بيروت -الشرقرويترز
وقع وزير المالية اللبنانية يوسف الخليل، الجمعة، عقداً جديداً مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، وهو شرط رئيسي للحصول على مساعدات خارجية.
وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان، إن "الشركة ستقدم التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث، إذ قالت الأمم المتحدة إن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، وفقدت العملة المحلية 90% من قيمتها في العامين الماضيين.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون بعد توقيع العقد مع "ألفاريز آند مارسال": "إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة".
وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر: "التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد".
وأوضح عون أن "التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به".
ولفت إلى أن "التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية".
وسعى الرئيس اللبناني إلى طمأنة شعبه بالقول إن "السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين".
وبيّن أن "التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها".
المفاوضات مع صندوق النقد
وتعثرت خطة التدقيق وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر الماضي، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها "لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان".
ووافق مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان بشأن ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
وقالت وزارة المالية في أبريل الماضي، إن "المصرف المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق".
وتولى الخليل، وهو مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي، منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي بلبنان.
وقالت حكومة ميقاتي إنها "ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام".
وترتبط عمليات التدقيق في حسابات المصرف المركزي ارتباطاً وثيقاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مواءمة أرقام الخسائر التي تطالب بها هذه المؤسسة.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي، عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
