تواصل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الأميركية شراء طائرات استطلاع مسيرة من شركة صينية، اعتبرت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون"، أنها تمثل "تهديداً محتملاً للأمن القومي"، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري.
وقال الموقع الأميركي في تقرير، الأربعاء، إن وكالة الخدمة السرية الأميركية، كانت أحدث المؤسسات التي اشترت طائرات استطلاع مسيرة من شركة "دي جي آي" (DJI) الصينية لصناعة الطائرات المسيّرة، ومقرها مدينة شينزن، التي تهيمن على سوق الطائرات المسيرة التجارية بالولايات المتحدة وخارجها.
وأوضح أن وكالة الخدمة السرية اشترت 8 طائرات مسيرة من شركة "دي جي آي" في 26 يوليو الماضي، وفقاً لسجلات المشتريات، التي حصلت عليها مجلة "آي في بي إم"، المتخصصة في تغطية أخبار الصناعة، وشاركتها مع الموقع.
ووفقاً للموقع، كان ذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار وزارة الدفاع بياناً، قالت فيه إن منتجات شركة "دي جي آي" الصينية "تشكل تهديدات محتملة للأمن القومي".
كما تظهر السجلات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اشترى 19 طائرة مسيرة من شركة "دي جي آي" قبل ذلك بأيام قليلة.
وتصنع شركة "دي جي آي" مجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك سلسلة الطائرات المسيرة طراز "فانتوم" (Phantom)، و"مافيك" (Mavic)، إضافة إلى ذراع تثبيت الكاميرات أوزمو (Osmo).
شبهة "تجسس"
وأشار "أكسيوس" إلى أن الجهود المبذولة لتطهير مؤسسات الجيش وأجهزة إنفاذ القانون من التكنولوجيا الصينية، التي يُحتمل أن تشكل تهديداً، تعطلت بسبب الروتين البيروقراطي، فيما يخشى خبراء من أن الحكومة الفيدرالية تعرض نفسها بلا داعٍ لخطر "التجسس" من قبل جهات أجنبية خبيثة.
بينما تُستخدم المنتجات للأغراض الشخصية والتجارية، فإنها تتطلب أيضاً من المستخدم تحميل برنامج مملوك لشركة "دي جي آي"، والطيران باستخدام قواعد بيانات خرائط، من المحتمل أن تكون مراقبة عن بُعد.
وتحيط مخاوف أمنية بهذه المنتجات منذ فترة طويلة، لكن شركة "دي جي آي"، تصر على أن كل هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، وتستند إلى سوء فهم أو تحريف لتقنيتها.
في عام 2017، أعلنت وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الأم للخدمة السرية، أن شركة "دي جي آي"، كانت "تتيح بيانات البنية التحتية الحيوية، ووكالات إنفاذ القانون الأميركية للحكومة الصينية".
وفي عام 2019، أوقفت وزارة الداخلية، التي تستخدم أيضاً منتجات شركة "دي جي آي"، أسطولها الكامل من الطائرات المسيرة، غير المشمول بحالات الطوارئ، بسبب مخاوف بشأن تدخلات الحكومة الصينية.
انتهاكات حقوقية
كانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت شركة "دي جي آي"، في "القائمة الاقتصادية السوداء"، في ديسمبر 2020، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، حيث يعيش الملايين من أقلية الأويجور، بعد أن أفادت "بلومبرغ" بأنها قدمت تكنولوجيا استطلاع لقوات الأمن الصينية في الإقليم.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، الذي ضغط من أجل ممارسة مزيد من التدقيق مع الشركات التي تربطها علاقات مع الحكومة الصينية، لموقع "أكسيوس": "ثغرات الأمن السيبراني لشركة دي جي آي موثقة بشكل جيد".
وكتب روبيو في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بالنظر إلى كل ما نعرفه عن الحزب الشيوعي الصيني وشركاته، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لأي وكالة حكومية لاستخدام مسيرات دي جي آي، أو أي مسيرات أخرى تُصنع في بلدان حُددت على أنها تمثل تهديدات للأمن القومي".
"ادعاءات كاذبة"
في المقابل، عارض المتحدث باسم شركة "دي جي آي"، آدم ليسبيرج جميع الاتهامات القائلة إن "بيانات الشركة ليست آمنة أو نُقلت إلى السلطات الصينية"، مؤكداً أن تلك الاتهامات "مجرد ادعاءات كاذبة".
وأضاف لموقع أكسيوس: "لم يكتشف أحد قط محاولة متعمدة لسرقة البيانات، أو أي من الأوهام الأخرى التي روج لها بعض منتقدينا. هذا الأمر ببساطة ليس صحيحاً".
بينما امتنع جهاز الخدمة السرية عن التعليق بحجة أمن العمليات، كما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق.
