أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفيدرالية، إضافة إلى عقد قمة دولية بشأن المناخ في أبريل، وفق بيان للبيت الأبيض.
ويوقع بايدن، في وقت لاحق، قراراً يفصل هذه الإجراءات، وبينها تنظيم الولايات المتحدة قمة للقادة بشأن المناخ في الـ22 من أبريل، الذي يصادف "يوم الأرض"، والذكرى الخامسة لتوقيع "اتفاق باريس" الذي عادت إليه واشنطن مجدداً، بعد بضع ساعات من تولي بايدن منصبه.
أوامر تنفيذية
وكانت صحيفة "ذا هيل"، نشرت الاثنين، مذكرة تكشف الأوامر التنفيذية التي سيوقع عليها بايدن خلال أسابيعه الأولى في الرئاسة، والهادفة إلى التراجع عن بعض سياسات إدارة سلفه دونالد ترمب.
وبشأن المناخ، قالت الصحيفة، إن "بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً يبدأ به سلسلة من الإجراءات التنظيمية لمكافحة تغير المناخ محلياً كأولوية للأمن القومي، كما سيحث على تشكيل المجلس الرئاسي لمستشاري العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى مذكرة تحث الوكالات على اتخاذ قرارات، بناءً على العلم والأدلة المتاحة".
وبعد ساعات على تولّيه منصبه، أوفى بايدن بوعد انتخابي، وألغى تشييد خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل"، وفي اليوم ذاته، أمرت وزارة الداخلية بحصر الموافقة على إصدار تراخيص حفر جديدة، خلال الشهرين المقبلين، بأبرز مسؤوليها.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن بايدن يعتزم أيضاً تجميد بيع عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية التي تستخرج منها الولايات المتحدة 10% من إمداداتها، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع أسهم منتجي النفط، مثيرة قلقاً لدى هذا القطاع.
وخلال أيامه الستة الأولى في منصبه، اتخذ بايدن 33 إجراءً وأمراً تنفيذياً، 12 منها تلغي سياسات ترمب بشكل مباشر.
ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، تركز 15 منها بشكل رئيسي على التصدي لجائحة كورونا، و5 تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، و5 تتعلق بالهجرة، و3 تتعلق بالمساواة، و2 تتعلق بالبيئة والمناخ، و3 إجراءات تتعلق بإحصاء السكان وإجراءات تشريعية وأخلاقية.
ووقع بايدن، الاثنين، قراراً يعزز قواعد الشراء الأميركية من خلال سد الثغرات، وتقليل الإعفاءات الممنوحة على المشتريات الفيدرالية للسلع المحلية.
اقرأ أيضاً:
