هددت شركة "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، بالانسحاب مجدداً من لبنان، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعاء، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلاً إن شركة "ألفاريز آند مارسال"، ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها، رغم مرور شهر على بدء عملها.
وأدلى عون بهذه التصريحات خلال اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019، الذي دفع قطاعات واسعة في البلاد لبراثن الفقر.
تهديد بالانسحاب مجدداً
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول، أن "ألفاريز آند مارسال" أبلغت الرئاسة قبل أيام أنها ستنسحب مجدداً إذا لم تتلق المزيد من المعلومات من البنك المركزي، وهو ما دفع الرئيس إلى استدعاء حاكم مصرف لبنان الأربعاء.
وذكر المصدر المسؤول أن البنك المركزي "ظل يتأخر حتى أبلغت الشركة رئاسة الجمهورية بأنها ستتوقف ما لم يقدموا إليها البيانات".
وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل، أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة.
وكانت "ألفاريز آند مارسال" قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في سبتمبر 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
مطالب دولية
وطالب صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب بالتدقيق الجنائي، كشرط للإفراج عن أموال يحتاجها لبنان بشدة للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
وقال البنك المركزي الثلاثاء، إنه لبى شروط "ألفاريز آند مارسال" اللوجستية وقدم البيانات، لكنه تلقى طلباً في 11 نوفمبر بشأن توضيحات يعكف على العمل عليها.
وفي ديسمبر الماضي وافق مجلس النواب اللبناني على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان بشأن ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
اقرأ أيضاً:
