أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن عمل القضاء والمحكمة يتطلب الاستقلالية، مضيفاً أنه "ينبغي عدم التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج" (الخاصة بالانتخابات)، وتابع أن "البعض" يهدف لتعطيل حكومة الأغلبية "التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها".
وشدد الصدر في منشور على حسابه الرسمي بتويتر، على أن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتسم بالدقة والمهنية في كل التفاصيل، رافضاً التدخل في عملها، مشدداً على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى.
ولفت الصدر إلى أن البعض يرغب في تغيير نتائج الانتخابات عبر التشكيك في نزاهة المفوضية، مضيفاً: "بكل فخر واعتزاز نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وتابع: "نرفض وندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية، التي تتعرض لها المفوضية، من أول يوم لعملها وإلى يومنا هذا"، مقدماً في الوقت ذاته شكره إلى القاضي جليل عدنان خلف.
قبول الخسارة
وفي خطاب ألقاه بمدينة النجف، الخميس، أكد الصدر على تشكيل "حكومة أغلبية سياسية"، في رسالة واضحة لخصومه دعاهم فيها أيضاً إلى تقبّل الخسارة، مطالباً بألا تكون خسارتكم مقدمة "لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية".
كما دعا الصدر خصومه السياسيين إلى "تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة"، و"محاسبة المنتمين إليهم بشبهات فساد"، حال رغبوا في الانضمام لتشكيلة الحكومة المقبلة.
وأعلن زعيم التيار الصدري، الجمعة، حلّ فصيل "لواء اليوم الموعود" المسلح الموالي له، وأمر بغلق مقراته، وقال في بيان: "عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم".
بحث عن الفوضى
وكان التيار الصدري أعلن بعد حصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 يضمها البرلمان، أن رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يكون من تياره، في وقت يرى خبراء أنه يمكن أن يسعى إلى بناء أغلبيته البرلمانية من خلال التحالف مع أحزاب سنية وكردية.
واتهم الصدر معارضي نتائج الانتخابات بمحاولة "جر العراق إلى الفوضى،" وقال في 23 أكتوبر الماضي، إن "جرّ البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي من جانب المعترضين على نتائج الانتخابات يُعد أمراً معيباً، يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني".
وخلال العقدين الماضيين، كان تشكيل الحكومة في العراق يستغرق مفاوضات لا نهاية لها، غالباً ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع الشيعي، وذلك بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.
