قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه متمسك بـ"بنود الوثيقة الدستورية" التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، مؤكداً حرصه على استكمال مسار العملية الانتقالية.
وأضاف البرهان في رسالة خطية أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش: "سنعمل على منع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أية جهة"، مؤكداً حرصه على "التحول الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية".
وشدد البرهان على استعداد حكومة الفترة الانتقالية لـ"الانخراط الإيجابي والبقاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق بركب العملية السلمية"، مبيناً حرص الحكومة على "تعزيز حماية المدنيين في دارفور، ولا سيما النساء والأطفال، بشكل يضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان".
وتابع: "نمضي قدماََ في وضع وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال، كما نعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بقيام المجلس التشريعي وغيره من المفوضيات والآليات على الرغم من العقبات".
وكان المجلس، أوضح في بيان الجمعة، أن البرهان بعث برسالة خطية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في بلاده.
كما أشارت السفارة الأميركية لدى الخرطوم عبر حسابها في تويتر إلى عقد المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ونائب مساعد وزير الخارجية بريان هانت والقائم بالأعمال بالسفارة بريان شوكان، لقاءً مع أعضاء مجلس السيادة السوداني، لحثهم على "التزام جدول زمني للإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام".
والشهر الماضي، كشفت محاولة انقلاب فاشلة، عن توتر بين العسكريين والمدنيين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.
يشار إلى أن الوثيقة الدستورية المُوقعة في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، تنص على إنشاء مجلس سيادي مدني عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس خلال الأشهر الـ21 الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الـ18 التالية.
