قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية الأربعاء، إن الحكومة قررت وقف وزير العدل هيرمان هالوشينكو عن العمل في ظل تحقيقات جارية تتعلق بفساد في قطاع الطاقة.
ووجهت السلطات الأوكرانية اتهامات إلى 7 أشخاص في إطار مخطط رشوة مزعوم بقيمة 100 مليون دولار يُعتقد أن عدداً من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة متورطون فيه وأثار غضباً شعبياً، وسلط الضوء مجدداً على جهود كييف في مكافحة الفساد.
وأعلنت وزارة العدل الثلاثاء، أن هالوشينكو، الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة، يخضع لتحقيقات.
ولم تحدد الوزارة ما إذا كان ذلك مرتبطاً بقضية الفساد في مجال الطاقة التي يحقق فيها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وفي منشور له على فيسبوك، أيد هالوشينكو قرار الحكومة قائلاً "إن الوقف عن العمل طوال مدة التحقيق هو سيناريو حضاري ومناسب"، وأضاف "سأدافع عن نفسي في ساحات القضاء وأثبت موقفي"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول أسباب التحقيق.
وتعد قضايا الفساد في قطاع الطاقة حساسة للغاية بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من انقطاعات يومية طويلة في الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد حتى قبل دخول فصل الشتاء القارس، وذلك نتيجة للهجمات الروسية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة.
عشرات المداهمات
والاثنين، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه نفذ عشرات المداهمات في مختلف أنحاء أوكرانيا ضمن تحقيق يتعلق بقطاع الطاقة، وفق ما نقلت "بوليتيكو".
ويحقق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب الادعاء المتخصص بمكافحة الفساد (SAP) مع كبار المسؤولين في شركات الطاقة الحكومية الأوكرانية، بما في ذلك مشغل الطاقة النووية "إنيرجوأتوم".
وجرت عمليات التفتيش بعد يومين من شنّ روسيا أكبر هجوم لها حتى الآن على منظومة الطاقة الأوكرانية، شمل محطات نووية ومحطات تحويل كهربائية، ما ألحق أضراراً كبيرة بقدرة شركة "سينترإينرجو" على توليد الكهرباء.
وما زالت الانقطاعات الطويلة للكهرباء تحدث في جميع أنحاء البلاد، بينما تكافح السلطات لإعادة التيار، في وقت يتساءل فيه الأوكرانيون عمّا إذا كانت منشآت الطاقة قد حُميت بشكل كافٍ من الهجمات الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إن أي إجراء فعال ضد الفساد "ضروري جداً. لا بد من حتمية العقاب".
عمليات تنصت
وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن تحقيقه الذي استمر 15 شهراً، وتضمّن ألف ساعة من التنصت باستخدام كامل طاقم المكتب، انتهى الاثنين بـ70 مداهمة.
وتعود بعض عمليات التنصت إلى شهر يوليو، وهو الشهر نفسه الذي حاولت فيه الحكومة والبرلمان الأوكرانيان سحب استقلالية المكتب ووضعه تحت السيطرة السياسية، بذريعة التأثير الروسي عليه، وهي خطوة تم التراجع عنها لاحقاً بعد احتجاجات واسعة في البلاد.
ووفقاً للمكتب، فإن الهدف الرئيسي من المخطط الذي شارك المتهمون في تنظيمه كان الحصول على مكاسب غير قانونية تتراوح بين 10 و15% من قيمة العقود الحكومية، ما قد يصل نظرياً إلى ملايين اليوروهات، من شركاء شركة إنيرجوأتوم، بما في ذلك الشركات المشاركة في بناء المنشآت الوقائية للبنية التحتية للطاقة.
