منعت أعلى محكمة في أستراليا الأربعاء، روسيا من بناء سفارة جديدة في عاصمة البلاد، وأيدت بالإجماع قانوناً يلغي عقد إيجار قطعة أرض، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكان لدى روسيا عقد إيجار لقطعة أرض تبعد حوالي 300 متر عن مقر البرلمان في كانبيرا، وكانت تعتزم بناء مبنى جديد للسفارة هناك ليحل محل مبنى قديم في مكان آخر بالعاصمة أيضاً.
لكن الحكومة الأسترالية طرحت في عام 2023 قانوناً لإلغاء عقد الإيجار بعد تلقي "توصية أمنية شديدة الوضوح بشأن الخطر الذي يمثله أي وجود روسي جديد على مثل هذه المقربة من مقر البرلمان"، حسبما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في ذلك الوقت.
وطعنت روسيا على القانون أمام المحكمة العليا في أستراليا، وقالت إن البرلمان ليس مخولاً بموجب الدستور لتمرير مثل هذا القانون.
وقضت المحكمة بالإجماع الأربعاء، بأن قانون الشؤون الداخلية لعام 2023 ينص بوضوح على سلطة البرلمان الدستورية لوضع اليد على الأراضي إذا توفرت "الشروط القانونية"، إلّا أنها قالت إن موسكو يحق لها الحصول على تعويض.
وحصلت الحكومة الروسية على عقد إيجار لمدة 99 عاماً للاستخدام الدبلوماسي للموقع في عام 2008، ودفعت 2.75 مليون دولار أسترالي (1.79 مليون دولار أميركي).
وفي 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
لكن في أغسطس 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، بيد أنّ القضاء الفيدرالي أبطل محاولتها هذه في مايو الماضي.
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة جريفيث في جنوب المدينة.
