لجنة أحداث الكابيتول تعتزم النظر فيما إذا كان ترمب "ارتكب جريمة"

أعلنت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق بشأن أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021، أنها تعتزم النظر في المخالفات الجنائية المحتملة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، ما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق قد يضغط على إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت اللجنة البرلمانية إنها ربما تحيل ترمب إلى وزارة العدل لملاحقته قضائياً في حال وجدت أدلة دامغة ضده، في ما يمكن اعتباره دعوة مفتوحة للمدعي العام، ميريك جارلاند، ليكون "أكثر جرأة" تجاه الرئيس السابق، مما كان عليه في فترة ولايته وحتى الآن، حسب ما ذكر موقع "ذا هيل" الأميركي.

وكانت النائبة الجمهورية عن ولاية وايومنج، ليز تشيني، ونائبة رئيس لجنة 6 يناير، أشارت لأول مرة خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن اللجنة تدرس ما إذا كان ترمب قد "ارتكب جريمة".

واستناداً إلى النص التشريعي لجريمة "عرقلة العدالة"، قالت تشيني خلال الجلسة إن إحدى المسائل الرئيسية في تحقيقات اللجنة، هي "هل سعى دونالد ترمب، من خلال فعل أو تقصير، على نحو فاسد إلى عرقلة أو إعاقة إجراءات الكونجرس الرسمية لفرز الأصوات الانتخابية؟".

ولفت الموقع إلى أن عرقلة الإجراءات الرسمية هي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً. وهذه التهمة استخدمها المدعون الفيدراليون ضد مئات من مثيري الشغب المتهمين بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول.

حسابات "أكثر تعقيداً"

لكن توجيه نفس التهمة إلى رئيس سابق، لم تطأ قدمه المبنى مُطلقاً، سيتطلب حسابات قانونية وسياسية أكثر تعقيداً، بحسب الموقع.

ونقل الموقع عن دانيال هيميل، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو قوله: "التحدي هو أن هذه المنطقة غير المعروفة للملابسات التي يتجاوز فيها مسؤول تنفيذي الخط الفاصل بين ممارسة السلطة التنفيذية، وعرقلة فعلية للعدالة".

وتأتي التعليقات على المخالفات الجنائية المحتملة لترمب بعد شهور من الشعور بإحباط متزايد في صفوف الديمقراطيين ومنتقدي الرئيس السابق، من أن جارلاند ووزارة العدل، لا يبذلان الجهد الكافي للتصدي لنشاط غير قانوني محتمل في أعلى مستويات الإدارة السابقة.

ووفقاً للموقع، فإن أي إحالة جنائية من لجنة 6 يناير، بدعوى أن ترمب "انتهك القانون"، ستكون تصعيداً صريحاً لجهود المشرعين للضغط على وزارة العدل في إدارة بايدن لتصبح "أكثر شراسة" تجاه الرئيس السابق.

لكن الإحالات الجنائية من محققي الكونجرس ليس لها صفة قانونية، لإلزام المدعين الفيدراليين على توجيه تهم، خلافاً للإحالات الجنائية التي تتعلق بتهمة "ازدراء الكونجرس" التي يجب الموافقة عليها من خلال تصويت مجلس النواب، والتي أدت بالفعل إلى توجيه اتهامات ضد ستيف بانون كبير المخططين الاستراتيجيين السابق لترمب، الذي دفع ببراءته الشهر الماضي من تهمة رفض الامتثال لمذكرة استدعاء أصدرتها لجنة 6 يناير.

أدلة قاطعة

من جهته، قال جيف روبينز، المدعي الفيدرالي السابق الذي عمل أيضاً كمستشار تحقيق في لجنتين بمجلس الشيوخ، إنه لكي تكون هذه الإحالة الجنائية مقنعة للمدعين الفيدراليين، يجب أن تكون مدعومة بأدلة قوية لا تدعم فقط توجيه التهم، ولكن تظهر أدلة على الجرم بما لا يدع مجالاً للشك.

وأضاف: "اللجنة التي ترغب في إجراء إحالة جنائية مقنعة، ستكون محددة ومفصلة ومبنية على الأدلة قدر الإمكان، وستقدم شيئاً أقرب ما يكون إلى أساس لائحة اتهام على طبق من الفضة بقدر ما يتسنى توفيره".

وأشار روبينز إلى أن أي إحالة جنائية تشمل رئيساً سابقاً ستخضع لمعايير أعلى، مضيفاً أن مصداقية اللجنة ستدعم نتائجها في نظر وزارة العدل.

وتشكلت "اللجنة الخاصة" بمجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونجرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وأصدرت أكثر من 50 مذكرة استدعاء واستمعت إلى أكثر من 300 شاهد في تحقيقها في الاعتداء.

وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية"، رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.

"غير قانونية"

والجمعة الماضي، رفع تايلور بودويتش، المتحدث باسم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دعوى قضائية، على لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الكابيتول في 6 يناير، في محاولة لمنعها من الوصول إلى سجلاته المالية، معتبراً أن اللجنة "غير قانونية". 

وهذا الأسبوع رفع مستشار ترمب السابق مايكل فلين، والصحافي والمذيع اليميني أليكس جونز دعاوى قضائية منفصلة، زعما فيها أن اللجنة لم تشكل بشكل قانوني وبالتالي فإن مذكرات الاستدعاء للإدلاء بإفاداتهم غير قانونية.

وكانت محكمة الاستئناف رفضت هذه الحجة، وحكمت في 9 ديسمبر أن اللجنة قانونية، ولها الحق في الاطلاع على سجلات البيت الأبيض التي حاول ترمب حجبها عن الرأي العام.

اقرأ أيضاً: