أوقفت الشرطة الروسية، الاثنين، أكثر من 5300 شخص خلال التظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعارض السياسي، أليكسي نافالني، فيما اعتبرت النيابة العامة أن اعتقاله "قانوني ومبرر"، بحسب منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية، في وقت لم تعلن الشرطة عن العدد الرسمي.
وذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات، أن "الشرطة الروسية اعتقلت في العاصمة 1800 شخص، فيما جرت التوقيفات خارج موسكو وبصورة خاصة في سان بطرسبرغ، حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا)، حيث تم توقيف نحو 200 متظاهر".
أسبوع من التظاهرات
وشهدت موسكو ومدن روسية أخرى احتجاجات وصفتها السلطات بأنها "غير قانونية"، ومستمرة منذ الأسبوع الماضي، لدعم نافالني، في وقت أفادت فيه تقارير باعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال التظاهرات المؤيدة لنافالني، الأحد، وسط صدامات في موسكو.
تأتي هذه المظاهرات، استجابة لدعوات وجهها نافالني وأنصاره ضد الفساد ومن وصفوهم بـ"اللصوص".
وأوقفت السلطات الروسية، نافالني حتى الـ15 من فبراير على الأقل، إذ يواجه عدداً من الإجراءات القانونية، بعدما اعتقل عند عودته في 17 يناير من ألمانيا، حيث أمضى 5 أشهر للتعافي من محاولة تسميم مفترضة باستخدام غاز الأعصاب الروسي من فئة "نوفيتشكوك"، في أغسطس الماضي.
انتهاك شروط الرقابة
ويمثل نافالني، الثلاثاء المقبل، أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، ومن المتوقع تحويل عقوبة "السجن مع وقف التنفيذ"، والتي صدرت بحقه في 2014، إلى عقوبة "السجن مع النفاذ" بطلب من سلطات السجون.
وأعربت النيابة العامة الروسية، عن تأييدها طلب سلطات السجون بتحويل عقوبة السجن الصادرة بحقه عام 2014 إلى نافذه، معتبرةً الطلب "قانونياً ومبرراً".
ومن المتوقع أن يدخل نافالني، السجن اعتباراً من، الثلاثاء المقبل، لفترة تتراوح بين سنتين ونصف السنة، وثلاث سنوات، إذ إنه قضى قسماً من العقوبة في الإقامة الجبرية، كما سيحاكم الجمعة المقبل، بتهمة التشهير.
