أعلنت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أنها ستغلق مكتبيها في هونغ كونغ جرّاء التهديد الذي يمثله قانون الأمن القومي المفروض من بكين على المدينة، بالنسبة لموظفيها.
ويسدل القرار الستار على تواجد المنظمة الدولية منذ أربعة عقود في هونغ كونغ، ويأتي في وقت يعاد تشكيل المدينة لتصبح نسخة عن البر الرئيسي الصيني.
وفرضت الصين قانون الأمن القومي في يونيو الماضي، رداً على حركة احتجاجية واسعة للمطالبة بالديمقراطية، تخللها العنف في كثير من الأحيان، في خطوة أحدثت تحوّلاً في المشهد السياسي والثقافي والقانوني في هونغ كونغ، وفرضت على إثره قيوداً سياسية أشبه بتلك المفروضة في البر الرئيسي.
وقالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو أنولا ميا سينغ بايس في بيان: "دفع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى اتخاذ هذا القرار، بكل أسف، جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرية في هونغ كونغ ومن دون خوف من التعرّض لعمليات انتقامية خطيرة من قبل الحكومة، أمراً مستحيلاً فعلياً".
ويذكر أن لدى منظمة العفو مكتبين في هونغ كونغ، الأول فرع محلي يركّز على حقوق الإنسان والحملات في المدينة، فيما الثاني مكتب إقليمي يقوم بأعمال بحث ويدافع عن الحقوق على مستوى شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الهادئ.
وذكرت المنظمة في إعلانها، بأنه سيتم إغلاق مكتبها في 31 أكتوبر، فيما سيتم نقل المكتب الإقليمي من المدينة "بحلول أواخر العام 2021".
تفعيل القانون في المحاكم
وشهد يوم 27 يوليو، الحكم بإدانة أول متهم بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، بالإرهاب والتحريض على الانفصال. وأفادت وكالة "بلومبرغ"، في حينه، بأن تونغ ينغ كيت، اعتُبر مذنباً، بتهمة التحريض على الانفصال، وتهمة أخرى بالضلوع في نشاطات إرهابية، من 3 قضاة في المحكمة العليا، عيّنتهم لجنة اختارتها الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، للنظر في الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.
ودفع تونغ ينغ كيت، وهو نادل سابق، مُحتجز بدون كفالة منذ نحو سنة، ببراءته بشأن أفعاله، خلال احتجاج نُظم في عام 2020، عندما صدم 3 من عناصر الشرطة بدراجة نارية. واتُهم تونغ البالغ من العمر 24 عاماً، بعرض علم من دراجته النارية، كُتب عليه "حرّروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، وهذا شعار احتجاجي محظور بموجب قانون الأمن القومي، لكن عشرات الآلاف من المحتجين رددوه، خلال اضطرابات عام 2019.
الحريات تتقلص
وسبق ذلك بشهر، أي في يونيو، إغلاق صحيفة "آبل دايلي" ما دفع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إدانة القرار، قائلاً إن الهدف منه هو "إسكات المعارضة".
وشهدت المدينة العريقة سلسلة طويلة من التطورات منذ اندلاع المظاهرات الحاشدة في مارس 2019 احتجاجاً على تقديم الحكومة المحلية لقانون تسليم المطلوبين، ما اعتبر تهديداً للمعارضين الذين يتمتعون بحقوق العيش في هونغ كونغ أو حتى زوارها المناهضين لبكين.
