تستضيف مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، وتركيا، في مسعى لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وسط قلق من تباطؤ إسرائيل وحركة "حماس" في الالتزام بالبنود، ومساعٍ أميركية للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار.
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي، الجمعة، في مدينة ميامي، بمسؤولين من قطر، ومصر، وتركيا، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة.
وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين آخرين مطّلعين، أن الولايات المتحدة والدول الثلاث الوسيطة تشعر بأن إسرائيل، وحركة "حماس" تتباطآن في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن الطرفين مهتمان بالحفاظ على الوضع الراهن.
ويُعد هذا الاجتماع الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق غزة في أكتوبر الماضي، ويهدف إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على إسرائيل، و"حماس" من أجل تنفيذ التزاماتهما.
ووفقاً للمصدرين، سيشارك في الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
ونصّ اتفاق غزة على أن توافق "حماس" على التخلي عن السلطة في القطاع وتشكيل حكومة "تكنوقراط" في غزة، والموافقة على نشر قوة استقرار دولية، والبدء في عملية نزع السلاح، وتفكيك الأنفاق والبنية التحتية العسكرية التابعة للحركة.
في المقابل، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين، والبدء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري خلال اتصال مع وزير الشؤون الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، الأربعاء، على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.
وشدد الوزير المصري على "أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية".
"مجلس السلام" في غزة
ويحاول البيت الأبيض استكمال خططه المتعلقة بإنشاء "مجلس سلام" يشرف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب بقيادة الرئيس دونالد ترمب، والإعلان عن حكومة "التكنوقراط"، بحسب "أكسيوس"، الذي أشار إلى أن ترمب يريد الإعلان عن هذه الخطوات في يناير.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن 4 مسؤولين مطّلعين على الملف، بأن الولايات المتحدة أبلغت أطرافاً معنية بأنها حصلت على تعهدات من مصر، وقطر، والإمارات، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بمشاركة قادتهم إلى جانب الرئيس الأميركي في "مجلس السلام".
وذكرت الصحيفة في تقرير أن تعهدات تلك الدول توفر دعماً دولياً مهماً لجهود إدارة ترمب الرامية إلى دفع خطة السلام الخاصة بغزة إلى ما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
لكن مسؤولاً أميركياً ومسؤولاً إسرائيلياً ودبلوماسيين عرب قالوا للصحيفة إن الاستعداد للجلوس في "مجلس السلام" لا يعني بالضرورة ضمان دعم إضافي من كل دولة.
ورغم ذلك، تأمل الولايات المتحدة أن تسهم العضوية الواسعة في "مجلس السلام" في تعزيز الشرعية الدولية للمبادرة، وزيادة فرص استعداد الدول لتقديم تمويل، أو نشر قوات، أو أشكال أخرى من الدعم.
ولا تزال إسرائيل تعارض مشاركة تركيا في "قوة الاستقرار الدولية" التي تتضمنها خطة ترمب لإنهاء وجود الجيش الإسرائيلي تدريجياً في القطاع.
وقال مسؤول إسرائيلي إن "الضغوط الأميركية يُتوقع أن تتصاعد في الأسابيع المقبلة بهدف دفع إسرائيل إلى رفع الفيتو الشامل على الدور التركي في غزة بعد الحرب، والموافقة على تسوية تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان الجلوس على طاولة مجلس السلام، أو مشاركة أنقرة في هيكل قيادة قوة الاستقرار الدولية، حتى لو لم تنشر قوات على الأرض في غزة".
5 صيغ للمشاركة في "قوة الاستقرار"
وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن تأمين التزامات بنشر قوات أجنبية ضمن "قوة الاستقرار الدولية" كان أكثر صعوبة من مسألة عضوية "مجلس السلام"، في ظل سعي الدول إلى مزيد من الوضوح بشأن تفويض القوة.
وسعت واشنطن إلى معالجة بعض هذه المخاوف خلال مؤتمر استضافته القيادة المركزية الأميركية في الدوحة، الثلاثاء، عرضت خلاله رؤيتها لقوة الاستقرار الدولية على ممثلين عن عشرات الدول.
وبحسب المصادر، عرضت الولايات المتحدة 5 صيغ لمشاركة الدول في القوة، تشمل إرسال قوات، أو عناصر إنفاذ قانون، أو تقديم دعم لوجستي، أو تدريب الشرطة الفلسطينية، أو التمويل.
ورغم توفير مزيد من الوضوح بشأن حجم القوة وتركيبتها وهيكل قيادتها وبعض عناصر تفويضها، قال دبلوماسيان إن القضايا الأكثر تعقيداً المتعلقة بنزع سلاح "حماس" لا تزال دون معالجة.
وذكر التقرير أن القرار الذي دفعت الولايات المتحدة لاعتماده في مجلس الأمن الدولي ينص على أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن "نزع السلاح" في غزة، إلا أن واشنطن أبلغت الأطراف بأنها لا تتوقع أن تنتشر القوة في المرحلة الأولى في النصف الغربي من القطاع، الخاضع فعلياً لسيطرة "حماس" ويُعرف بـ"المنطقة الحمراء".
وبدلاً من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى نشر القوة مبدئياً على طول "الخط الأصفر"، وهو الحدود التي انسحبت إليها إسرائيل مع بداية وقف إطلاق النار في أكتوبر، بما يتركها مسيطرة على نحو 53% من مساحة القطاع.
وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغت الدول المحتملة المشاركة بأنها لا تتوقع أن تخوض قوة الاستقرار الدولية مواجهات مباشرة مع "حماس" لنزع سلاحها، بل تعوّل على امتثال الحركة لخطة نزع سلاح تدريجية.
غير أن الدبلوماسيين قالا إن المحادثات بشأن مثل هذا الاتفاق بين "حماس" والوسطاء الإقليميين لا تزال في مراحلها الأولى، وإن الانخراط الأميركي فيها كان محدوداً.
وأشارا إلى أن ويتكوف كان يخطط للقاء كبير مفاوضي "حماس" خليل الحية، الشهر الماضي، لكن الاجتماع أُلغي ولم يُعاد تحديد موعد له.
وتسعى الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر متابعة في واشنطن، خلال الأسبوع الثاني من يناير المقبل، لمعالجة الأسئلة العالقة.
وذكر مسؤولون لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترمب في فلوريدا في 29 ديسمبر الجاري سيكون حاسماً في معالجة العديد من القضايا العالقة التي تمنع الدول من اتخاذ قرارات بشأن مدى مشاركتها في "قوة الاستقرار الدولية".
