اتفق قادة أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة، على ضرورة أن تحظى كافة القرارات التي تترتب عليها تداعيات على أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بدعم أوروبي كامل، وأعلنوا رفضهم لعناصر رئيسية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمكونة من 28 بنداً، وفق "بلومبرغ".
وأجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس للتنسيق بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقالت "بلومبرغ" إن الاتصال تم بمبادرة من ميرتس لصياغة رد أوروبي على الخطة التي قدمها ترمب.
واتفق القادة على ضرورة أن تظل القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد، في رفض لبند يضع سقفاً لعدد الجنود في الجيش الأوكراني، كما اتفقوا على أن يكون خط التماس الحالي نقطة الانطلاق لأي محادثات سلام، في رفض محتمل للبنود التي تتحدث عن تنازل أوكرانيا لأراض تسيطر عليها لروسيا، وفق ما تنص عليه الخطة.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن روسيا لا حق لها في طلب تنازلات من أوكرانيا، وإن كييف هي من تقرر شروط أي اتفاق.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس"، إن الاتصال ناقش خطة السلام لأوكرانيا وأوروبا بأكملها. وثمن زيلينسكي "جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه الرامية إلى إنهاء الحرب". وتابع: "نعمل على الوثيقة التي أعدها الجانب الأميركي. يجب أن تكون هذه خطة لضمان سلام يضمن كرامتنا".
وأضاف أن كييف تنسق بشكل وثيق (مع الحلفاء) لضمان أخذ مواقفها المبدئية في الاعتبار، وتنسق من أجل الخطوات التالية، ووافقت على أن تعمل فرقنا سوياً للتنسيق على كافة المستويات".
وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، للصحافيين في برلين الجمعة، إن "الأمر يتعلق بسلام عادل ودائم، ونرى أن بعض عناصر هذه الخطة فعّالة في تحقيق هذا الهدف. نريد أن نشارك بشكل بنّاء في توجيه هذه الدينامية بما يقرّبنا من هدفنا المتمثل في تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا".
ميرتس: يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينا
وقال بيان صادر عن الحكومة الألمانية أن ميرتس وماكرون وستارمر، اتفقوا في الاتصال مع زيلينسكي على أن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تظل قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد، في إشارة إلى البند الذي يضع حداً لعدد جنود الجيش الأوكراني بـ600 ألف فقط.
وقال ميرتس على منصة "إكس"، إنه "يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينا. فقد اتفقنا، أنا وإيمانويل ماكرون وكير ستارمر، على أن أوكرانيا ستحصل على دعمنا الكامل والثابت من أجل سلام دائم وعادل".
وتابع: "نحن نرحّب بجهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ونرحّب بشكل خاص بالتزامها بسيادة أوكرانيا واستعدادها لتقديم ضمانات أمنية قوية لها".
وأشار إلى أن القادة "على تواصل وثيق مع شركائنا الأوروبيين ومع الولايات المتحدة. ويظل هدفنا المشترك حماية المصالح الأوروبية والأوكرانية الحيوية، على أساس خط التماس وقدرات دفاعية أوكرانية قوية".
ماكرون: أي حل يجب أن يشمل أوكرانيا بالكامل
وقال ماكرون في بيان صادر عن قصر الإليزيه إنه اتفق مع ميرتس وستارمر على أن جميع القرارات التي قد تترتب عليها تداعيات على أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تحتاج إلى دعم كامل من جميع الحلفاء الأوروبيين وفي الناتو.
وأضاف البيان أن جميع الأطراف شددوا على أن أي حل يخص أوكرانيا "يجب أن يشمل أوكرانيا بالكامل، ويحافظ على سيادتها، ويضمن أمنها المستقبلي".
خطة ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا
وتتضمن خطة ترمب تخلي كييف عن أراضٍ لروسيا، واعترافاً أميركياً فعلياً، بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ولوجانسك ودونيتسك، وقيوداً على حجم الجيش الأوكراني، وكذلك، تعهد كييف بعدم الانضمام إلى حلف الناتو.
وقال مسؤولون أميركيون إن الخطة المكونة من 28 بنداً، لا تزال قيد الإعداد، وإن أي اتفاق نهائي سيتطلب "تنازلات من الجانبين، وليس من أوكرانيا وحدها".
وتنص المسودة على أن يتم الاعتراف بشبه جزيرة القرم ولوجانسك ودونيتسك "كأراضٍ خاضعة للسيطرة الروسية فعلياً".
وسيُعد ذلك تحولاً مذهلاً عن السياسة الأميركية طويلة الأمد التي تعترف بوحدة أراضي أوكرانيا ولا تعترف بتغييرات الأراضي بالقوة، وفق CNN.
وتدعو الخطة إلى انسحاب القوات الأوكرانية من الأجزاء التي تسيطر عليها حالياً في دونيتسك، "وسيُعتبر نطاق الانسحاب هذا منطقة عازلة محايدة منزوعة السلاح، ومعترف بها دولياً كأراضٍ تابعة للاتحاد الروسي".
وتنص الخطة على أن القوات الروسية لن تدخل المنطقة المنزوعة السلاح. كما سيلتزم البلدان بعدم تغيير الترتيبات الإقليمية المتفق عليها بالقوة، وإلا فلن تنطبق الضمانات الأمنية.
أما الضمانات الأمنية، التي تقول الخطة إن أوكرانيا ستحصل عليها، فلا تُفصّلها المسودة. لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتلقى تعويضاً مقابل ضمانها.
وفي حال غزت روسيا أوكرانيا، "فبالإضافة إلى رد عسكري منسق وحاسم، ستُعاد جميع العقوبات العالمية، وسيُلغى الاعتراف بالأراضي الجديدة وجميع فوائد هذه الصفقة"، وفقاً للمسودة.
وتضيف: "إذا أطلقت أوكرانيا صاروخاً على موسكو أو سانت بطرسبرغ بلا سبب، فسيُعتبر الضمان الأمني لاغياً".
