بيروت - الشرق
أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، الثلاثاء، خطاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع كافة حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
وجاء في خطاب وزني أنه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء (لتصريف الأعمال) حسان دياب، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع كافة حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".
وكان مجلس النواب اللبناني قرر خلال جلسة عامة عقدها الجمعة الماضية، أن تخضع حسابات مصرف لبنان، والوزارات والمصالح المستقلة، والمجالس والمؤسسات المالية، والصناديق والبلديات كافة، للتدقيق من دون أي عائق أو التذرع بالسرية المصرفية.
تحقيق الإصلاح
وجاءت الجلسة النيابية تجاوباً مع رسالة وجّهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان بشأن أهمية التدقيق الجنائي، إثر إعلان شركة "ألفاريز آند مارسال"، انسحابها من مهمة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
وفي رسالته، دعا عون النواب إلى "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر المرافق العامة للدولة".
وأضافت الرسالة أن الأمر يهدف إلى "تحقيق الإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي".
ولاقى قرار البرلمان ترحيب عون، الذي وصفه بـ"الإنجاز للبنانيين الذين يريدون معرفة مَن أهدر مالهم واستباح رزقهم".
والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على "تويتر"، أنها "أحالت على رئاسة مجلس الوزراء نص قرار مجلس النواب في شأن التدقيق الجنائي، وطلبت المبادرة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة".
