أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق إعادة 30 ألف عنصر فسخت عقودهم في السنوات الأخيرة، إلى العمل، بعد موجهة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة ومقر الحشد وسط بغداد.
تأتي هذه المبادرة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر المقبل.
وقال فالح الفياض، رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي: "اليوم تمكنا من أن نصل إلى هذه النقطة والموافقة على استيعاب 30 ألف من المفسوخة عقودهم".
وأوضح، بحسب وكالة "فرانس برس"، أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج ميزانية الهيئة".
وقال أحمد الأسدي الناطق باسم "تحالف الفتح"، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي: "اليوم وافقت وزارة المالية، بمناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألف من أبناء الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم".
وفسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة بينها الغياب وعدم الالتزام بالدوام.
الحشد الشعبي
وترتبط فصائل الحشد بأحزاب موالية لإيران تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها في العمل السياسي، وبلغ عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، أكثر من 160 ألفاً.
وتشكل الحشد الشعبي عام 2014 إثر فتوى أطلقها المرجع علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش ثلث أراضي العراق وانهيار قطاعات الجيش.
وفي نهاية عام 2016 أقر البرلمان قانوناً ينظم عمل قوات الحشد وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.
والانتخابات المبكرة هي أبرز الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تسلم السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية في أكتوبر 2019 ضد ما اعتبره المتظاهرون هيمنة حزبية وفساداً مستشرياً داخل أروقة أحزاب السلطة.
اقرأ أيضاً:
