منع أنصار الحكومة في بوليفيا، الجمعة، تنفيذ قرار قضائي، بنقل الرئيسة السابقة جانين آنييز، المسجونة منذ مارس 2021، والمضربة عن الطعام منذ 9 فبراير، إلى المستشفى.
وهاجم مناصرو الحكومة، متظاهرين يطالبون بالإفراج عن الرئيسة السابقة بوابل من البيض، كما أحرقوا خيمة لهم، وفشلت قوات الشرطة في التصدي لهم.
وفي مواجهة هذا الوضع، أبلغت مديرة السجن المحكمة بـ"استحالة" نقل جانين آنييز، وأمر القاضي بدخول الأطباء إلى السجن لمعالجتها "حتى إن لم ترغب في ذلك".
وقال محامي الرئيسة السابقة خورخي فالدا، الذي رمى عليه المتظاهرون بيضاً، إنه "إذا سمحنا لمجموعة ضغط بالانتصار على قرار قاضٍ، فإننا لسنا فعلاً في دولة قانون".
وحاصر مئات المناصرين للحكومة من حزب "الحركة نحو الاشتراكية" (يسار) السجن الذي تقبع فيه الرئيسة السابقة (2019-2020) في لاباز، هاتفين "لن تخرج!" و"قاتلة" و"السجن 30 عاماً".
وجاء في أمر قضائي، أن آنييز (54 عاماً) التي تعتبر نفسها "سجينة سياسية"، يجب أن تتلقى "رعاية عاجلة" في مستشفى في العاصمة بسبب "تدهور وضعها الصحي".
محاولة انتحار
وفي أغسطس الماضي، حاولت الرئيسة البوليفية السابقة جانين أنييز التي تخضع للحبس الاحتياطي "إيذاء نفسها"، وأصيبت "بخدوش في ذراعها، لكن صحتها مستقرة"، كما أعلن وزير الداخلية.
وأعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا، تقديم لائحة اتهام قد تفضي إلى بدء محاكمة الرئيسة المؤقتة السابقة في قضية سقوط 20 ضحية خلال احتجاجات عام 2019، بعدة تهم من بينها "الإبادة الجماعية".
وقالت محامية "أنييز" نوركا كويلار، إن ما حدث كان "نداء استغاثة" من الرئيسة السابقة. وأفاد أحد أعضاء فريق الدفاع عنها، خورخي فالدا، في رسالة بالفيديو بأن "أنييز حاولت الانتحار".
وطالبت أسرة الرئيسة السابقة (54 عاماً)، مراراً بنقلها إلى مستشفى لتلقي علاج طبي خاص بحالتها لأنها تعاني أصلاً ارتفاعاً في ضغط الدم.
تهمة الانقلاب
واتهمت الحكومة اليسارية في بوليفيا الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز، في مارس الماضي بالتورّط في "انقلاب" أطاح بالرئيس اليساري السابق إيفو مورالس، عام 2019.
واعتُقلت أنييز في مسقط رأسها ترينيداد، عاصمة مقاطعة "إل بيني"، الواقعة شمال شرقي البلاد، ونُقلت جواً إلى العاصمة لاباز حيث مثلت أمام المدعي العام.
وقالت بعد ذلك للصحافيين: "هذا تعسف. لم يكن هناك انقلاب، بل خلافة دستورية" عندما تولّت الحكم بشكل مؤقت بين عامَي 2019 و2020".
ومن زنزانة للشرطة في لاباز، دعت أنييز "منظمة الدول الأميركية" والاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى بوليفيا لتقييم "احتجاز غير قانوني".
وعلّق الرئيس السابق كارلوس ميسا على اعتقال أنييز، قائلاً: "هذه ليست عدالة. إنهم يسعون إلى قطع رأس المعارضة، من خلال إشاعة رواية زائفة عن انقلاب لصرف الانتباه عن الاحتيال" خلال انتخابات 2019.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن اعتقال أنييز، وأوامر بتوقيف مسؤولين سابقين آخرين، يفاقم توتراً سياسياً في بوليفيا، مشيرة إلى اتهامات لموراليس بأنه بات أكثر استبداداً، بعد تولّيه الحكم لنحو 13عاماً، قائلة إنه ترشّح بشكل غير قانوني لولاية رابعة، و"زوّر" نتيجة الانتخابات.
وبسبب ذلك نظّمت الأحزاب اليمينية احتجاجات عنيفة، دفعت قوات الأمن إلى إرغام مورالس على الاستقالة، ثم قمعت أنصاره، الذين تظاهروا احتجاجاً على "انقلاب". وقُتل العشرات، في التظاهرات المؤيّدة لموراليس، والمناهضة له.
