اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية جديدة تمنح صلاحيات للمفوضية الأوروبية، من أجل إبقاء 210 مليارات يورو من الأصول الروسية مجمدة إلى حين سداد الكرملين تعويضات ما بعد الحرب لأوكرانيا، ومن المرتقب أن يوافق عليها المجلس الأوروبي، الجمعة.
وقالت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن السفراء "اتفقوا على نسخة منقّحة من مقترح المادة 122، ووافقوا على بدء إجراء خطي لاعتماد القرار رسمياً من قِبل المجلس الأوروبي مساء الجمعة".
وأضافت أن القرار اتّخذ بأغلبية "واضحة جداً"، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتنص الآلية القانونية على إبقاء صلاحيات الطوارئ الجديدة للاتحاد الأوروبي سارية، حتى توقف روسيا حربها في أوكرانيا، وتقدم تعويضات لها.
ويقلّل هذا الحل القانوني بشكل ملحوظ من احتمالية قيام الدول الأوروبية الصديقة لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، بإعادة الأموال المجمدة إلى روسيا، كما يغيّر بند الطوارئ فعلياً القواعد الحالية، التي تلزم دول الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل العقوبات بالإجماع كل 6 أشهر.
وبذلك، ستفقد الدول الصديقة لروسيا قدرتها على الإفراج عن الأموال الخاضعة للعقوبات بمجرد التصويت بـ"لا" على تجديدها، لأنه لو حدث ذلك بعد أن تقديم الاتحاد الأوروبي قرضاً مضموناً بأصول روسية لكييف، لكانت عواصم الاتحاد الأوروبي الـ27 ملزمة بسداد القرض لموسكو.
معارضة المجر وسلوفاكيا
وبرّر الاتحاد الأوروبي هذا التغيير القانوني الجذري بأن إعادة الأصول إلى روسيا ستلحق ضرراً بالغاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي، وربما تُؤجج ما تصفها بـ"هجمات روسيا الهجينة" في جميع أنحاء التكتل.
واعتبرت كدت المفوضية الأوروبية في نصها القانوني أن تجميد الأصول "إجراء مناسب لتجنب تداعيات غير مسبوقة على الوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي نتيجةً لتصرفات روسيا".
إلا أن المجر طعنت لاحقاً في القرار بدعوى أنه "ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، ويقوض حياد المفوضية".
كما وجّه رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يعرب فيها عن معارضة حكومته "لأي حل لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا يتضمن تغطية نفقاتها العسكرية خلال السنوات القادمة".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية آلية قانونية لتعزيز خطة منفصلة لتعبئة 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، والتي يُحتفظ بمعظمها لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية، إلا أن بلجيكا تعارض هذه الخطة خشية أن تُضطر إلى سداد القرض مستقبلاً.
وسعياً لتهدئة مخاوف بلجيكا، حذفت المفوضية الأوروبية الإشارات إلى القرض من المقترح القانوني الذي تمت الموافقة عليه الخميس.
