أصدر الكونجرس الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، مساء الأحد، والذي يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".
ويطلب مشروع القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، فيما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".
وكانت مطالب رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل من بين الأهداف الأساسية لزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وبعد عقد اجتماع مغلق مع ترمب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في العاشر من نوفمبر الماضي، تمديد تعليق على العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لكن رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونجرس.
بند إلغاء "قانون قيصر" في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني
خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:
- تتخذ إجراءات ملموسة وحقيقية للقضاء على التهديد الذي تشكّله "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك "القاعدة" وفروعها، بالشراكة مع الولايات المتحدة، ومنع عودة "داعش".
- إبعاد، أو اتخاذ خطوات لإبعاد، المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك في مؤسسات الدولة والأمن.
- تحترم حقوق الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك احترام حرية العبادة والمعتقد، وتتيح تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الحكومة، بما في ذلك في الوزارات والبرلمان.
- لا تقوم بعمل عسكري أحادي وغير مبرر ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتواصل إحراز تقدم نحو اتفاقات أمنية دولية، حسب الحاجة.
- تتخذ خطوات ملموسة وذات مصداقية لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 كما تم التفاوض عليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما في ذلك إجراءات دمج متناسبة للقوات الأمنية وتمثيل سياسي.
- تتخذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وألا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة).
بنود إلغاء "قانون قيصر"
من جانبه، أعلن رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم "إتمام العمل على بنود إلغاء قانون قيصر وعن تثبيت المادّة المُلغية له بصيغتها النهائية في النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع (البنتاجون)، التي اتفق عليها مجلسا الشيوخ والنواب".
وأضاف في منشور على "فيسبوك"، الاثنين: "بعد اليوم لا مجال لإجراء أي تعديل على هذه المادة مهما سعى الأعداء لذلك، لقد حُسمت هذه المعركة الطويلة والشرسة، ولقد انتصرنا فيها".
وتابع: "ذلك يعني أن قانون قيصر سيلغى قبل نهاية هذا العام والإلغاء غير مشروط. تخلصنا من آلية إعادة فرض قانون قيصر بشكل آلي وفوري في حال لم تلتزم الحكومة السورية بسلسلة طويلة من الشروط الملزمة خلال 8 أشهر فقط".
وعبّر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الخميس الماضي، بناء على مناقشات مع مشرعين أميركيين، عن توقعاته بإلغاء العقوبات بحلول نهاية عام 2025، لتنتهي بذلك "الحلقة الأخيرة من العقوبات".
وقال حصرية خلال حديث عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك: "بمجرد حدوث ذلك، سيطَمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا".
وأضاف أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيوفر، على حد قوله، ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين.
وفي عام 2019، فُرضت بموجب "قانون قيصر" عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفراداً، وشركات، ومؤسسات كانت مرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
