قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي الجمهوري برايان ماست الخميس، إنه سيدعم رفع العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، ولكنه يرغب في إضافة نص في مشروع قانون إلغاء العقوبات، يسمح بإعادة فرضها "إذا لم تف حكومة دمشق بشروط معينة"، دون أن يحددها.
وتشكل تصريحات ماست الذي برز كأحد أبرز معارضي الإلغاء الكامل للعقوبات، ويوصف بأنه "العقبة الأخيرة"، أمام رفعها، تراجعاً عن موقفه المتشدد.
ويدعم الرئيس دونالد ترمب الإلغاء الكامل للعقوبات على سوريا، ويخوض مجلسا النواب والشيوخ الأميركيين مفاوضات لاستكمال مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بحلول نهاية يوم الجمعة، بهدف إجراء تصويت على إلغاء العقوبات في الأسبوع الأول من ديسمبر.
وذكر ماست الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن في 10 نوفمبر الجاري، في تصريحات لصحيفة The Hill أن موقفه لا يتعارض مع موقف ترمب والذي يدعم إلغاءً كاملاً للعقوبات.
وتابع ماست: "في حالة الإلغاء الكامل، أرغب في وضع آلية، أو نص يشير إلى إعادة فرض العقوبات إذا ما لم يتم الوفاء بعدد معين من الشروط".
وقالت الصحيفة إن ماست يسير على خط رفيع، بينما يمنح الضوء الأخضر لرفع كامل للعقوبات على سوريا، والتي تعرف باسم عقوبات قيصر، كجزء من مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأضافت أنه يرجح أن تواجه دعوته لفرض "شروط" غير محددة يجب على سوريا تلبيتها لتجنّب عقوبات جديدة اعتراضاً من مؤيدي الإلغاء، الذين يقولون إن أي تهديد بإعادة فرض العقوبات سيؤثر سلباً على إعادة إعمار سوريا وتعافيها.
وقال ماست إنه يجري "محادثات مستمرة يومياً" مع البيت الأبيض، بشأن سوريا.
ويدفع ترمب، والرئيس السوري أحمد الشرع، والعديد من الأعضاء في الكونجرس باتجاه الإلغاء الكامل للعقوبات منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر.
ووصف ترمب الشرع بعد لقائهما في البيت الأبيض في نوفمبر الجاري، بأنه "قائد قوي للغاية". وأضاف ترمب أن علاقته جيدة مع الشرع، وتابع: "سنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة".
وقالت The Hill إن مؤيدي رفع العقوبات يرون أنه من دون رفعها بشكل كامل، ستتردد الشركات الأميركية أو الدول الحليفة للولايات المتحدة في الاستثمار في سوريا خوفاً من الوقوع في مخالفة محتملة للعقوبات الأميركية في أي لحظة.
