قرّرت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، وقف ترشيح وزير الخارجية السابق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، بشكل مؤقت، لعدم استيفائه شروط الترشح، فيما قال الأخير إنه يحترم قرار المحكمة لحين حسم الدعوى المقامة.
وقالت المحكمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن إجراءات مجلس النواب في ما يخص ترشيح زيباري تخالف الدستور وتمثل خرقاً جسيماً لنصوصه، لأن شروط الترشح لا تنطبق عليه.
وفي المقابل، قال زيباري عبر فيسبوك: "نحترم قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحنا لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الإصلاح".
وأضاف: "نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفاً من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنيناً من أجل مزيد من التشبث بالسلطة".
ويأتي قرار المحكمة الاتحادية، بعد أيام من تدقيق الأمانة العامة لمجلس النواب في السير الذاتية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ومنحها الضوء الأخضر لـ25 مرشحاً للتنافس على المنصب، من بينهم زيباري.
وخلصت المحكمة إلى أن ترشح زيباري للرئاسة يخالف أحكام قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ينص على أن يكون المرشح "ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة".
وأضافت أن ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب للتصويت، "يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقدمة أمامها من قبل 4 أعضاء بمجلس النواب لإبطال ترشحه"، موضحة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى".
"قضايا فساد"
وأوضحت المحكمة أنه "حين كان زيباري وزيراً للمالية، سبق أن تم استجوابه، من قبل مجلس النواب، عن اتهامات تخص الفساد المالي والإداري ... وتم التصويت بعدم الاقتناع بأجوبته وسحب الثقة عنه بقرار من مجلس النواب (في ديسمبر 2016)"، مضيفة أن "قرار سحب الثقة جاء بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري".
كذلك أشارت المحكمة إلى وجود قضايا تخص زيباري في محكمة تحقيق النزاهة، ومن ضمنها قضية تعود إلى عام 2018 حينما كان وزيراً للخارجية، مضيفة أنه لم يمثل أمام المحكمة المختصة.
ولفتت المحكمة أيضاً إلى وجود قضية أخرى يتم التحقيق فيها حالياً في محكمة تحقيق النزاهة، وتتعلق بـ"استغلال زيباري نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة".
وأضافت أن زيباري صدر بحقه قراران من محكمة تحقيق النزاهة يتعلقان بـ"إلحاقه أضراراً بالمال العام".
تحذير مسبق
جاء قرار المحكمة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلته إلى عدم منح أصواتهم لمن لم يستوفِ شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال عبر تويتر: "إذا لم يكُ (يكن) مرشح الحزب الديمقراطي الحليف ... لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له. فنحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، على حد تعبيره.
من جهتها، قالت مصادر عراقية مطلعة لـ"الشرق"، الجمعة، إن وجود وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري في مضمار السباق نحو الرئاسة لا يعني أن الجميع سيصوّتون بأريحية نيابية كما يتوقع البعض، إذ هناك نواب من الإطار التنسيقي أكدوا مسبقاً عدم نيتهم التصويت له، وذلك لتحفظاتهم الكثيرة، على حد قولهم.
وأشارت المصادر إلى أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لديه مرشحه للرئاسة، وهو الرئيس الحالي برهم صالح، ولن يصوّت لصالح هوشيار زيباري.
وبحسب الدستور العراقي، يحتاج نيل منصب رئيس الجمهورية إلى تصويت أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
بالمقابل نقلت "وكالة الأنباء العراقية"، الجمعة، عن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قوله إن "التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة قوي ومتماسك".
انقاسم كردي
تشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بهوشيار زيباري.
وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلا أنها لم تسفر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني، وانتهت من دون اتفاق.
اعتاد العراق، وفق مبدأ العرف، أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشترط في المرشح للمنصب حسب الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".
اقرأ أيضاً:
