أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، "حرباً" على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر، إثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.
وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" قال سعيّد إنها "حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون".
وأضاف سعيّد، في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة، أن عمليات "الاحتكار بفعل فاعل.. وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع".
وكان الرئيس التونسي أكد سابقاً، أنه يعمل على إعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها، والتي يعتبرها "مسالك التجويع"، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.
ويتواصل في تونس، منذ أسابيع، فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز، حسب مراسل فرانس برس.
وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء كميات محدودة من هذه المواد، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمتاجر.
وتعلن وزارة التجارة يومياً عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات، ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان، الذي يتزايد فيه الاستهلاك.
ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت الوزارة عن مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية)، في بيان، أن أمينه العام نور الدين الطبوبي تواصل هاتفياً مع سعيّد، الأربعاء، في خصوص "الوضع العام في البلاد وآثاره على تردي الوضع الاجتماعي، وتزايد تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات".
وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق، خصوصاً مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو.
ويتهم سعيّد، الذي جمّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة السابق، أطرافاً سياسية بالتدبير لعمليات الاحتكار.
وعمّق غياب استقرار الوضع السياسي في تونس الأزمة الاقتصادية، في وقت دخلت البلاد قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.
اقرأ أيضاً:
