قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء وافق، الجمعة، على موازنة عام 2026.
وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن مجلس الوزراء وافق على ميزانية عام 2026، والتي تشمل 112 مليار شيكل (34.63 مليار دولار) للدفاع، ارتفاعاً من 90 مليار شيكل في مسودة سابقة للميزانية.
وتنتقل الميزانية الآن للبرلمان (الكنيست) لإجراء تصويت أولي، وستواجه معركة شاقة لاعتمادها في ظل تزايد الاستقطاب في الحكومة الإسرائيلية.
وينص القانون على ضرورة الموافقة على الميزانية بحلول مارس، وإلا يتطلب الأمر انتخابات جديدة.
وشهد العامان الماضيان انقسامات بين الأحزاب في ائتلاف الحكومة، بسبب حرب غزة ثم وقف إطلاق النار، وكذلك مطالبات الأحزاب اليهودية المتزمتة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وبدأ الوزراء الخميس جلسة عادة ما تكون مطولة، وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عن الزيادة في ميزانية الجيش الجمعة.
قفزة في الإنفاق الدفاعي
وقال كاتس إن الجيش "سيواصل جهوده لتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط".
وأضاف: "سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات الجنود بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات".
وأشار مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب، قبل اندلاع حرب غزة.
ونقل مكتب سموتريتش عنه القول: "نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين"، حسب قوله.
وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارتا المالية والدفاع، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي 42 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) العامين الحالي والمقبل، نظراً للتحديات الأمنية التي تواجهها.
وبلغ الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي في 2025، 110 مليارات شيكل، أي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من إجمالي ميزانية 2025 البالغة 756 مليار شيكل.
وكلفت الحرب في غزة إسرائيل كثيراً، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على حربها في غزة ولبنان، إذ أبرمت إسرائيل اتفاقين هشيْن لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وحزب الله.
ميزانية أقل من المطلوب
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، فإن المبلغ الذي تم التوصل إليه أقل بكثير مما طالبت به الأجهزة الأمنية، والذي بلغ نحو 140 مليار شيكل.
وفي يونيو الماضي، اشتعل خلاف داخل إسرائيل بين الجيش ووزارة المالية، بعدما رفضت الأخيرة طلباً تقدّم به الجيش لزيادة ميزانيته بمقدار 60 مليار شيكل (نحو 17.68 مليار دولار)، لتغطية نفقات الحرب في غزة.
وأفادت تقارير، بأن الجيش الإسرائيلي حذّر من أن عدم توفير هذه الميزانية الإضافية "يُهدّد الجهوزية العسكرية"، ومن أن النقص سيؤثر مباشرة على صفقات استراتيجية، أبرزها شراء صواريخ منظومة "حيتس" (HITS) الدفاعية، ومئات المركبات العسكرية طراز "هامر".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الجيش طلب بالفعل من ممثليه في واشنطن التوسط لشراء أكثر من 600 مركبة جديدة، مشيراً إلى أن المركبات الحالية باتت "خردة"، بسبب الاستخدام المكثف والاستهداف المباشر في غزة.
