بينيت يتوقع اتفاقاً نووياً "ضعيفاً".. وإيران: إسرائيل تدمّر المفاوضات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن بلاده تتوقع إحياء الاتفاق النووي الإيراني "قريباً"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيكون "أضعف وأقصر" من الاتفاق المبرم في عام 2015، فيما اتهم مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، تل أبيب بأنها تعمل على "تدمير" المفاوضات.

وأوضح بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، بشأن المحادثات الجارية في فيينا: "تشهد المحادثات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي تقدماً كبيراً، وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يبدو أن الاتفاق الجديد الذي تتم بلورته أقصر وأضعف من الذي سبقه (اتفاق 2015)، حيث كان عبارة عن اتفاق لمدة 10 سنوات، أما الآن فالحديث يدور عن اتفاق يسري لمدة سنتين ونصف".

وترغب الإدارة الأميركية في إحياء الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على وقف نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكن في وقت تُجرى فيه محادثات غير مباشرة بين الطرفين.

إسرائيل "تدمّر المفاوضات" 

وتزامناً مع ذلك، قال مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي، الأحد عبر "تويتر"، إن إسرائيل "تعمل بجد على تدمير مفاوضات فيينا" الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى عالمية في 2015.

وأضاف مرندي أن إسرائيل التي أشار إلى أنها ليست عضواً في معاهدة الحد من الانتشار النووي وتمتلك العديد من الأسلحة النووية، "تحاول إملاء السياسة على قادة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية".

وأوضح أنها تسعى أيضاً إلى "إملاء الشروط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل عرقلة اتفاق قابل للتحقيق".

"ملاعب" الطرد المركزي

وقال بينيت أيضاً إنه من المقرر انتهاء صلاحية معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بحلول عام 2025، لافتاً إلى أنه منذ توقيع الاتفاق الأول أحرز الإيرانيون تقدماً كبيراً في بناء قدرات التخصيب لديهم.

وأوضح أنه "في حال أبرم العالم الاتفاق مجدداً، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية، فنحن بصدد اتفاق يبيع سنتين ونصف فقط، الأمر الذي يشير إلى أن طهران تستطيع بعدها، بل تملك الحق، في تطوير وتثبيت أجهزة الطرد المركزي بدون قيود، بمعنى إنشاء ملاعب تحتوي على أجهزة الطرد المركزي، بموجب الاتفاق".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في المقابل سيحصل الإيرانيون في الوقت الحاضر على عشرات المليارات من الدولارات فضلاً عن إزالة العقوبات"، أي مبالغ طائلة من الأموال.

وأشار إلى أن "هذه الأموال ستوجّه في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب في المنطقة، حيث يشكل خطراً علينا وعلى غيرنا من دول المنطقة - على غرار ما شهدناه مؤخراً - كما سيشكل خطراً على القوات الأميركية المتواجدة في هذه المنطقة".

"زيادة الرقابة"

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إنه يجب اتخاذ إجراءات لضمان عدم مواصلة إيران التخصيب في المنشآت الإضافية التي تمتلكها، مطالباً بـ"زيادة الرقابة".

وأوضح جانتس خلال "مؤتمر ميونيخ للأمن"، أنه "يجب أن نتأكد من عدم وجود أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مرافق أخرى قريبة أو بعيدة داخل إيران"، مشيراً إلى أنه "يجب وقف تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية".

وأبدى وزير الدفاع الإسرائيلي حرصه على أن أي اتفاق جديد "يجب أن يمنع إيران من إنهاء صلاحية القيود مع انتهاء مدة الاتفاق، ويضمن الاستمرار في الالتزام بها"، مشيراً إلى أنه "من المهم التأكد من أن وكالة الطاقة الذرية تواصل التحقيق والرقابة في القضايا المفتوحة".

"شروط الالتزام بالاتفاق"

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الأحد، أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا بياناً يتضمن شروطاً يجب الوفاء بها في حال عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

وأضافت "إرنا" أن 250 من أعضاء البرلمان اتفقوا على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به، وعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران. وطالب البيان أيضاً برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.

"نسخة محسّنة"

وذكرت صحيفة "فيننشال تايمز"، الأسبوع الماضي، أن محللين إيرانيين يرون أن المتشددين الذين سيطروا على مفاصل الدولة بعد فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية يونيو الماضي، "لن يوافقوا على إعادة إحياء الاتفاق، إلا إذا تأكدوا من الوصول إلى نسخة محسّنة منه".

وكان العديد من المتشددين انتقدوا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بسبب قبوله ما اعتبروه "شروطاً ضعيفة"، عندما وقعت حكومته على الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وفقاً للصحيفة. 

وبعد فترة قصيرة من استئناف المحادثات أواخر العام الماضي، اتهم مسؤولون أميركيون وأوروبيون فريق التفاوض الإيراني الجديد بـ"التراجع عن التسويات التي اتفقت عليها حكومة روحاني".

اقرأ أيضاً: