فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الاثنين، في إقناع الصين وروسيا بدعم نص يشير إلى "انتهاكات" كوريا الشمالية لقرارات تتعلّق بتكنولوجيا الصواريخ، في حين أشارت إدارة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى "احتمالية" عودة بيونج يانج إلى تجاربها النووية.
وأفاد الإعلام الرسمي الكوري الشمالي أن بيونج يانج أجرت اختباراً السبت لما قالت إنه قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، فيما لفت المحللون إلى أن الاختبار كان لصاروخ بالستي، قبل أيام من انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية.
وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لوكالة "فرانس برس" بعد الاجتماع المغلق لمجلس الأمن: "كنا نتمنى أن تنضم إلينا الصين وروسيا في هذه القاعة".
وقرأت جرينفيلد نصاً دعمه 10 مندوبين آخرين، بمن فيهم من بلدان لا تشغل مقعداً في مجلس الأمن مثل أستراليا واليابان، أكد أن مجموعة الدول هذه "تقف صفاً واحداً اليوم في إدانتها لإطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صاروخاً بالستياً في 5 مارس (بالتوقيت المحلي)".
انتهاكات
وقالت: "على غرار 10 عمليات إطلاق صواريخ بالستية أخرى منذ مطلع العام، تنتهك هذه الخطوة التي قامت بها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت: "بينما تصعّد بيونج يانج أعمالها المزعزعة للاستقرار، يواصل مجلس الأمن صمته".
وأشارت إلى أن "كل عملية إطلاق لصاروخ بالستي لا تقابل بتحرّك من المجلس تقلل من مصداقية مجلس الأمن الدولي بحد ذاته"، دون الإشارة إلى الصين أو روسيا.
وأفاد دبلوماسيون بأن البلدين كانا الوحيدين اللذين عارضا النص القصير و"البسيط" خلال اجتماع الاثنين.
وكان الاجتماع المرة الـ17 التي تعارض فيها الصين تبني نص اقترحته الولايات المتحدة وأوروبا ضد كوريا الشمالية منذ عام 2017، عندما تبنى مجلس الأمن بالإجماع عقوبات في محاولة لإجبار بيونج يانج على وقف برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.
نهج جديد
وقالت جرينفيلد: "نحن على استعداد للتعاون وتحديد نهج يتم التوافق عليه بشكل متبادل مع أعضاء آخرين في المجلس للتعامل مع استفزازات كوريا الشمالية".
وتابعت: "لكن دعونا نبدأ من منطلق أساسي وهو أن المجلس مسؤول عن التحدث علناً عن انتهاكات صريحة ومتكررة لقرارات مجلس الأمن"، داعية بقية الدول الأعضاء إلى إدانة "هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية".
ورغم العقوبات الدولية القاسية التي فرضت عليها رداً على برنامجها للأسلحة النووية، تجاهلت بيونج يانج العروض الأميركية لعقد محادثات منذ انهارت مفاوضات عالية المستوى عام 2019 بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترمب.
وبدلاً من اختبار المسار الدبلوماسي، أكدت بيونج يانج مساعي كيم لتحديث جيشها، وحذرت في يناير من أنها قد تتخلى عن قرارها وقف اختبار صواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية.
تقرير استخباراتي
في سياق متصل، قالت إدارة الاستخبارات الوطنية الأميركية في تقريرها السنوي عن تقييم التهديدات على مستوى العالم، إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية قد تكون بمثابة التمهيد للعودة إلى تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتجارب النووية هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017.
وقال محللون في الولايات المتحدة الثلاثاء، إن صور الأقمار الصناعية التجارية تكشف عن أعمال بناء في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ إغلاقه في 2018، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأفاد خبراء دوليون أيضاً بأن العمل يسير على قدم وساق على ما يبدو في المنشأة الرئيسية للمفاعل النووي في كوريا الشمالية في يونجبيون, ما قد ينتج عنه وقود إضافي للأسلحة النووية.
وقال تقرير إدارة الاستخبارات المؤرخ في 7 فبراير الماضي، والذي صدر قبل جلسة استماع للكونجرس الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي "لا يزال ملتزماً بقوة بتوسيع نطاق ترسانته من الأسلحة النووية والأبحاث المتعلقة بالصواريخ الباليستية وتطويرها".
تعزيز القدرات النووية
وأضاف أن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، يظهر نيتها تعزيز قدرتها على إطلاق الأسلحة النووية.
وقال التقرير: "بدأت كوريا الشمالية في يناير التمهيد لتصعيد التوتر بما قد يشمل الصواريخ الباليستية أو ربما تجربة نووية هذا العام، وهي الإجراءات التي لم تتخذها بيونج يانج منذ عام 2017".
وأضاف: "تجارب الإطلاق جزء من جهود كوريا الشمالية لزيادة عدد وأنواع الأنظمة الصاروخية القادرة على إطلاق رؤوس نووية تصل إلى الولايات المتحدة بأسرها"، موضحاً أنه استند في تقييمه إلى المعلومات المتاحة حتى 21 يناير.
اقرأ أيضاً:
