تعهّد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحد، بتشكيل حكومة مدنية في "الأيام القليلة المقبلة"، وذلك وسط تظاهرات شهدتها البلاد، معارضة للخطوات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال المجلس في بيان، إنه عقد اجتماعه بكامل أعضائه، وبرئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، الذي "وعد برؤية مستقبلية جديدة تحقق أهداف ثورة ديسمبر.. وفي مقدمتها تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
وأضاف البيان أن المجلس تعهد أيضاً بـ "تقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد بصورة ترضي الشعب السوداني".
أول اجتماع
وعقد المجلس الذي جرى تعيينه الخميس الماضي، أول اجتماع له بكامل أعضائه، الأحد، برئاسة البرهان في القصر الجمهوري في الخرطوم.
والجمعة، أدى أعضاء مجلس السيادة الجدد القسم أمام البرهان ورئيس القضاء، وتم تعيين محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع الملقب بـ"حميدتي" نائباً للرئيس.
ويضم المجلس الجديد، أعضاء من المجلس القديم، وهم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ورجاء نيقولا عبد المسيح، بالإضافة إلى الطاهر أبو بكر حجر، ومالك عقار والهادي إدريس يحيى (من الحركة الشعبية لتحرير السودان).
ويضم المجلس أيضاً الزبير عبد القادر والمبارك الموسى، ويمثل إقليم الشمال في المجلس أبو القاسم برطم، وإقليم الخرطوم محمد عبد القادر، وممثل كردفان القاضي يوسف، وممثل إقليم الوسط سلمى عبد الجبار، فيما تم تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في المجلس.
تحذير أوروبي
دعا الاتحاد الأوروبي في بيان، الأحد، الجيش السوداني للعودة إلى مسار الحوار "النزيه والمفتوح" مع المدنيين.
وقال البيان، إن إجراءات الجيش منذ 25 أكتوبر الماضي "تقوض الكثير من التقدم الذي تم إحرازه في ظل الحكومة التي يقودها المدنيون".
وحذر البيان من "عواقب وخيمة" لهذه الإجراءات على دعم الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العودة فقط إلى حوار شامل "ستضمن الحرية والسلام والعدالة للجميع في السودان".
والجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء الإعلان الأحادي الجانب عن مجلس سيادي في السودان"، وذلك بعد ساعات من تشكيل الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلساً جديداً برئاسته.
بدوره، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "رسالتنا للقوة العسكرية واضحة: لا يمكن أن تكون هناك حلول أحادية الجانب في السودان".
وفي وقت سابق السبت، أعربت دول الترويكا، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن "القلق البالغ" بشأن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان.
احتجاجات
ويشهد السودان موجة احتجاجات، منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة، وحكومة عبد الله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقِف عدد من وزراء الحكومة المدنيين، وبعض النشطاء والسياسيين.
والسبت، خرج المتظاهرون بعد دعوات من "تجمع المهنيين السوداني" و"لجان المقاومة" وأحزاب سياسية، للتظاهر والمطالبة بإعادة الحكومة المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية، واحترام الحريات بما فيها عودة الإنترنت، احتجاجاً على القرارات التي أعلنها البرهان.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف، بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، على محتجين في الخرطوم، وهو ما نفته الشرطة السودانية التي أكدت أنها استخدمت "الحد الأدنى" من القوة.
