البرهان: حريصون على التوافق ونحمي المرحلة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، "الحرص على التوصل إلى توافق وطني عريض، وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية والثورية "عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل"، وفقاً لما أفاد به الناطق باسم القوات المسلحة السودانية في بيان الأربعاء.

وقال البرهان، خلال مخاطبته عدداً من ضباط "أكاديمية نميري العسكرية"، الأربعاء، إن القوات المسلحة "ستحمي الفترة الانتقالية بالتعاون مع المنظومة الأمنية العسكرية، وذلك حتى الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة"، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. ووجه التحية للجنود المنتشرين في أنحاء السودان كافة.

وتزامنت تصريحات البرهان، مع نفي جهاز المخابرات العامة السوداني حظر سفر مسؤولين في الدولة، إذ أكد مدير إعلام الجهاز في بيان، عدم صحة ما تداولته بعض الصحف ووسائل الإعلام، بشأن حظر مسؤولين من السفر. وقال إن "الجهاز مؤسسة تلتزم بمهامها بحسب ما نصت عليها الوثيقة الدستورية وليس له علاقة بإجراءات الحظر".

فشل اجتماعات حمدوك

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي سوداني، الأربعاء، لـ"الشرق"، إن اجتماعات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع المجلس المركزي لائتلاف قوى "الحرية والتغيير" والمجموعة المنشقة عنه، انتهت من دون التوصل إلى تفاهم.

وأضاف المصدر لـ"الشرق"، أن حمدوك أطلع الطرفين على نتائج اجتماعاته مع المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي، وأكد للأطراف ضرورة لم الشمل والتوصل إلى توافق وتفاهمات من أجل تحقيق الانتقال، إلا أن الاجتماعات انتهت مساء الثلاثاء من دون التوصل إلى تفاهم. 

وتابع المصدر الحكومي، أن حمدوك طرح مقترحاً بعقد اجتماع مشترك بين ممثلين للمجلس المركزي للحرية والتغيير، المجموعة المنشقة عنه، وأن الطرفان رفضا.

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن مصادر أن ممثلين لمجموعة التوافق الوطني، بزعامة مني أركو مناوي، طالبت خلال اجتماعات مع حمدوك بحل مؤسسات السلطة الحالية، بما فيها المجلس السيادي والحكومة، وإعادة تكوينها وفقاً لأسس جديدة "من دون المساس بالحصص التي أقرتها اتفاقية السلام".

جاء ذلك، ضمن جهود يبذلها حمدوك لتقريب وجهات النظر بين أطراف ائتلاف قوى "الحرية والتغيير". تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التي شارك فيها مناوي، تغيب عنها جبريل إبراهيم، وزير المالية في الحكومة الحالية.

وأفاد مصدر حكومي سوداني، الثلاثاء، بأن حمدوك سيعقد اجتماعاً مع طرفي الحرية والتغيير، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأوضح المصدر أن حمدوك سيلتقي بـ"5 ممثلين للمجلس المركزي للحرية والتغيير و5 ممثلين للحرية والتغيير المنشقة، كل على حدة"، مشيراً إلى عقد اجتماع مشترك مع المجموعتين بعد ذلك.

"انشقاق"

وفي مطلع الشهر الجاري، وقّع "منشقون" عن "ائتلاف قوى إعلان الحرية التغيير"، "الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير" ويضم عدة أحزاب وحركات موقعة على اتفاق "جوبا للسلام"، على رأسها حزب "البعث السوداني"، وحركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وسط اتهامات بالسعي لخلق أزمة قانونية ودستورية.

وبحسب الوثيقة الدستورية التي تنظم السلطة الانتقالية في السودان، والتي وقعت بين "قوى إعلان الحرية والتغيير" الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، فإن "قوى الحرية والتغيير" هي ممثل القوى المدنية في المجلس السيادي، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية الممتدة إلى 39 شهراً. 

"ميثاق للوحدة"

وحول ما تضمنه الميثاق الوطني، أكدت لجنة إصلاح قوى إعلان الحرية والتغيير، أن "طرح برنامج التوافق الوطني كخيار استراتيجي يضمن وحدة السودان مستنداً إلى الوثيقة الدستورية، واتفاق السلام في جوبا، ومبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ومبادرات عدة أخرى، وذلك بهدف أن تستوعب السودانيين بمختلف اهتماماتهم ومعتقداتهم".

وأوضحت اللجنة، أن "الأهداف العامة للتوافق الوطني هو التمسك بوحدة تراب هذا الوطن والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، وتأسيس دول الحرية والعدالة والمواطنة والرعاية الاجتماعية، والحكم الرشيد وذلك عبر برامج متكاملة تسهم في حل الأزمة السودانية، والعمل على تحقيق نظام فيدرالي".

ووقّع على ميثاق التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير، 14 حزباً أهمها حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة"، و"حزب البعث السوداني" بقيادة يحيى الحسين، و"الحزب الناصري للعدالة الاجتماعية" بقيادة ساطع الحاج، و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة خميس جلاب.