يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) لتحديد مواعيد لمقابلات مع 6 أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس ظهروا في مقطع فيديو يحثون فيه جنود وضباط الجيش الأميركي على "عصيان الأوامر غير القانونية"، وفقاً لما نقلته شبكة ABC NEWS عن مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيجري هذه المقابلات نيابةً عن وزارة العدل، مع بقاء موعدها غير واضح؛ بسبب تزامنها مع عطلة "عيد الشكر" القادمة.
من جهتها، قالت السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين، وهي إحدى المشرعين الديمقراطيين الستة في الفيديو، إن "قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يبدو أنه فتح تحقيقاً" بحقها.
وأضافت سلوتكين، عبر منصة "إكس"، أن "توجيه الرئيس (دونالد ترمب) لمكتب التحقيقات الفيدرالي لاستهدافنا هو بالضبط سبب صنعنا لهذا الفيديو في المقام الأول".
وترى أن ترمب "مؤمن باستخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح ضد أعدائه، ولا يعتقد أن القوانين تنطبق عليه أو على حكومته.. إنه يستخدم الملاحقة القانونية كتكتيك لإخافة الناس من التحدث بصراحة".
وأشارت إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بالفيديو.. هذه ليست أميركا التي أعرفها، ولن أسمح للخطوة التالية من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن تمنعني من التحدث دفاعاً عن بلدي ودستورنا".
"أداة للترهيب"
وأصدرت مكاتب الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين ظهروا في الفيديو، بياناً اطلعت عليه ABC NEWS، أكدت فيه محاولة مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد مواعيد للمقابلات، متهمةً الرئيس الأميركي بأنه "يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي كأداة لترهيب أعضاء الكونجرس ومضايقتهم".
وتابع البيان: "لن يوقفنا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن القيام بعملنا وتكريم دستورنا.. لقد أدينا اليمين لدعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، وهذا القسم يدوم مدى الحياة، ونحن عازمون على الحفاظ عليه.. لن نخاف أبداً، ولن نتخلى أبداً عن السفينة".
من جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الاثنين، إنه سيتم ترك أي قرار بشأن المشرعين الديمقراطيين، الذين حثوا أفراد الجيش على "عصيان الأوامر غير القانونية، للمتخصصين في المكتب".
ورداً على سؤال بشأن رد فعله على الفيديو، قال باتيل في مقابلة مسجلة نشرت على منصة "إكس": "هل هناك أساس قانوني لفتح تحقيق وبحث أم لا؟ هذا القرار سيتخذه العملاء والمحللون المتخصصون هنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي".
"المحرضون"
أشار بيان الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب إلى أن هذا التطور جاء بعد أن أعلنت وزارة الحرب "البنتاجون" عن إطلاق "مراجعة شاملة" بحق السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، وهو أحد أعضاء الكونجرس الستة الذين ظهروا في الفيديو.
وقال وزير الحرب بيت هيجسيث: "لدى الجيش بالفعل إجراءات واضحة للتعامل مع الأوامر غير القانونية، ولا يحتاج إلى جهات فاعلة سياسية لزرع الشك في سلسلة قيادة واضحة بالفعل".
وكان هيجسيث وصف الديمقراطيين الستة في الفيديو، الاثنين، بـ"الستة المحرضين"، لكنه أوضح سبب تركيز التحقيق على كيلي وحده، قائلاً: "5 من الأفراد الستة في هذا الفيديو لا يقعون تحت الولاية القضائية لوزارة الحرب (أحدهم في وكالة الاستخبارات المركزية و4 جنود سابقون، لكنهم ليسوا متقاعدين، لذا لم يعودوا خاضعين للقانون الموحد للقضاء العسكري).. ومع ذلك، لا يزال مارك كيلي (وهو قائد بحري متقاعد) خاضعاً للقانون الموحد للقضاء العسكري، وهو يعلم ذلك".
وفي رد على سعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد مواعيد للمقابلات مع من ظهروا في الفيديو، قال مكتب السيناتور كيلي في بيان: "لن يتم إسكات السيناتور كيلي بسبب محاولة الرئيس ترمب والوزير هيجسيث لترهيبه ومنعه من القيام بعمله كسناتور أميركي".
