وافقت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق في أحداث 6 يناير في مبنى الكابيتول، على تأجيل محاولتها للحصول على مئات الصفحات من وثائق إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، بناءً على طلب من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء التأجيل استجابة لمخاوف البيت الأبيض من أن الإفراج عن جميع وثائق إدارة ترمب التي تطلبها اللجنة، يمكن أن يعرض الأمن القومي وصلاحيات السلطة التنفيذية للخطر، حسب رسالتين حصلت عليهما وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس جو بايدن رفض بشكل متكرر جهود ترمب الشاملة للاستشهاد بالامتياز التنفيذي لمنع الإفراج عن الوثائق المتعلقة بذلك اليوم، لكن البيت الأبيض لا يزال يعمل مع اللجنة لحماية بعض الوثائق من التسليم.
وكان ترمب قدم التماساً إلى المحكمة العليا لمحاولة منع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي تحتفظ بوثائق الفترة التي قضاها في منصبه، من تسليمها إلى اللجنة.
وسُجل الاتفاق بشأن الاحتفاظ ببعض وثائق عهد ترمب وعدم تسليمها إلى لجنة في رسالة بتاريخ 16 ديسمبر من مكتب مستشار البيت الأبيض، وتتضمن حماية الوثائق التي لا تتعلق بأحداث 6 يناير، ولكنها تندرج في إطار طلب شامل من اللجنة للحصول على وثائق من البيت الأبيض في عهد ترمب بشأن أحداث ذلك اليوم.
ووفقا للوكالة، فإن عشرات الصفحات التي أنشئت في 6 يناير لا تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، وتشمل الوثائق الأخرى تحضيرات ومداولات حساسة من قبل مجلس الأمن القومي.
سابقة مزعجة
كان مسؤولو إدارة بايدن أعربوا عن قلقهم من أنه إذا سلمت هذه الصفحات إلى الكونجرس، فإن ذلك سيشكل سابقة مزعجة لهذا الجناح من السلطة التنفيذية، بغض النظر عن من هو الرئيس.
ولا تزال هناك وثائق أخرى سرية للغاية، وطلب البيت الأبيض من الكونجرس العمل مع الوكالات الفدرالية التي أنشأتها لمناقشة الإفراج عنها.
وكتب نائب مستشار البيت الأبيض جوناثان سو، في إحدى الرسالتين إلى اللجنة: "لا يبدو أن الوثائق التي وافقت اللجنة على سحب أو تأجيل طلبها تؤثر على استعدادات البيت الأبيض لأحداث 6 يناير أو الاستجابة لها، أو على الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات أو عرقلة النقل السلمي السلطة".
وأضاف أن حجب الوثائق "لا ينبغي أن يضر بقدرتها (اللجنة)على إكمال تحقيقها النقدي على وجه السرعة".
وقال المتحدث باسم اللجنة تيم مولفي: "وافقت اللجنة على إرجاء اتخاذ إجراء بشأن وثائق معينة في إطار عملية التسهيلات، كما كان الحال مع مجموعة سابقة من الوثائق. لم تسحب اللجنة المختارة طلبها بشأن هذه الوثائق، وستواصل التواصل مع السلطة التنفيذية لضمان وصول اللجنة إلى جميع المعلومات ذات الصلة بتحقيقنا".
التماس ترمب
وفي 23 ديسمبر الجاري، طلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فدرالية مطلع ديسمبر، رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونجرس، لكنها أمهلت 14 يوماً للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
ويريد دونالد ترمب، الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
اقرأ أيضاً:
