هاجمت مجموعة مسلحة، الخميس، محكمة الاستئناف بمدينة سبها في ليبيا، حيث كان محامي سيف الإسلام القذافي يقدم طعناً في قرار استبعاد موكله من الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما استنكرته حكومة الوحدة الوطنية.
وقال خالد الزايد، محامي سيف الإسلام القذافي، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة لم يعرف توجهها، وغادرت المكان، فيما كان يحاول تقديم الطعن في قرار مفوضية الانتخابات الليبية، باستبعاد موكله من الانتخابات.
وأكدت وزارة العدل الليبية، في بيان، وقوع "اعتداء مسلح" على محكمة الاستئناف بسبها من قبل "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون"، مشيرةً إلى أنهم أثاروا الهلع في المحكمة بإشهار الأسلحة.
واستنكرت الوزارة "المساس بحرمة وهيبة القضاء" في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تبقى البلاد "آمنة ومستقرة وتُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقالت مصادر من وزارة الداخلية والجيش "كتيبة 115" لـ"الشرق"، إنه تم إرسال قوة إلى المحكمة لتأمينها، وتمكين جميع المواطنين والمحامين من الدخول وإتمام جميع إجراءاتهم بشكل طبيعي.
القذافي يطلب توضيحات
الحملة الانتخابية للمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، قالت في وقت سابق الخميس، إن محاميه توجه للطعن في قرار استبعاده من الانتخابات.
وذكرت صحيفة "المرصد" الليبية أن خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، سيلتقي رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن هدف الزايدي من الزيارة هو "الاستيضاح"، والبدء في الطعن ضد استبعاد موكله من القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة ليبيا.
قرار الاستبعاد
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، استبعاد 25 من أصل 98 مرشحاً رئاسياً مسجلاً، بينهم سيف الإسلام القذافي، في عملية أولية يمكن الطعن فيها. وأشارت المفوضية في قرار أولي إلى أن سيف الإسلام القذافي "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة".
وأوضح القرار أن استبعاده جاء لعدم انطباق البند السابع من المادة الـ10 والبند الخامس من المادة الـ17 في قانون الانتخابات عليه.
وينص البند رقم 7 من المادة الـ10 في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، على ألا يكون الراغب في الترشح "محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
ويلزم البند الخامس من المادة الـ17 في القانون ذاته الراغبين في الترشح بتقديم شهادة الخلو من السوابق، المعروفة باسم صحيفة الحالة الجنائية.
وسبق أن صدرت أحكام غيابية بحق سيف الإسلام، عام 2015، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولكنه لا يزال يملك الحق في الاستئناف والطعن فيها.
