وافقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، على طلب الرئيس السابق دونالد ترمب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدوره المحتمل في الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وكانت قاضية فدرالية أصدرت الثلاثاء، حكماً ابتدائياً سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس السابق ترمب في ذلك الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة في فهم الأحداث التي أدّت إلى اندلاع أحداث الشغب".
لكنّ محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية تانيا تشاتكان، أمام محكمة استئناف فيدرالية، وطالبوها بـ"منع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلّق بموكّلهم، لأنّه يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 يناير الماضي، وكذلك أيضاً على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم".
والخميس، قالت المحكمة إنّها أصدرت "إيعازاً إدارياً" وحدّدت 30 من الشهر الجاري موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية، في حين شددت محكمة الاستئناف المؤلّفة من 3 قضاة على أنّ قرارها "لا ينبغي أن يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنّه قرار في أساس القضية".
وثائق ترمب
وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم، وأجبر خلالها المئات من أنصار ترمب الكونجرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة، لغرفتيه للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
ويسعى ترمب خصوصاً لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.
ويأمل ترمب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع الكونجرس عليها، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد بشأن حوادث 6 يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.
يُشار إلى أن هذه الوثائق بأسرها محفوظة في الأرشيف الوطني، وكان مفترضاً بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونجرس الجمعة.
والوثائق التي وافق الرئيس جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة، وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترمب السابق ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
