شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، على أن بلاده ستجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات، وفق الإعلان الدستوري و"مبدأ التشاركية لا المحاصصة"، لافتاً إلى دمشق تعمل مع "الدول الفاعلة" على مستوى العالم، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا، بعد الثامن من ديسمبر 2024.
وأضاف الشرع خلال جلسة حوارية ضمن أعمال "منتدى الدوحة 2025": "نسعى لأن نكون نموذجاً حياً للاستقرار في المنطقة. وقد أدرك العالم ذلك.. نسير في المسار الصحيح، وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في مصلحة سوريا العامة".
وبشأن التوغلات والغارات الإسرائيلية على سوريا، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر الماضي، قال الشرع: "تحاول إسرائيل تصدير الأزمات، وأصبحت دولة تقاتل الأشباح، وتبرر ذلك بمخاوف أمنية".
وأضاف: "سوريا أرسلت رسائل إيجابية للسلام والاستقرار الإقليمي، وسبق أن أوضحنا أننا غير معنيين بتصدير الأزمات، بما في ذلك لإسرائيل، لكن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد، وتعرضنا لاختراق كبير للأجواء السورية وصلت لأكثر من ألف غارة وأكثر من 400 توغل آخرها ما ارتكبته في منطقة بيت جن، التي راح ضحيتها أكثر من 25 مدنياً".
ولفت الشرع إلى أن سوريا تحاول الضغط على إسرائيل من خلال إقناع الدول الإقليمية الفاعلة بمطالبتها بالانسحاب إلى ما قبل 8 من ديسمبر 2024، وقال في هذا الصدد: "مصرون على احترام اتفاق 1974 الذي صمد لأكثر من 50 عاماً (...) العبث في هذا الاتفاق رغم أنه يحصل على إجماع دولي والبحث عن اتفاقات أخرى، مثل إقامة منطقة عازلة، ربما يدخلنا في مكان خطر"، في إشارة إلى اتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
وتابع: "أما بالنسبة للمنطقة منزوعة السلاح، فهناك تساؤلات أبرزها من سيحمي هذه المنطقة؟ وإسرائيل دائماً ما تقول إنها تخشى أن تتعرض لهجمات من جنوب سوريا".
المخاوف الداخلية في سوريا
وحول المخاوف الداخلية في سوريا ودور الحكومة في توحيد البلاد، قال الشرع: "سوريا تعيش في أحسن ظروفها حالياً، ولا توجد دولة لا تعاني من مشكلات داخلية"، متابعاً" "مررنا بظروف عدة وخلال المرحلة الماضية، ورّثنا نظام بشار الأسد نزاعات كثيرة، ومنذ بداية الثورة حاولنا نزع فتيل التوترات، ونشرنا مبدأ الصلح لنحصل على مستقبل آمن ومستدام، وأشركنا الطوائف المتعددة بتشكيل الحكومة". واعتبر أن "التوافق بنسبة 100% مستحيل".
وأضاف: "من خلال الاستثمارات ستحقق سوريا الاستقرار، لذلك طالبنا واشنطن برفع عقوبات قيصر، إذ لا ينبغي أن يكون أداة في محاسبة الشعب حالياً"، لافتاً إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم مسار رفع العقوبات، وأغلب دول العالم تنتهج النهج ذاته. لا ينبغي أن يكون تطور سوريا مرهوناً بعقوبات فرضت على أشخاص".
وتطرق الشرع إلى الإشكالات التي وقعت في مناطق سورية عدة، ومنها أحداث الساحل، قائلاً: "نعمل على محاسبة المسؤولين، نعتقد أن سوريا تسير بمسار إيجابي وهناك نمواً اقتصادياً سيظهر تدريجياً وتحسن بالبيئة الخدمية مثل الكهرباء، ونعمل على تطوير هذا القطاع".
وتابع: "سوريا حضارة عمرها 1400 سنة ومؤلفة من مختلف الأديان، لا نستطيع القول إن الثورة كانت سنية فحسب، لأن مكونات الشعب السوري كانت طرفاً فيها، فالمسيحيون تأذوا من النظام السابق، بل دفع العلويون ضريبة ممارسات النظام".
وقال الشرع: "ورثنا مشكلة كلنا فيها ضحايا وحصلت نزاعات، وشكلنا لجاناً لتقصي الحقائق، واستقبلنا لجاناً دولية لذات الغرض، وأعلن عن محاكمات بحق بعض المتهمين"، مبيناً أن "من بدأ بهذه المشكلات أشخاص من فلول النظام السابق".
وذكر أن "سوريا دولة قانون"، لافتاً إلى أن "تعزيز مبدأ القانون والمحاسبة وتعزيز دور المؤسسات هو طريق الحكومة لضمان حقوق كاف الأطياف، ونسعى لتطبيق مبدأ التشاركية لا المحاصصة".
وعن الانتخابات وموعد إجرائها، قال الرئيس السوري: "سوريا بلد قائم على نظام الانتخابات، وربما استخدم بطريقة خاطئة سابقاً، لسنا مستعدين حالياً لإجراء انتخابات على المستوى البرلماني، ومع ذلك خضنا غمار الانتخابات بطريقة تتناسب مع المرحلة الانتقالية".
وأضاف: "مبدأ اختيار الشعب لمن يحكمه أساسي، وهذا مسار يليق بسوريا حالياً، لكن التحدي قائم ونحن في مرحلة بناء الدولة من جديد مع الاتكال على إرث سوريا التاريخي ونسير في نهج بناء المؤسسات لبناء الدولة دون الارتباط بأشخاص. يجب أن نكون دولة مؤسسات".
وعن الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات، قال الشرع إن "سوريا بعد تحرير دمشق أجرت مؤتمراً دولياً شاملاً انبثق منه إعلان دستوري مؤقت ريثما يكتب الدستور، وهو ما منح صلاحية للرئيس الحالي، أن يستمر لمدة 5 سنوات تبدأ بعدها الانتخابات.
وأشار إلى أنه "خلال هذه السنوات سيتم سن العديد من القوانين، وسيكتب الدستور لعرضه على الشعب"، لافتاً إلى أن "الدستور هو مرجعية الحكم في سوريا، مضى منه عام والمتبقي 4 سنوات".
