لاباز (بوليفيا) - أ ب
اعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة اليمينية المؤقتة السابقة للبلاد، جانين أنييز، إذ تتهمها الحكومة اليسارية بالتورّط في "انقلاب" أطاح بالرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، في عام 2019.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن اعتقال أنييز، وأوامر بتوقيف مسؤولين سابقين آخرين، يفاقم توتراً سياسياً في بوليفيا. وأشارت إلى اتهام موراليس بأنه بات أكثر استبداداً، بعد تولّيه الحكم لنحو 13عاماً، وبأنه ترشّح بشكل غير قانوني لولاية رابعة، و"زوّر" نتيجة الانتخابات.
وبسبب ذلك نظّمت الأحزاب اليمينية احتجاجات عنيفة، دفعت قوات الأمن إلى إرغام موراليس على الاستقالة، ثم قمعت أنصاره، الذين تظاهروا احتجاجاً على "انقلاب". وقُتل العشرات، في التظاهرات المؤيّدة لموراليس، والمناهضة له.
واعتُقلت أنييز في مسقط رأسها ترينيداد، عاصمة مقاطعة "إل بيني" الواقعة شمال شرقي البلاد، ونُقلت جواً إلى العاصمة لاباز، حيث مثلت أمام المدعي العام.
وقالت بعد ذلك للصحافيين: "هذا تعسف. لم يكن هناك انقلاب، بل خلافة دستورية" عندما تولّت الحكم بشكل مؤقت، بين عامَي 2019 و2020. ومن زنزانة للشرطة في لاباز، دعت أنييز "منظمة الدول الأميركية" والاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى بوليفيا، لتقييم "احتجاز غير قانوني".
"قطع رأس المعارضة"
وعلّق الرئيس السابق كارلوس ميسا على اعتقال أنييز، قائلاً: "هذه ليست عدالة. إنهم يسعون إلى قطع رأس المعارضة، من خلال إشاعة رواية زائفة عن انقلاب، لصرف الانتباه عن الاحتيال" خلال انتخابات 2019.
لكن موراليس كتب في تغريدة على تويتر: "من أجل العدالة والحقيقة لـ 36 ضحية، وأكثر من 800 جريح وأكثر من 1500 معتقل بشكل غير قانوني خلال الانقلاب. يجب التحقيق مع منفذي الديكتاتورية والمتواطئين معها، ومعاقبتهم". واعتبر أن تلك الديكتاتورية، بحسب وصفه، "نهبت الاقتصاد واعتدت على الحياة والديمقراطية في بوليفيا".
وصدرت أوامر أخرى باعتقال أكثر من 10 مسؤولين سابقين آخرين، من بينهم وزيران، أحدهما وزير العدل ألفارو كويمبرا، الذي ساهم في قيادة محاكمة مساعدي موراليس. كذلك اتُهم وزير دفاع سابق، والقائد السابق للجيش وليام كاليمان، وقائد الشرطة الذي حضّ موراليس على الاستقالة، في نوفمبر 2019، بعد الاحتجاجات ضد أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين.
"العدالة تأخذ مسارها"
وقال وزير العدل الجديد، إيفان ليما، إن أنييز البالغة من العمر 53 عاماً، تواجه تهماً تتعلّق بتصرّفاتها بوصفها عضواً في مجلس الشيوخ، لا كرئيسة سابقة.
أما وزير الداخلية إدواردو ديل كاستيّو فرفض إدراج اعتقال أنييز في إطار "اضطهاد سياسي"، قائلاً: "لا نخترع شيئاً، ولا نخيف الذين يفكرون بشكل مختلف.. العدالة تأخذ مسارها كما يجب".
وأضاف: "السلطات القضائية ستواصل التحقيق في إثارة فتنة، وستحدّد الوضع القانوني للمعتقلين. نتحدث عن وزيرَي العدل والطاقة السابقين، وكذلك السيناتور السابقة جانين أنييز. الأشخاص الذين تآمروا، وارتكبوا جرائم فتنة في بلادنا، ويتم التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنائية، إلى جانب آخرين".
وبعد استقالة موراليس، أو دفعه إلى ذلك، ومغادرته بوليفيا، استقال أيضاً كثيرون من أبرز مؤيّديه، فيما اختيرت أنييز رئيسة مؤقتة، وجنحت بسياسات بلادها إلى اليمين، كما حاولت إدارتها محاكمة موراليس وأنصار له، بتهمتَي الإرهاب والتحريض على الفتنة، بحجة تزوير الانتخابات وقمع الاحتجاجات التي تلتها، وفق "أسوشيتد برس".
وفاز حزب موراليس، الحركة نحو الاشتراكية، في الانتخابات التي نُظمت العام الماضي، بنسبة 55% من الأصوات، بقيادة مرشّح اختاره الرئيس السابق، هو، لويس أرسي، الذي تولّى الرئاسة في نوفمبر الماضي.
وكانت أنييز انسحبت من السباق، بعد تراجعها في استطلاعات الرأي.
واعتبر مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأميركيتين، خوسيه ميغيل فيفانكو، أن المذكرات لاعتقال أنييز وآخرين "لا تتضمّن أي دليل على ارتكابهم جريمة إرهاب".
