاءات الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يقرّر أن تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة 1 (أ) من القرار 2368 (2017) لا ينطبق على توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لحكومة سوريا، بصرف النظر عن مشاركة أي فرد أو كيان مدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة"، والمنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999)، و1333 (2000)، و1989 (2011)، و2083 (2012)، و2161 (2014)، و2253 (2015)، و2368 (2017).
ويحث بقوة مقدمي الدعم الذين يعتمدون على هذه الفقرة على بذل جهود معقولة للحد من مخاطر استفادة أي أفراد أو كيانات مدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" داخل حكومة سوريا، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل أو غيره.
يقرّر أن حظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 1 (ج) من القرار 2368 (2017) لا ينطبق على توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة أو تقديم المشورة التقنية أو المساعدة أو التدريب لحكومة سوريا، بصرف النظر عن مشاركة أي فرد أو كيان مدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" في حكومة سوريا، شريطة أن يتم ذلك من قبل:
(أ). الدول الأعضاء التي تعمل دعماً وبالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لدعم الجهود الرامية إلى تحديد وتأمين والسيطرة على ونقل وتدمير أي أسلحة كيماوية أو منشآت أو مواد أو معدات ذات صلة، وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرار مجلس الأمن 2118.
أو
(ب). الدول الأعضاء التي تعمل دعما وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل تنفيذ الضمانات والأنشطة ذات الصلة في الجمهورية العربية السورية، لتقليل مخاطر الانتشار، بما يتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
أو
(ج). الدول الأعضاء التي تعمل دعماً لخدمات الأعمال المتعلقة بالألغام بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن الذخائر المتفجرة، والمساعدة في تيسير العودة الآمنة للنازحين، ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية والزراعة والتعليم، وتمكين الأنشطة الإنسانية والتنموية الأخرى.
يقرّر شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" باسم أبو محمد الجولاني (QDi.317)، واسم أنس خطاب (QDi.336)، من قائمة الجزاءات الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الخاصة بنظام 1267 والمتعلقة بتنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة"، وذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد هذا القرار.
ويقرّر أن يظل معنياً بنشاط بهذا الموضوع.
هذا المحتوى من مجلة "المجلة"
