مجلس النواب العراقي يعلن أسماء 25 مرشحاً للرئاسة

جانب من جلسة مجلس النواب العراقي الأولى - 10 يناير 2022 - twitter.com/Parliament_iqجانب من جلسة مجلس النواب العراقي الأولى - 10 يناير 2022 - twitter.com/Parliament_iq

بغداد-الشرق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 25 مرشحاً، وذلك وسط انقسام كردي على المرشح التوافقي للمنصب.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية الرئيس العراقي الحالي برهم صالح ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

كما ضمت القاضي رزكار محمد أمين، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإضافة إلى عبد اللطيف رشيد الوزير الأسبق الذي رشح نفسه كمستقل رغم عضويته في حزب الاتحاد.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق أعلنت، في وقت سابق الاثنين، أنها أكملت تدقيق أسماء المرشحين للرئاسة وتسليم النتائج بشكل رسمي لرئاسة البرلمان، مشيرة إلى أن عدد المرشحين يبلغ 26 أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.

ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى والتي شهدت تقديم اثنين من نواب المجلس الطعن فيها قبل أن ترد المحكمة الاتحادية ذلك، وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.

واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشرط لمرشح المنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".

انقسام كردي

وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بهوشيار زيباري.

وتجري مباحثات مستمرة بين الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح واحد، إلّا أنها لم تُثمر عن شيء، وتمثلت آخر محاولة في لقاء الزعيم مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي برئيس حزب الاتحاد بافل الطالباني والتي انتهت من دون اتفاق.

من جهته، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق الاثنين، أن "هوشيار زيباري لا يزال مرشحنا لرئاسة الجمهورية ولن ينسحب"، مشيراً إلى "عدم وجود موعد اجتماع مع الاتحاد الوطني لغاية الآن".

في المقابل، قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، الاثنين الماضي، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة انفرادية، وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية، بإبرام اتفاق مع بعض القوى السياسية، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية".

وقال القيادي بحزب الاتحاد بافل جلال طالباني، إنه "بسبب تقديم الطرف الآخر (الديمقراطي الكردستاني) مرشحه بعيداً عن مبدأ التوافق، فإن من حق الاتحاد أن يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق شعب كردستان والاتحاد الوطني".

وأضاف: "لذا فإن الشعب والحزب يدافعان عن حقهما ولن يساوما عليه"، مبيناً أن "الادعاءات التي زعمت أن الديمقراطي لديه مشكلة مع مرشح الاتحاد، وأنه إذ تم تغيير المرشح من قبل الاتحاد فإن الحزب الديمقراطي بدوره سيسحب مرشحه، عارية عن الصحة"، بحسب شبكة "رووداو".

ويشغل الأكراد منصب رئاسة العراق منذ 2006، وكان الرؤساء الثلاثة خلال تلك الفترة من الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ شغل جلال طالباني أول رئيس للعراق المنصب فترتين، وخلفه فؤاد معصوم في 2014، ثم الرئيس الحالي برهم صالح منذ 2018.

وشهدت انتخابات 2018 تنافساً بين الحزبين إذ رشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، الذي يشغل منصب وزير الخارجية الآن، فيما رشح الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي، لولاية ثانية. كما طرح اسم عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية معه، ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري للمنصب.