شهدت مدينة حمص في وسط سوريا، تعزيزات أمنية مكثفة، حيث رفعت قوى الأمن الداخلي مستوى الجاهزية، ووسّعت انتشارها لضمان الاستقرار، كما فرضت حظراً للتجول، في أعقاب أعمال عنف، على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث "عُثر على الزوجة محترقة"، فيما "دوّن الجناة عبارات ذات طابع طائفي في المكان".
وأعلن مصدر بوزارة الداخلية السورية، فرض حظر للتجول في مدينة حمص، اعتباراً من الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (3 مساءً بتوقيت جرينتش)، وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.
وأدان قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، "جريمة القتل المروعة التي وقعت في بلدة زيدل جنوبي مدينة حمص"، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت جميع الإجراءات القانونية لكشف ملابسات هذه الجريمة.
وفي السياق ذاته، تشهد مدينة حمص توتراً أمنياً إثر اعتداءات نفّذتها مجموعات مسلّحة في عدد من الأحياء، بينها "المهاجرين والأرمن"، تخللتها أعمال تخريب وحرق للمنازل والمحال، ما تسبب بحالة ذعر بين السكان، إضافة إلى محاصرة بعض المدارس أثناء وجود الطلاب فيها.
وتحدثت وسائل إعلام سورية، عن وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى الأحياء التي شهدت انفلاتاً أمنياً، فيما أكد قائد الأمن الداخلي في حمص، فتح تحقيق موسّع في الجريمة، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار.
وذكرت "الإخبارية" السورية، أن قوى الأمن الداخلي تعزز انتشارها في بلدة زيدل بريف حمص، لضبط الأمن وملاحقة مرتكبي جريمة القتل.
وقال النعسان في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية عبر تطبيق تليجرام: "شهدت بلدة زيدل جنوب مدينة حمص صباح اليوم جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، وقد تعرضت جثة الزوجة للحرق كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".
وأضاف أنه "فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تطويق مكان الحادث، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى القضاء المختص، كما اتخذت جميع التدابير لضمان حماية المدنيين واستقرار المنطقة".
وتابع النعسان: "ندين هذه الجريمة النكراء بشدة، ونؤكد أن هدفها واضح هو إشعال الخطاب الطائفي وزرع الفتنة بين أبناء المجتمع كما ندعو أهلنا الكرام إلى التحلي بضبط النفس، والابتعاد عن أي ردود فعل، وترك التحقيقات في يد قوى الأمن الداخلي التي تتابع مهامها بمسؤولية وحيادية لضبط الجناة وفرض الأمن".
